بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری شده است/ "اسناد عادی" ریشه بسیاری از دعاوی و پرونده‌های قضایی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر که به موضوع " سازمان ثبت اسناد و املاک، از ارتقای خدمات الکترونیک ثبتی تا اجرای سند تحول قضایی " اختصاص داشت در خصوص موضوع افزایش حدنگاری در کشور گفت: در هفتم تیر سال گذشته در دیدار مسئولان عالی قضایی با مقام معظم رهبری، ایشان 8 راهبرد کلان را برای قوه تبیین کردند که در راهبرد پنجم به موضوع اجرای قانون مربوط به زمین اشاره شده بود و فرمودند که اگر می‌خواهید جلوی ساحل خواری، جنگل خواری و کوه خواری را بگیرد، قانون مربوط به این اراضی را اجرا کنید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از 99 درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری شده اند و کمتر از یک درصدی که باقی مانده مربوط به پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی مطرح است که با تعیین تکلیف این پرونده‌ها به حدنگاری صد درصدی خواهیم رسید.

حدنگاری 135 میلیون و 600 هزار هکتار از اراضی ملی

وی ادامه داد: قانون جامع حدنگار مصوب سال 93 در واقع در راستای تثبیت مالکیت دولت و اشخاص است؛ در ماده 3 قانون جامع حدنگار اشاره شده است که اراضی دولتی و ملی اعم از تالاب ها، جنگل‌ها و مراتع و حتی جزایر حدنگاری و برای آن‌ها سند صادر شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: الحمدالله با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما از دو سال گذشته کار با جدیت شروع شد و ما موفق شدیم در پایان خردادماه سال جاری براساس آماری که از بانک کاداستر دریافت کردیم از مساحت 136 میلیون و 552 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی، 135 میلیون و 600 هزار هکتار از اراضی ملی را حدنگاری کنیم. بیش از 99 درصد عرصه‌های ملی ما حدنگاری شده است.

بابائی در خصوص دلایل عقب‌ماندگی اجرای این طرح از آنچه قانون تعیین کرده بود، گفت: قانون جامع حدنگار مصوب سال 93 است؛ براساس این قانون مقرر بود که ظرف 5 سال تمام پهنه‌های کشور در لایه‌های شهری، روستایی و منابع طبیعی حدنگاری شود، اما بنا به دلایل مختلف شاید به نوعی جزء اولویت‌های اول نبود و شاید منابع مالی تامین نشده بود و اعتبارات لازم نبود، اما در سه سال اخیر اقدامات بسیاری خوبی انجام شد و ما علاوه براینکه پهنه‌های ملی را تقریبا به اتمام رساندیم در لایه کشاورزی هم اقدامات بسیاری خوبی انجام شد، از مساحت 18 میلیون هکتار موفق شدیم که قریب به 7 میلیون هکتار از اراضی زراعی که معادل 40 می‌باشد را حدنگاری کنیم.

70 درصد از اراضی روستایی سنددار شده‌اند

وی ادامه داد: در لایه روستایی قریب به 70 درصد از اراضی سنددار شده است که این حرکت شتابان را ادامه خواهیم داد تا فرمایش حضرت آقا صددرصد عملیاتی شود. قطعا تثبیت مالکیت ها، چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی کمک بزرگی را به بهداشت قضائی، کاهش دعاوی و پرونده‌های مطروحه در دادگستری خواهد کرد.

امیدواریم در سال 1403 پرونده پهنه‌های زراعی به اتمام برسد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص زمان به سرانجام رسیدن صدور سند‌های زمین‌های کشاورزی، بیان کرد: کار، کار بسیار بزرگی است، 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی متعلق به اشخاص است که بعضی از مالکین اصلی فوت کرده اند و در دست وراث می‌باشند. ما در بحث اراضی کشاورزی برای اینکه کار سرعت پیدا کند با 80 شرکت 270 قرارداد را منعقد کردیم، در اقصی نقاط کشور این شرکت‌ها به صورت برون‌سپار در حال فعالیت می‌باشند و الحمدالله همین فعالیت شرکت‌ها بوده که ما این جهش را داشته‌ایم، البته نظارت مستمر هم بر این شرکت‌ها در حال انجام است. پرونده‌ای که این شرکت‌ها در تهیه عکس‌های هوایی، برداشت‌های زمینی و مستندسازی انجام می‌دهند به هیات‌های تعیین تکلیف ارجاع می‌شود و در این هیات که مرکب از نماینده امور اراضی، نماینده ثبت و یک قاضی می‌باشد، صدور سند متعاقب صدور رای در هیات انجام می‌شود. امیدواریم که تا پایان سال تا 70 درصد و در سال 1403 پرونده پهنه‌های زراعی مانند منابع طبیعی به اتمام برسد.

بابایی تصریح کرد: درخواست سند در بحث مالکیت‌های اشخاص حقیقی، تقاضا محور است یعنی خود شخص باید بگوید که من این سند عادی یا این نسق را دارم و تبدیل به سند تک برگ یا حدنگار کنید؛ پیشنهاد ما این است که اگر مدنظر قانون این است که حدنگار به طور کامل و صد درصد اجرا شود، بحث سند دار کردن را به عنوان یک امر حاکمیتی تلقی و صدور سند را اجباری کنیم. الحمدلله ما در بحث صدور سند هیچ هزینه‌ای را برای تهیه عکس‌های هوایی، برداشت زمینی و مستند سازی از زارعین دریافت نمی‌کنیم و من در همین جا از زارعین خواهش می‌کنم در این امر پیش قدم شوند.

وی ادامه داد: ما در بعضی از استآن‌ها پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، در استان یزد و استان قم به مرز 60 درصد رسیدیم و در استان اصفهان مرز 50 درصد را رد کرده ایم. روشنگری از طرف همکاران ثبتی در حال انجام است و استدعا داریم که زارعین در این رابطه پیش قدم شوند تا سرعت کار افزایش پیدا کند. 460 قاضی هم در هیات‌های تعیین تکلیف آمادگی رسیدگی به پرونده‌ها را دارند تا ما متعاقب صدور رای، اسناد را صادر کنیم.

ریشه بسیاری از دعاوی و اختلافات و پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با موضوع رفع مشکل از اسناد عادی نیز اذعان کرد: ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. در مجلس بحث عدم اعتبار اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی به خوبی مطرح و به شورای نگهبان ارجاع شد و چهار بار در این شورا مطرح شد.

بابائی ادامه داد: چیزی که الان مدنظر داریم و محل اختلاف ما با شورای نگهبان است این است که ما اعتقاد به عدم اعتبار و ابطال اسناد عادی داریم و دلایلی هم آوردیم، این موضوع در مجمع تشخیص نظام مطرح است و هفته گذشته هم جلسه‌ای تشکیل شد که بنده نیز در آن حضور داشتم؛ یک بحث فقهی باید در اینجا حل شود. از نظر شرعی و فقهی سند عادی محل ایراد نیست، اما ما از نظر مصلحت و شرایط امروز جامعه می‌گوییم در جایی که 8500 دفترخانه اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور داریم و امکان تنظیم سند رسمی وجود دارد و دیگر دلیلی برای تنظیم اسناد به صورت عادی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه با تنظیم اسناد رسمی جلوی بسیاری از مفاسد و جرایم ناشی از پولشویی و جرایم مختلف گرفته خواهد شد، گفت: امیدواریم یا بحث ابطال اسناد عادی به طور شایسته پیگیری شود یا اینکه عدم اعتبار و یا عدم استناد پذیری در دادگاه‌ها و ادارات مطرح شود. باید به سمتی برویم که مردم به تنظیم سند رسمی سوق پیدا کنند لذا از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام استدعا داریم که با توجه به شرایط امروز و تولید دعاوی ناشی از اسناد عادی هم به مردم و هم به دستگاه قضا کمک کنند.

به‌دنبال ابطال اسناد عادی هستیم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: البته ما یک فرجه قانونی را هم در این طرح پیش‌بینی کردیم تا آن‌هایی که اسناد عادی دارند آن را در سامانه‌ها ثبت و ضبط کنند و ظرف دو سال اسناد عادی خود را به سند رسمی تبدیل کنند، نه اینکه به محض تصویب این قانون تمام اسناد عادی ابطال شود.

بابایی در رابطه با زمان تعیین تکلیف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: آن چه که ما در جلسات مطرح کردیم و درخواست هم داشتیم که یک بحث کارشناسی از طرف مجمع انجام شود، اعتقاد ما بر این است که درست است شرع بحث اسناد عادی را پذیرفته، اما هدف از مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا بحث رعایت مصلحت است.

وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم، هم قانون مدنی و هم شرع مقدس که اسناد عادی مبتنی بر قصد و رضایت طرفین است، مورد معامله مشروعیت دارد، هدف معامله مشروع است و اعتبار شرعی دارد، اما با توجه به شرایط خاص جامعه ما که منشاء بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد است قطعا اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم و مردم را به سمت سند رسمی سوق دهیم پیش بینی بنده این است که حداقل 30 تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان ساخت: از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهش دارم که با توجه به فلسفه وجودی مجمع و با در نظر گرفتن شرایط جامعه با ارائه نظر کارشناسی مناسب به بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم کمک کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس آماری که ما از سامانه‌های خود در بحث اسناد تنظیمی استخراج کردیم در سال 1401 انواع اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر 19 میلیون و 638 هزار و 286 سند بوده است که نسبت به سال 1400، 20 درصد رشد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در بحث گواهی امضا که این را هم در دستور کار قرار دادیم و سعی می‌کنیم این موضوع را تا دو ماه آینده حل و‌فصل کنیم، 8 میلیون و 312 هزار و 872 فقره گواهی امضا در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده است.

بابایی تصریح کرد: حجم کار ما در 8 هزار و 500 دفترخانه اسناد رسمی و 6 هزار و 500 دفتر ازدواج و طلاق بسیار بالاست و باید زیرساخت‌های خود را تقویت و عیب‌ها را برطرف کنیم.

ظرف دو ماه آینده مشکل موضوع گواهی امضا را برطرف خواهیم کرد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: إن شاءالله حداکثر ظرف دو ماه آینده مشکل موضوع گواهی امضا را برطرف خواهیم کرد و در موضوع ثبت شرکت‌ها نیز شرکت پیمانکار ما مشغول به کار هستند و قول دادند که این موضوع را حل کنند. نهایتا تا دو ماه آینده هم موضوع حوزه ثبت شرکت‌ها و هم بحث گواهی امضا را حل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که بیش از 20 هزار مزایده در واحدهای اجرایی برگزار می شود و طبق قانون بودجه 1401 این مزایده ها باید الکترونیک و در بستر سامانه ستاد برگزار شود و این طرح در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز بحث الکترونیکی شدن مزایده ها پیش بینی شده است که قطعا مفاسد را بسیار کاهش خواهد داد و قیمت ها به صورت قیمت واقعی درخواهند آمد.

بابایی افزود: ما سال گذشته 309 هزار و 411 پرونده اجرایی داشتیم که غالب آن‌ها به مراحل مزایده رسیده است. حتی بحث انتخاب کارشناسان را هوشمندسازی می کنیم و انتخاب کارشناس در فرآیند الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم مرکز فناوری قوه قضائیه و هم سازمان ثبت، این موضوع را به عنوان یک پروژه مشترک پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با توجه به برنامه‌ریزی که هم مرکز فناوری قوه انجام می‌دهد و هم مرکز ثبت شرکت‌ها و واحدهای اجرایی ما، بتوانیم این موضوع را تا دو، سه ماه آینده با توجه به قولی که پیمانکاران ما به ما داده اند نهایی کنیم.

اتصال مجوز سردفتران اسناد رسمی، دفتریاری و ازدواج و طلاق به درگاه ملی صدور مجوز‌ها

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تا به حال 3 مورد از مجوز‌های مربوط به سازمان ثبت به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل شده و وعده داده شده که 7 مجوز دیگر تا نیمه مرداد به این درگاه متصل خواهد شد و آیا این وعده عملی می‌شود، اظهار کرد: سه مجوز سردفتران اسناد رسمی، دفتریاری و ازدواج و طلاق انجام شده است و سایر مجوز‌ها را هم را با توجه به تعهدی که دادیم و بحث فنی که دوستان در حال انجام آن هستند، تا 15 مرداد سایر مجوز‌ها را بارگذاری خواهیم کرد.

بابایی در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این پرسش که تا به حال وزارت راه در اجرای قانون جهش تولید مسکن چه میزان از زمین‌های مازاد در اختیار خود را سند دار کرده و به نام زده است، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400، به محض آنکه اراضی مازاد به واحد‌های ثبتی ما اعلام می‌شود، ما سند را به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت می‌دهیم. بر اساس آمار گرفته شده در مجموع بیش از 75 هزار هکتار از اراضی در داخل و خارج از محدوده شهری به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ما در دو، سه سال گذشته 170 هزار سند دفترچه املا‌ک دولتی را به تک برگ تبدیل کردیم. جالب این است که 150 هزار املاک و اراضی دولتی فاقد سند و قولنامه‌ای بودند که ما بعد از مستندسازی تبدیل به سند رسمی و حدنگار کردیم.

وی افزود: آنچه که در مواد 9 و 11 قانون جامع حدنگار آمده، دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که اسناد دفترچه‌ای خود را به تک برگ یا حدنگار تبدیل کنند و یا اگر اراضی و یا املاک قولنامه‌ای دارند به اسناد رسمی تبدیل کنند. در وزارت آموزش و پرورش بسیاری از مدارس را داریم که حبه هستند و متاسف سند رسمی نگرفته اند و قولنامه‌ای هستند. شخصی که هبه کرده فوت کرده و بعضا وراث طرح ادعای مالکیت می‌کنند.

بابایی خاطر نشان کرد: آمادگی داریم که نسبت به مستندسازی و صدور سند برای اراضی و املاک دولتی که قولنامه‌ای هستند اقدام کنیم که این یک اقدام بسیار مهم در جهت جهش تولید مسکن و در راستای مولدسازی است.

اخذ سند رسمی نخستین قدم جهش تولید مسکن و مولد سازی است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر دولت قصد اجرای جهش تولید مسکن و مولدسازی را دارد اولین قدم این است که این اراضی دارای سند رسمی باشند و بانک املاک دولت یک بانک پویا و مبتنی بر اسناد باشد. از وزارت امور اقتصاد و دارایی استدعا داریم که نسبت به شناسایی املاک و اراضی قولنامه‌ای اقدام کند و ما هم به واحد‌های ثبتی ابلاغ کردیم که نسبت به صدور سند اقدام کنند. تمام اراضی مازادی که معرفی شده ما نسبت به صدور سند در راستای جهش تولید مسکن اقدام کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: به محض اینکه اراضی به عنوان مازاد به ما معرفی شوند سند را به نام دولت می‌دهیم و تکلیفی در بررسی درخواست نداریم، خود دستگاه‌ها باید قبل از اینکه این موضوع مطرح شود حل اختلاف کنند چرا که بعد از صدور سند، ابطال سند تشریفات خاص خود را دارد.

بابایی گفت: شاید در ده درصد از اراضی که ما واگذار کردیم بین دستگاه‌های اجرایی اختلاف پیش آمده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: واقعا در بعضی از مواقع اعتراض دستگاه‌ها قابل استماع نیست، اگر استفاده از این اراضی جز طرح‌های پژوهشی است چرا 30 یا 40 سال است که هیچ اقدامی انجام نشده است و حالا که دولت قصد ورود و تولید مسکن را دارد ادعا می‌کند که قصد انجام کاری را داشتند لذا به نظر می‌رسد خیلی از این اعتراضات توجیه قانونی ندارد.

در سال 1401 بیش از 109 میلیون خدمت ثبتی را به صورت الکترونیک ارائه کردیم

بابایی در پاسخ به این سوال که برای هوشمندسازی چه کردید، بیان کرد: در سال 1401 ما 109 میلیون و 700 هزار و 177 خدمت ثبتی را به صورت الکترونیک ارائه کردیم. اقدام خوبی که در دو سال اخیر انجام شد 880 هزار دفتر سنتی که دفترخانه‌های اسناد رسمی بود به طور کلی الکترونیک شدند، که خیلی محل ایراد بودند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: در گام دوم این‌ها را داده آمایی و هوشمندسازی می‌کنیم که با یک کلید واژه همه موارد استخراج شوند.

بیش از 35 میلیون پرونده املاکی در کل کشور داریم که تمام آن‌ها الکترونیکی شده‌اند

وی بیان کرد: ما 35 میلیون و 795 هزار و 235 پرونده املاکی در کل کشور داریم که تمام این‌ها الکترونیکی شده اند. به این مرحله رسیدیم که تمام بایگانی‌های مان را بستیم و گردش فیزیکی پرونده‌ها بسته شده است.

بابایی ادامه داد: تعداد پرونده‌های ثبت شرکت‌های ما 2 میلیون و 252 هزار مورد است، تمام پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها را الکترونیک کردیم و حتی بایگانی‌های ما هم آتش بگیرد نگرانی نداریم، زیرا اطلاعات ما ذخیره شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامآن‌های شدن ثبت اجاره نامه‌ها نیز بیان کرد: پلتفرم‌ها و یا به تعبیری سکو‌ها از این جهت بسیار خوب است که طرف‌های معامله راحت‌تر موارد معامله را شناسایی کنند، اما این قدم اول و محل خطر است در قدم دوم باید این مجازی بودن را به واقعیت تبدیل کنیم، اما مرحله سوم را باید رسمیت ببخشیم. باید در دفاتر اسناد رسمی این قرارداد‌ها را تنظیم کنیم؛ اولاً هویت‌ها احراز می‌شود، ثانیاً اصالت سند احراز می‌شود و در نهایت این سند، چون سند رسمی است بدون مراجعه به محاکم شما می‌توانید در واحد‌های اجرا موضوع را پیگیری کنید. به سکو‌ها زیاد اطمینان نداشته باشید، در شناخت به ما کمک می‌کند، اما در عمل از طریق فرآیند‌های قانونی و حقوقی موضوع را پیگیری کنید.

انتهای پیام /