پیامدهای مشارکت ضعیف در انتخابات تونس؛ اولین دموکراسی در جهان عرب به کجا می‌رود؟
نتایج انتخابات پارلمانی اخیر تونس که پایین‌ترین میزان مشارکت از سال ۲۰۱۱ یعنی انقلاب تونس و سرنگونی رژیم «بن‌علی» در این کشور را به ثبت رساند، رئیس جمهوری مدعی قانون را در برابر چالش‌های جدی و جدیدی قرار داده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تونسی‌ها از حضور در انتخابات پارلمانی اخیر خودداری کردند که «قیس سعید»، رئیس جمهور این کشور آن‌ها را به مشارکت در آن دعوت کرده بود و این طرح ریاستی سعید را تضعیف می‌کند که از سال 2021 اقدام به پیاده سازی آن کرده بود، آن هم در میان فراخوان‌های معارضان که خواستار کناره‌گیری وی از قدرت شده بودند.
کمیته مستقل عالی انتخابات تونس دوشنبه این هفته میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور را 11.22 درصد اعلام کرد که به‌معنای مشارکت یک میلیون تونسی از 9 میلیون شهروند دارای شرایط شرکت در انتخابات است.
«محمد التلیلی»، سخنگوی کمیته مستقل عالی انتخابات تونس در این‌باره گفت که شمارش اولیه آرا نشان‌دهنده پیروزی 21 نامزد در دور اول انتخابات است، به این ترتیب دور دوم از 161 مرکز رای‌گیری در 133 مرکز برگزار می‌شود.
قانون انتخابات، برگزاری دور دوم انتخابات را در صورتی برگزار می‌کند که نامزدی در یک حوزه انتخاباتی نتواند، از آستانه 50 درصد به اضافه یک آرای داده شده در آن دوره تجاوز کند، مشروط بر اینکه دور دوم انتخابات در میان نامزدهایی برگزار شود که موفق به کسب بیشترین آرای هر حوزه انتخاباتی شده باشند.
با توجه به اینکه تعیین وضعیت اکثریت حوزه‌های انتخاباتی به دور دوم کشیده شده، بر اساس نقشه زمانی اعلامی از سوی کمیته انتخابات، امکان اعلام ترکیب نهایی پارلمان تونس تا اواسط ماه مارس سال آینده وجود نخواهد داشت.
این درصد ضعیف‌ترین و پایین‌ترین میزان مشارکت از زمان انقلاب 2011 تونس به شمار می‌رود که طی آن رژیم «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور این کشور را سرنگون کرد و به اولین دموکراسی در جهان عرب منجر شد.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس مؤسسان ملی یا همان پارلمان تونس پس از انقلاب 52 درصد، در انتخابات سال 2014 میلادی، 69 درصد و در انتخابات مجلس قبلی که سعید آن را منحل کرد، 41.3 درصد بود.
انتخابات پارلمانی‌ای که شنبه گذشته در تونس برگزار شد، آخرین نقطه نقشه راهی است که قیس سعید در پایان سال گذشته آن را اعلام کرد و شامل رایزنی ملی و همه پرسی مردمی برای قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی در 17 دسامبر سال 2022 بود که مصادف با دوازدهمین سالگرد انقلاب تونس است.
رقابت انتخاباتی که سه هفته به طول انجامید، برخلاف فضای انتخابات قبلی، چه در سال‌های 2011، 2014 و 2019 کم رنگ بود و هیچ رقابت انتخاباتی در کشور وجود نداشت.
در این دور از انتخابات 1058 نامزد از جمله 120 زن برای کسب 161 کرسی با هم رقابت کردند که از این میان 10 کرسی به تونسی‌های خارج از کشور اختصاص دارد، همچنین اکثر نامزدهای این دور از انتخابات مستقل و دارای پیشینه و فعالیت سیاسی شناخته شده‌ای نیستند، درحالی که مابقی نامزدها هم احزاب وابسته به رئیس جمهور و برخی از نمایندگان سابق پارلمان هستند.
سعید اکثریت را از دست می‌دهد
«منذر ثابت»، نویسنده سیاسی تونسی معتقد است، روند انتخابات اخیر تاکید می‌کند، مسیر "25 جولای" به پایان خود رسیده و دیگر قادر به تشکیل اکثریت واضح و شفاف در عرصه سیاسی و اجتماعی نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با وبگاه «عربی 21» با اشاره به اینکه در انتخابات 2019 که قیس سعید در آن پیروز شد، بیانگر وضعیت از هم پاشیدگی اکثریتی بود، گفت: «به همان اندازه که این انتخابات بیانگر شکاف در عرصه سیاسی تونس بود، نشان‌دهنده توافق آن بر لزوم اتخاذ رویکردی متفاوت از 25 ژوئیه، مبتنی بر گفتگو و توافق بر سر حداقل موضوعات مشترک بود».
در خصوص مشارکت پایین در انتخابات پارلمانی تونس، ثابت گفت که این امر تاکید کننده وجود یک بحران زودهنگام واقعی در تونس است که گریبان جنبشی را گرفته که رهبری آن را سعید برعهده دارد.
وی افزود: این بحران را می‌توان به دوگونه ترجمه کرد. مورد اول، نبود شرط اساسی، سازمانی و شفافیت فکری و راهبردی در رابطه با طرح سیاسی جایگزین یا به اصطلاح اندیشه بنیانگذار جمهوری سوم تونس و مورد دوم، در ناتوانی سازماندهی اوضاع اقتصادی و اجتماعی آشفته کشور نمود پیدا می‌کند که موجب تعمیق بحران در تونس شده است.
انتخابات فقدان جایگاه مردمی سعید را ثابت کرد
از سوی دیگر، «صلاح الدین الجورشی»، نویسنده و پژوهشگر سیاسی خاطر نشان کرد که انتخابات پارلمانی اخیر ماهیت و جایگاه واقعی سعید را آشکار ساخت که همواره به آن متوسل می‌شود و از جایگاه مردمی گسترده خود و به نام مردم سخن می‌گفت.
الجورشی در گفتگو با وبگاه عربی 21 گفت: از هر 9 رای‌دهنده، تنها یک رای دهنده به فراخوان سعید جهت حضور در این انتخابات پاسخ دادند و بقیه آن را تحریم کردند و این ضربه بزرگی به جایگاه رئیس جمهوری تونس وارد کرد.
وی بر این باور است که مردم تونس یا حداقل نخبگان تونسی خود را در برابر وضعیت جدیدی ملاحظه می‌کنند که به آن‌ها انگیزه‌ی ادامه مقاومت و اعتراض به بقای قیس سعید در حکومت را می‌دهد، اگرچه رسیدن به هدف همچنان برای آن‌ها سخت نشان می‌دهد.
واکنش سعید به نتیجه انتخابات
در خصوص واکنش سعید به این میزان مشارکت، منذر ثابت گفت: انتظار نمی‌رود، رئیس جمهوری تونس به شکست اعتراف کند و دلیل مشارکت پایین را به شفافیت انتخاباتی نسبت خواهد داد و این موجب می‌شود، تا وی بیش از پیش از زور و قدرت بدون توجه به دیدگاه و نظر دیگران حتی اطرافیان و حامیانش استفاده کند.
الجورشی ضمن تایید دیدگاه ثابت در این خصوص گفت: واکنش دوشنبه گذشته سعید نشان داد که وی اهمیت و توجهی به میزان مشارکت در انتخابات و مشروعیت آن ندارد و دعوت وی به برگزاری دور دوم انتخابات نشان می‌دهد که وی اصلا به شکست در انتخابات پارلمانی اعتقاد ندارد و بقای خود در قدرت را تا انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرده است.
درخواست‌های کناره گیری از قدرت
روز یک‌شنبه، فردای روز انتخابات معارضان تونسی خواستار کناره گیری قیس سعید از قدرت شدند و در این زمینه «نجیب الشابی»، رئیس «جبهه خلاص ملی» تونس خواستار کناره‌گیری فوری سعید و انتقال قدرت به قاضی عالی‌رتبه جهت اداره دوره انتقالی شد.
منذر ثابت بر این باور است، امکان چنین انتقالی در تونس وجود ندارد و مرحله جدید بهای سنگینی برای کشور خواهد داشت، چون نیازمند شرایطی است که هم اکنون در تونس فراهم نیست.
در این راستا، الجورشی نیز گفت: معارضان تونسی مطالبه مشروعی دارند، اما قابل پیاده‌سازی نیست، چون سعید همچنان در قدرت است و با ابزارهای مختلف خود را تا سال 2027 در قدرت حفظ خواهد کرد.
انتهای پیام/
