«پدیدارشناسی تورم» - ۴ | نگاه غلط جزیره‌ای به «مهار تورم»
حل مسئلۀ تورم مزمن در اقتصاد ایران، در گرو اندیشه‌ای فرابخشی و راهبردی، طراحی ذوابعاد و جامع، و نهایتاً اجرای دقیق و مؤثر و کارآمد است.
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اندیشه اقتصاد؛ پروندۀ «پدیدارشناسی تورم» - 4
مدیران دولتی باید مشخّص بکنند که عملکردشان و نقششان در زمینه‌ی سیاست کلّی اقتصاد کشور چیست؛ این باید مشخّص بشود؛ یعنی فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است ــ از این شرکتهای بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه‌ی داخلی ــ که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، [یعنی] همین قیمتهای جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت میشود، تطبیق میکند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟ یکی از وظایف عمده‌ی ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم.
آمریکایی‌ها یک روزی ــ چهل پنجاه سال قبل ــ برای اینکه دلار را در داخل کشورشان تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار بود، با قیمت بالایی از مردم خریدند و جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد، برای اینکه دلار در داخل آمریکا شخصیّت پیدا کند؛ [امّا] ما برای ریالِ خودمان مدام رقیب درست میکنیم! واقعاً یکی از گرفتاری‌های کشور ما مسئله‌ی آویزان شدن بخشهای مختلف اقتصاد ما به دلار است.
امام خامنه ای در دیدار رمضانی با مسئولان نظام، 15 فروردین 1402
مشی رهبر فرزانۀ انقلاب طی سه دهۀ گذشته این بوده که در برخی محورهای حکمرانی، که کیان و امنیت و تمامیت ارضی کشور در آن حوزه‌ها تعیین می‌شده، علاوه بر ترسیم خط مشی کلی، بعضاً حتی در متودها و گاه در تاکتیک‌ها نیز ورود کرده‌اند. حوزه‌های تقابلی سخت، امنیت و بخش‌هایی از سیاست خارجی از این دست است. اما در برخی حوزه‌ها، ازجمله در اقتصاد، گرچه ایشان در سطوح گفتمانی و راهبردی با ابتکارات تحسین‌آمیز و گفتمان فعال، خطوط کلی – مانند ارائۀ الگوی مفهومی «اقتصاد مقاومتی» یا شعارهای سالانه - را ترسیم کرده و اسناد مهمی را به جامعه معرفی و ابلاغ کرده‌اند، لکن کمتر سراغ داریم که در سطح اجرا و سازوکارهای موضوعات اقتصادی ورود کرده باشند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
اینجا، با توجه به اینکه یکی موارد اندکی است که خرق عادت شده، اینطور به نظر می‌رسد که ورود ایشان در این موضوع کلیدی و بسیارمهم و جهت‌ساز، آن هم در مقابل رسانه‌های عمومی، نماگر اهمیت زخم مهلکی است که طی ادوار گوناگون دولت‌ها رشد کرده و مزمن شده، و اکنون نیز بدون نهیبی اینچنین صریح، درمانی نخواهد یافت. گو اینکه یک روز پس از بیانات رهبری معظم، رئیس‌جمهور محترم نیز، با اندکی تفاوت، برای اولین بار بر همین موضوع کلیدی و حیاتی دست گذاشتند:
برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسئولان باشد.
ظاهر این مطلب، ساده به نظر می‌رسد: انحصارگران و ابَرشرکت‌هایی در کشور وجود دارند که باید محصولاتشان را «با نرخ عادلانه» ارائه کنند. اما این «نرخ عادلانه» چند باید باشد، و با چه سازوکاری باید تعیین شود؟!
مزید اطلاع خوانندگان محترم، ادعای کنونی این کمپانی‌های بزرگ این است که مواد اولیۀ داخلی را با نرخ دلاری خریداری می‌کنند، و طبعاً مطابق قانون، فروش محصولاتشان نیز با هدف رقابت‌پذیری در بازار جهانی، جلوگیری از رانت و قاچاق و توجیهات دیگری از این دست، با شاقول دلار سنجیده شده و با مقاصد داخلی و خارجی به فروش می‌رسد. و البته مزید بر این، بسیاری از این محصولات در بورس، اصطلاحاً «چوب می‌خورد» و با قیمت کشف شده در مزایده به فروش می‌رسد. شرایط چنان شده که «سود» شرکتهای بزرگ، نسبت معتنابهی از مجموعۀ بودجۀ عمومی دولت باشد. و این بخش تمیز ماجراست! برای نمونه سود انحصارگران در بالا رفتن نرخ برابری دلار نهفته است؛ و طبیعی است که باوجود سیستم بانکی یله و دستگاه مالیاتی ضعیف و رهای ایران، که گردش نقدینگی و دلار و طلا ثبت و رصد نمی‌شود، باشند کسانی که رأساً در مکانیزم‌های معیوب و ملتهب نرخ‌گذاری ارز نیز اثرگذار باشند.
اینجا مشکلات و پرسش‌های فنی و مبنایی برای سیاستگذار ایجاد میشود، که متناقض‌نما (پارادوکسیکال) می‌نماید، و انتخاب سیاست درست با منطق اقتصادی را دشوار میکند. سه نگاه در مواجهه با این رویداد، به قرار زیر است:
- آیا چنانکه اکنون هست، باید با هدف ارزآوری، و کمک به تولید در شرایط پیچیدۀ اقتصادی و تحریمی – که بار بخش زیادی از آن بر عهدۀ همین شرکتهای بزرگ است – باید از این شرکت‌ها پشتیبانی کرد، و اجازه داد همین رویه ادامه یابد، و بلکه تقویت شود؟ در این صورت تکلیف حکمرانی ریال چیست؟
- آیا می‌توان و باید با اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات این شرکت‌ها، سودآوری آنان را به نفع اقتصاد کشور مهار کرد؟ آیا چنین رویه‌ای با علم اقتصاد و نیز حتی احکام اسلامی مغایرت ندارد؟
- آیا راه حل مناسب و بهینۀ دیگری وجود دارد، که تاکنون در ایران ما اعمال و تجربه نشده است؟
گروه اندیشۀ اقتصاد خبرگزاری تسنیم به‌صورت مشروح به راه‌حل‌های سیاستی معطوف به این دغدغه خواهد پرداخت، لکن به اجمال باید به نکات زیر توجه کرد:
اولاً جلوگیری از رانت و فساد انحصارگر، بدون تهیه یک بستۀ جامع و ناظر به مؤلفه‌های گوناگون اقتصاد ایران محال عقلی است. به بیان دقیقتر، خود این انحصارگران، بخشی از یک منظومۀ بزرگتر هستند و در آن پارادایم کار می‌کنند. بدون تولید یک «پارادایم قوی و مهارکننده»، که از کسری بودجه، کنترل و هدایت نقدینگی، انضباط سیستم بانکی، نظام کنترلی مالیاتی کارآمد ازجمله مالیات سنگین بر سفته‌بازی و خروج سرمایه و عایدی سرمایه، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد در بازارهای متعدد و گوناگون، جلوگیری از جایگزین‌های نامعقول پول ملی و حتی قوانینی مانند قانون چک و قانون کسب و کار و الخ را در خود داشته باشد، مهار موضعی و جزیره‌ای انحصاگران خیالی بیش نخواهد بود. برای نمونه در حوزۀ ارز، ضمن حذف کامل بازارهای غیرقانونی و غیررسمی هرگونه جایگزین مانند ارز و طلا، حذف گردد؛ و همچنین لازم است کنترل عاقلانۀ بازارهای رسمی نیز با ابزارهایی مانند پیمان‌سپاری کامل، مالیات بر فرار سرمایه و غیره میسر باشد.
ثانیاً نرخ‌گذاری بر هر کالایی، و همچنین بر نرخ ارز - جز در موارد بسیار کوتاه‌مدت و اضطراری - به‌صورت منطقی و مبنایی شکست سیاستگذار را در پی خواهد داشت. نرخ‌گذاری باید به بازار سپرده شود. تنها راه رسیدن نرخ به تعادل واقعی و اثرگذار نیز وضع یا آزادگذاشتن تعرفه‌ها و مالیات‌هاست. بنابراین، برخلاف آنچه در فضای مجازی دست به دست میشود، تقریباً هیچیک از نحله‌های فکری اقتصادی داخلی (برخلاف رویۀ جاری دولت‌ها در تعیین نرخ بسیاری از کالاها و خدمات) از قیمت‌گذاری دستوری و رویه‌های کمونیستی جانبداری نمی‌کنند، بلکه مقابله با افزایش قیمت‌ها با ابزارهای سیاستی مورد تأیید همگان است.
برای مثال به‌جای سیاست‌های مکرراً شکست‌خوردۀ کنترل قیمت دستوری ملک و نیز اجاره‌بها، کافی است با اعلام جریمۀ سنگین بر فعالیت زیرزمینی و ثبت‌نشدۀ این حوزه، بازیگران این بازارها ابتدا به ثبت دقیق فعالیت‌ها ملزم شوند، و سپس با ابزارهای گوناگون کنترلی، سفته‌بازی و فعالیت‌های نامتعارف از این بازارها حذف شود.
تأکید میشود اگر این بسته جامع نباشد، حتی در صورت موفقیت در کنترل این بازار، سفته‌باز از این بازار به بازارهای دیگر کوچ خواهد کرد.
ثالثاً ساده‌اندیشی است که با شاخص آنچه در شرایط بسیار متفاوت بازارهای غربی عمل میشود، برای بازارهای ملتهب و غیررقابتی و انحصاری و تحریمی و یلۀ مالیاتی ایران، برای اقتصاد ایران نسخه ارائه کنیم. برای مثال در بخش پیشین همین پرونده، 16 دلیل متفاوت را برای رد کارآمدی نظریۀ «برابری قدرت خرید» در ایران ارائه کردیم؛ نظریه‌ای که کم و بیش در کشورهای آزاد و کاپیتالیستی کار میکند! نرخ ارز مناسب اقتصاد ایران، با نسخه‌هایی که برای بازارهای رقابتی غربی نوشته شده، تعیین نمی‌شود. همچنین است که نقدینگی گرچه در درازمدت و در شرایطی خاص می‌تواند عامل عمدۀ تورم باشد، اما می‌تواند در ایران «علت‌العلل» نباشد، و خود معلول عواملی دیگر قرار بگیرد؛ کما اینکه در ایران ما، افزایش «نقدینه‌خواهی» بشدت از شوک‌های ارزی و تبعات متعدد آن متأثر بوده است. در جای خود به این موضوع خواهیم پرداخت.
با سه ملاحظۀ فوق‌آمده، یعنی 1. لزوم طراحی بسته‌ای جامع 2. پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری و ورود مستقیم سیاستگذار و 3. طراحی بومی با اتکا به شناخت مکانیزم‌های علّی داخلی توسط سیاستگذار، اقتصاد ایران نیازمند بازطراحی و اجرای یک بستۀ کارآ با منطقی منجّز و محکم است.
انتهای پیام/
