مجلس جزئیات ساز و کار جدید عرضه خودرو در بورس را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با اصلاح کل بند الحاقی 13 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 با 128 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند 13 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.

1- شورای رقابت موظف است وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان فروردین 1402 قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

2- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

3- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس در تشریح پیشنهاد اصلاح بند مذکور، مطرح کرد: اولا تذکری به همکاران می دهم که اگر در دفاع یا مخالفت از طرف کمیسیون و دولت صحبت می کنند این رویه که فضای روانی را در مجلس ایجاد کنیم و بگوییم که پشت این قضیه رانت خوارها و شرکت های خصوصی هستند خلاف اخلاق است، لطفا دلایل خود را مطرح کنید و فضا را نباید پوپولیستی کنیم.

وی افزود: این تصویر غلطی است که فکر می کنیم که هر کالایی که در بورس وارد می شود شفافیت دارد، کسانی که از ارائه کالا در بورس دفاع می کنند ببینند که شرکت های فولادی ما قیمت دلاری که حساب کرده اند آیا براساس دلار 28 تومان است یا دلار 41 تومان؟ قیمت محصول را در لندن می گیرند و ضرب در دلاری که خودشان می خواهند می کنند و آن را به عنوان قیمت پایه اعلام می کنند لذا این تصور غلط که هرچه در بورس ارائه می شود مقابله با رانت است درست نیست.

نماینده تربت حیدریه در مجلس با اشاره به شروط ارائه خودرو در بورس، مطرح کرد: شرط اول اینکه همانطور که همکاران در پیشنهادشان آوردند شورای رقابت آنالیز قیمت را انجام دهد و قیمت کف خودرو را تعیین کند، شرط دوم اینکه شرکت های خودروساز مکلف هستند همه تولیدات خود را یکساله عرضه کنند، ایران خودرو و سایپا به صورت قطره چکانی تولیدات خود را ارائه می دهد یعنی تقاضا چندبرابر عرضه است و اتفاقی نمی افتد.

زنگنه اضافه کرد: شرط سوم اینکه امکان عرضه به قیمت بیش از 1.2 برابر قیمت پایه ممکن نیست ما باید سقفی بگذاریم، شما می گویید قیمت هر چه بالاتر برود ما 85 درصد آن را به دولت می دهیم و مردم باید پژو را با N تومان خریداری کنند و مردم 85 درصد به دولت بدهند! این کجا حمایت از مردم است؟ همه بورس می تواند قیمت کف و قیمت سقف داشته باشد.

وی بیان کرد: نکته چهارم اینکه گفته ایم شرکت های خودروسازی داخلی و عرضه کننده های خودروهای خارجی بایستی شرایطی که برای عرضه خودرو تعیین می کند عملا خرید خودرو توسط واسطه را غیرممکن کنند، خودروسازهای داخلی می خواهند صف تقاضا را نگه دارند. با قوانین بیمه ثالث و بیمه بدنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و خواباندن ماشین جلو ورود واسطه را بگیریم. ما می خواهیم صف تقاضا پشت سر ایران خودرو و سایپا باشد و به جای قرعه کشی بورس را عَلَم کنیم. میلیاردها در جیب خودروسازها می رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: وزیر صمت فعلی زمانی که می خواست رأی بیاورد مدعی بود که خودروسازان خودرو را چندین برابر گران تر عرضه می کنند اما در حال حاضر ایشان هم مدافع خودروسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی بدهند می توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه ای بالا برود و بازارسازی شود. نکته دوم اینکه خودروساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم دولت مکلف است قوانینی بگذارد که کلا ورود واسطه را حذف کند.

انتهای‌پیام/