اعتراف دیرهنگام خاندوزی درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰/ جای خالی "تثبیت اقتصادی" در گفتمان وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  احسان خاندوزی در همایشی که از سوی بانک مرکزی در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی برگزاری شد نکاتی در مورد علت بروز شوک تورمی در سال گذشته مطرح کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: طبق گزارش‌های واصله از 156 هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی 80 هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.

وی اظهار داشت: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.

بر این اساس  خاندوزی در حالی با وقفه طولانی مدت به آثار زیان بار حذف ارز ترجیحی اشاره کرده که در ماههای اخیر بسیاری از مدافعان حذف ارز ترجیحی که منجر به شوک تورمی 1401 شد از دولت کنار گذاشته شده اند. به عنوان مثال علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، ساداتی نژاد وزیر کشاورزی از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شدند و همچنین میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز استعفای  قبول شده مواجه شد.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد در این همایش که رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده تئوری دولت برای مهار تورم تثبیت اقتصادی است که از تثبیت ارز شروع می‌شود  اظهار نظری نداشته است.

بعد از شروع رسمی سیاستهای تثبیت اقتصادی که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است از تثبیت ارزی شروع می‌شود حدود 3 ماه میگذرد و هم اکنون در بسیاری از بازارهایی دارایی شاهد ریزش سنگین قیمت ها هستیم. در حالی که بانک مرکزی تاکید دارد سایر دستگاهها از جمله وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای موفقیت حداکثری تثبیت ارزی باید با این سیاست هماهنگ شوند وزیر اقتصاد در این خصوص اظهارنظری نداشته است.

به عنوان مثال هم اکنو نرخ تسعیر ارز برای تعیین قیمت پایه محصولات شیمیایی در بورس کالا 28500 تومان است اما نرخ تسعیر ارز جهت تعیین قیمت پایه محصولات فلزی بر مبنای دلار 36500 تومانی است. در این بین وزارت اقتصاد اقدام مشخصی برای هماهنگی نرخهای مذکور صورت نداده است و صرفا به عنوان یک ناظر در شرایط ملتهب اقتصادی ایران، به پارامترها و سازوکارهای  بلند مدتی تاکید دارد که تاثیر مشخصی برای در معیشت مردم ندارد. نمونه بارز این نکته کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی است که بر خلاف تصور وزارت اقتصاد منجر به کنترل تورم نشد و در اسفند  سال 1401 شاهد ثبت بالاترین نرخ تورم نقطه در تاریخ بودیم.

انتهای پیام/