ضرب الاجل نخست وزیر عراق به وزرای کابینه درباره تداوم همکاری با دولت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که شعار دولتش شعار خدمات است که از مطالبات اصلی مردم و تظاهرات‌کنندگان است و حضور مردم در انتخابات به خدمات بستگی دارد.

او گفت که اولویت دولتش تأمین خدمات از روش‌های سریع و با فعال کردن پروژه‌های راکد و اولویت دادن به زیرساخت‌های درمان و برق است.

السودانی گفت: نوسان در قیمت ارز نتیجه عدم اجرای توافق‌نامه بانک مرکزی با وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و زمان اجرای این توافق دو سال بود که در نوامبر 2022 یعنی یک ماه بعد از آغاز دولت کنونی به پایان می‌رسید.

 وی افزود که تصمیم دولت پایبندی به استانداردهای بانکی جهانی بود و به مرور زمان با بهبود اجرای استانداردهای بانکی و همکاری بازرگانان با سامانه فروش ارز که دلار را به قیمت رسمی عرضه می‌کرد شاهد کاهش قیمت دلار در بازار موازی و نزدیک شدن آن به قیمت رسمی هستیم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

وی گفت که پول ملی عراق در شرایط بسیار خوبی است و تقریبا در هر جلسه هیئت دولت تصمیمی برای اصلاحات اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار گرفته می‌شود.

نخست وزیر عراق تأکید کرد که همکاری با اقلیم کردستان عراق برای افتتاح شعبه بانک مرکزی عراق در اقلیم و تأمین ارز برای بازرگانان و شهروندان ساکن اقلیم بر اساس استانداردها وجود دارد.

وی تأکید کرد که باید از مرحله وابستگی بودجه کشور به زدوبندهای سیاسی و منافع گروهی و حزبی عبور کنیم.

السودانی تأکید کرد که استرداد اموال فساد یک قانون در کشور است و دولت در چارچوب قانونی برای استرداد این اموال تلاش می‌کند و در این باره قراردادها و توافق‌نامه‌هایی با کشورهای جهان امضا شده و عراق جزو معاهده‌های جهانی مبارزه با فساد است که همه کشورهای عضو را ملزم به همکاری در پرداخت اموال فساد می‌کند.

وی گفت که به همه مقامات دولتی اعلام شده که هیچ خط قرمزی در هیچ پرونده فسادی در کار نخواهد بود و با همه موارد برخورد قاطع خواهد شد.

السودانی درباره شرایط سیاسی داخلی عراق نیز تأکید کرد که دولت به توافقی که موجب شکل‌گیری ائتلاف «ادارة الدوله» شد و برای کشور ثبات سیاسی ایجاد کرد و به شکل‌گیری دولت انجامید احترام می‌گذارد.

اختلافی وجود ندارد

نخست وزیر عراق افزود که درون این ائتلاف اختلافی دیده نمی‌شود هرچند دیدگاه‌های گوناگونی درباره موازنه قدرت و شراکت وجود دارد. شراکت در خارج از چارچوب قانون اساسی قابل قبول نیست.

وی گفت که قابل قبول نیست که نخست‌وزیر برای برکناری یک مقام لازم باشد که به طیف اجتماعی که آن مقام از آن است مراجعه و با آنها هماهنگ کند و چنین چیزی در توافقات وجود نداشد.

السودانی ادامه داد که برداشت برخی شرکای سیاسی از شراکت سیاسی این است که نخست وزیر باید هر تصمیمی را با مشورت و مشارکت نیروهای سیاسی موجود در ائتلاف بگیرد و این درست نیست چون نخست وزیر اختیارات منحصر به فردی دارد و حفاظت از آنها بخشی از اصلاحات سیاسی در کشور است.

نخست وزیر عراق رفع موانع بازگشت آوارگان به سکونتگاه‌هایشان را از اولویت‌های دولت خود عنوان کرد و گفت که بازگرداندن آوارگانی که در بیرون خاک عراق هستند با رعایت اصول امنیتی و بازپروری آنها به نفع عراق است.

السودانی توافق بغداد و اربیل درباره ازسرگیری صادرات نفت را توافقی مهم خواهند که روابط دوجانبه را تنظیم می‌کند.

 نخست وزیر عراق  افزود که کسری درآمد فروش 475 هزار بشکه نفت در روز مبلغ بالایی است که به ضرر همه خواهد بود و  تا چند روز آینده قرارداد شرکت ملی نفت عراق (سومو) با شرکت‌های نفتی در میدان‌های نفتی اقلیم کردستان امضا خواهد شد و به ترکیه ازسرگیری نفت اقلیم را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت که پرداخت حقوق کارکنان عراقی چه در اقلیم و چه در خارج اقلیم مسئولیت دولت مرکزی است و این لطف نیست بلکه وظیفه دولت است.

السودانی گفت که سهم اقلیم کردستان از بودجه تغییر نکرده و همان 12.67 درصد است.

نخست وزیر عراق تأکید کرد که دولت هر ماه در نشست سران ائتلاف ادارة الدوله گزارشی از اقدامات و دستاوردها را ارائه می‌کند و در آخرین گزارش ارائه شده آمده که نسبت تحقق برنامه‌ها 31 درصد در 6 ماه بوده است.

وی گفت که به وزرا 6 ماه و به مدیران کل 3 ماه فرصت داده تا عملکرد آنها ارزیابی و درباره ادامه مسئولیتشان تصمیم‌گیری شود و ارزیابی‌ها انجام شده و در حال بررسی است.

نخست وزیر عراق گفت که مشکل  اصلی عراق اقتصادی است که ابعاد اجتماعی هم پیدا کرده و به بیکاری و فقر و سوءخدمات انجامیده است. راه حفاظت از نظام سیاسی عراق بازیابی اعتماد شهروندان به این نظام است.

زمان اجرای پروژه «جاده توسعه» از فاو به ترکیه

«میثم الصافی»، مدیر روابط عمومی و رسانه ای وزرات حمل و نقل عراق گفت: دولت در اجرای طرح جاده توسعه که از مهمترین طرح های این وزارتخانه است، جدی است.یک شرکت مستشاری ایتالیایی برای این طرح امکان سنجی ارائه کرده و مرحله بعدی اجرای طرح است.

الصافی گفت: حدود 60 کیلومتر از طرح حمل و نقل زمینی بین دو بندر «فاو و ام قصر» انجام شده و اجرای طرح جاده توسعه در آغاز سال آینده میلادی کلید خواهد خورد.

وی گفت: ساخت راه آهن در پروژه «جاده توسعه» مطابق استاندارد اروپایی همراه با نصب سیستم دوربین های پیشرفته خواهد بود. جاده توسعه عراق از طریق استان نینوا به سمت گذرگاه «فیشخابور» در مرز ترکیه خواهد بود،  این طرح از 12 منطقه از جمله 9 استان کشور عبور خواهد کرد.

پیش از این دفتر رسانه‌ای وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه ای اعلام کرد: وزارت حمل و نقل پس از اخذ موافقت در خصوص مسیر پیشنهادی برای «جاده توسعه» در دو قسمت بزرگراه زمینی و راه آهن سریع السیر برای حمل و نقل مسافر و کالا از بندر بزرگ فاو به ترکیه، در حال بررسی آماده سازی طرح های این جاده است. این مسیر از بندر بزرگ فاو به ترکیه شروع و به شبکه مواصلاتی اروپایی متصل می شود.

این بیانیه می‌افزاید: خط راه آهن از بندر بزرگ فاو به سمت شمال آغاز می‌شود که ظرفیت آن در فاز اول به 3.5 میلیون کانتینر و 22 میلیون تن کالاهای فله ای، و در فاز دوم به 7.5 میلیون کانتینر و 33 میلیون تن کالا افزایش خواهد یافت. این مسیرها ها علاوه بر دارا بودن استراحتگاه برای مسافران و سایر نقاط برای تخلیه و بارگیری، تحت نظارت خواهند بود.

در این بیانیه آمده است: خط ریلی برای قطار مسافربری سریع السیر با سرعت  300 کیلومتر در ساعت و ظرفیت 13.8 میلیون مسافر در سال خواهد بود.قطار دیگر نیز با سرعت 130 تا 140 کیلومتر در ساعت به حمل بار اختصاص دارد؛ این قطار با برق حرکت می‌کند و از 9 استان عبور می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: سیستم حمل و نقلی که در این طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت، سیستم اروپایی با هدف ادامه حرکت جهانی قطار بدون توقف و با در نظر گرفتن سفرهای میلیونی است.

طبق بیانیه وزارت حمل و نقل عراق، بزرگراه زمینی نیز دو طرفه به طول 1190 کیلومتر خواهد بود که از بندر فاو شروع و از مناطق کویری می گذرد؛ زیرا این راه برای کامیون‌ها در نظر گرفته شده و نیازی به عبور آن از شهرها نیست.

انتهای پیام/