یادداشت|ضرورت فهم شعار سال در منظومه اندیشه اقتصادی امام خامنه‌ای
اکنون که همه دست‌به‌کار شده‌اند و نسخه «مهار تورم» رو می‌کنند، باید توجه داشت که بسیاری از این نسخه‌ها به رشد تولید آسیب می‌زنند و نباید دنبال شوند.کنار هم قرار گرفتن «مهار تورم» و «رشد تولید» در شعار اعلام‌شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی‌دلیل نیست.
یادداشت اقتصادی ـ دانیال داودی:رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال جاری، «مهار تورم، رشد تولید» را به‌عنوان شعار سال تعیین کردند. برای فهم مقصود ایشان از این شعار، ضروری است که به منظومۀ فکر اقتصادی خودشان مراجعه کنیم. تجربه نشان داده است وقتی مسئولین، با جملات و مطالبات اقتصادی معظم‌له برخورد تقطیعی دارند و آن را به‌عنوان قطعه‌ای در پازل اندیشۀ اقتصادی ایشان نمی‌بینند، در سیاست‌گذاری با مشکلاتی مواجه می‌شویم، یک مثال بارز آن، ماجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی بود، اگرچه ایشان در سال 1399 برای حمایت از تولیدات داخلی، بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی تأکید کردند اما مسئولین بدون توجه به بخش دیگری از دیدگاه‌های ایشان ـ یعنی ضرورت نظارت و مدیریت قیمت توسط دولت در مواقع انحصار ـ دستور ممنوعیت صادر کردند، نتیجه آن شد که رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال 1400، به افزایش قیمت لوازم خانگی (حتی تا دو برابر) زیر سایۀ حمایت‌های دولت، انتقاد کردند. در مورد شعار سال نیز، اگر «مهار تورم» کنار «رشد تولید» و این دو کنار مؤلفه‌های دیگر اندیشۀ اقتصادی رهبر انقلاب تحلیل نشوند، افراد و گروه‌های مختلف با تفسیر به رأی، دیدگاه خود را به نظر رهبر انقلاب تحمیل می‌کنند، سیاستگذار سر در گم می‌شود و در عمل نیز چیز دیگری رخ می‌دهد.
- پیچیدگی‌های مهار نقدینگی
رشد اقتصادی از طرف عرضه، می‌تواند به مهار تورم کمک کند و مهار رشد نقدینگی نیز از طرف تقاضا به مهار تورم منجر خواهد شد. راه طرف عرضه که در سخنرانی اول فروردین در حرم رضوی نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفت، پیچیدگی خاصی ندارد. در صورتی که رشد اقتصادی رقم بخورد، روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت، در طرف تقاضا اما پیچیدگی‌هایی وجود دارد؛ برای مهار نقدینگی، از یک سو باید کسری بودجه کنترل شود و از دیگر سو، خلق نقدینگی بانک‌ها مهار شود. پیچیدگی کنترل کسری بودجه آن است که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت، حقوق و دستمزد است و نمی‌توان به‌بهانۀ مهار نقدینگی، در شرایطی که تورم بالای 40 درصد داریم، حقوق و دستمزدها را بالا نبرد؛ چون قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش جدی پیدا می‌کند و همین، روی تقاضای مؤثر اثر می‌گذارد و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، همچنین اگر دولت برای کنترل کسری بودجه، از بودجۀ عمرانی بگذرد، سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و به‌تَبَع آن، این امر روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
- نسبت مهار تورم و رشد تولید
بنابراین در کنترل کسری بودجه اگر دولت بی‌مهابا عمل کند، روی رشد اقتصادی که بخش دوم شعار سال است، اثر منفی خواهد گذاشت. راه صحیح در این بخش، آن است که اولاً هزینه‌های زائد و مسرفانه شناسایی و حذف شوند (که البته در مقایسه با هزینه‌های ضروری دولت، سهم قابل‌توجهی ندارند) در ثانی پایه‌های مالیاتی جدید (از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و...) باید پیگیری شوند. در مورد مالیات از تولید نیز یک سطح بهینه‌ای وجود دارد که باید مراعات شود. فشار مالیاتی بیش از حد بر تولیدکننده نیز می‌تواند اثر منفی روی رشد تولید داشته باشد. در مورد نظام بانکی هم محدودیت‌هایی وجود دارد. بخشی از وام‌ها و خلق نقدینگی نظام بانکی، تأمین سرمایه در گردش تولید است، تولیدکننده در شرایط تورمی، نیاز به چنین وام‌هایی دارد. اگر چنین حمایت‌هایی نباشد، باز رشد تولید آسیب می‌بیند، بنابراین نباید به‌بهانۀ مهار نقدینگی، از اعتبارات مربوط به سرمایه در گردش تولید زد. در مقابل اما می‌توان با شناسایی وام به خود و وام به شرکت‌های زیرمجموعۀ بانک‌ها و حذف این موارد، به مهار رشد نقدینگی کمک کرد که البته شناسایی این موارد نیز با دشواری‌هایی همراه است. در مورد نظام بانکی، در ادبیات آیت‌الله خامنه‌ای بر «هدایت نقدینگی به‌سمت تولید» تأکید شده است و ضروری است این سیاست پیگیری شود.
- کاهش تورم مذموم
بنابراین اکنون که همه دست‌به‌کار شده‌اند و نسخه‌های «مهار تورم» رو می‌کنند، باید توجه داشت که بسیاری از این نسخه‌ها به رشد تولید آسیب می‌زنند و نباید دنبال شوند. کنار هم قرار گرفتن «مهار تورم» و «رشد تولید» در شعار اعلام‌شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی‌دلیل نیست، این دو باید کنار هم دیده شوند. برخی با مقایسۀ تورم در ایران و افغانستان، ادعا می‌کنند که وضع اقتصاد ما خیلی خراب است؛ در حالی که چنین نیست، تورم سالانه منتهی به نوامبر 2022 در افعانستان تک‌رقمی و برابر با 9.1 درصد بود، در حالی که در آذر 1401 تورم سالانه در ایران برابر با 45 درصد بود، در مقابل اما درآمد سرانه بر اساس دلار برابری قدرت خرید در ایران در سال 2021 (آخرین آمار موجود در بانک جهانی) تقریباً برابر با 16 هزار دلار است، این رقم برای افغانستان برابر با 2000 دلار است؛ یعنی قدرت خرید هر افغانستانی به‌طور میانگین یک‌هشتم قدرت خرید هر ایرانی است. ایران در شاخص قدرت خرید سرانه، رتبۀ 85م را میان کشورهای دنیا دارد اما افغانستان در جایگاه 186م قرار دارد! بنابراین کاهش تورم به هر قیمتی، مفید نیست و شاخص تورم به‌تنهایی نباید ملاک و معیار تحلیل در مورد اقتصاد قرار بگیرد.
- کدام رشد تولید؟!
نتیجه آنکه اگرچه مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی ضروری است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که عدم توجه به آن پیچیدگی‌ها، می‌تواند به بخش دوم شعار سال ـ یعنی رشد تولید ـ آسیب بزند، همچنین در بخش رشد تولید ـ که خود به مهار تورم کمک می‌کند ـ نیز، بر اساس منظومۀ فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای، «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» همچنان در اولویت قرار دارد؛ چرا که اگرچه نرخ بیکاری چندان بالا نیست اما این نرخ در واقع سهمی از نرخ مشارکت اقتصادی است و گویای نیاز واقعی اقتصاد ایران به اشتغال نیست.
اشتغال ـ خصوصاً برای قشر تحصیل‌کرده و جوان ـ از اولویت‌های اقتصاد ماست و حتی برخی اقتصاددانان برجسته معتقدند که رشد 5 درصد با سطح اشتغال بالاتر، بر رشد 8 درصد با سطح اشتغال پایین‌تر ارجحیت دارد، بنابراین با پایان سال 1401، شعار سال گذشته اولویت خود را از دست نداده، بلکه در عبارت تولید شعار سال جدید مستتر است. سال گذشته نیز برخی با رویکرد گزینشی، بر بخش «دانش‌بنیان» شعار سال تأکید داشتند و توجه نداشتند که «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» اتفاقی کنار هم قرار نگرفته‌اند و برای فهم مقصود رهبر انقلاب، باید این دو کنار هم دیده شوند. امسال نیز برخی بدون توجه به «رشد تولید»، بر «مهار تورم» تأکید دارند، این زاویۀ نگاه نیز با منظر آیت‌الله خامنه‌ای تطابق ندارد.
انتهای پیام/+
