زخم کهنه "اعتبار اسناد عادی" با حکم تاریخی رهبری التیام می‌یابد
با حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه: "باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است" تکلیف نهایی این پرونده روشن شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کشورمان سالیان درازی است که دچار مشکل بزرگی به نام "اسناد عادی" است و البتهبه تبع آن، اعتباری که قانون به اسناد عادی بخشیده و محاکم را ملزم کرده تا دست‌نوشته‌ها را به رسمیت بشناسند حتی اگر در احزار اصالت آن، شک و شبهه وجود داشته باشد!
در ارتباط با اعتبار اسناد عادی در معاملات غیرمنقول از طرف علما و حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز شده و همین‌طور هنوز رویه قضایی ثابت و یکسانی بین محاکم به وجود نیامده است هرچند که به نظر می‌رسد دادگاهها در مواردی به وحدت رسیده و تقریباً رویه ثابتی را اختیار کردهاند.
تفسیری که حقوقدانان و دادگاهها از ماده قانون‌های ثبت اسناد و املاک به‌عمل آورده‌‌اند از وحدت یکسانی برخوردار نیست و از طرف دیگر رویه دادگاهها و تفسیر قضات از این مواد یکسان نبوده و آرای متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
از سویی قانون ثبت صراحتاً اعلام می‌دارد: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» از سوی دیگر دادگاهها با توجه به تفسیری که از این ماده قانون‌ها به اسناد عادی که راجع به اموال غیرمنقول است ارزش و اعتبار داده، آنها را می‌پذیرند.
ریشه بسیاری از دعاوی و اختلافات و پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد است و مرجع اظهارنظر درباره سند محسوب می‌شود. حسن بابایی؛ رئیس این سازمان به‌صراحت از اعتبار اسناد رسمی گله کرده و گفته: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. در مجلس بحث عدم اعتبار اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی به خوبی مطرح و به شورای نگهبان ارجاع شد و چهار بار در این شورا مطرح شد."
اشاره او به شناخت این اشکال در مجلس شورای اسلامی است که حتی مصوبه‌ای هم دارد؛ اما شورای نگهبان بر آن ایراد شرعی گرفته است.
بابایی این نکته را هم متذکر شده که: "چیزی که الان مدنظر داریم و محل اختلاف ما با شورای نگهبان است، این است که ما اعتقاد به عدم اعتبار و ابطال اسناد عادی داریم و دلایلی هم آوردیم، این موضوع در مجمع تشخیص نظام مطرح است. یک بحث فقهی باید در اینجا حل شود. از نظر شرعی و فقهی سند عادی محل ایراد نیست، اما ما از نظر مصلحت و شرایط امروز جامعه می‌گوییم در جایی که 8500 دفترخانه اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور داریم و امکان تنظیم سند رسمی وجود دارد و دیگر دلیلی برای تنظیم اسناد به صورت عادی وجود ندارد. آن‌چه ما در جلسات مطرح کردیم و درخواست هم داشتیم که یک بحث کارشناسی از طرف مجمع انجام شود، اعتقاد ما بر این است که درست است شرع بحث اسناد عادی را پذیرفته، اما هدف از مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً بحث رعایت مصلحت است. اعتقاد داریم؛ هم در قانون مدنی و هم در شرع مقدس که اسناد عادی مبتنی بر قصد و رضایت طرفین است، مورد معامله مشروعیت دارد. هدف، معامله مشروع است و اعتبار شرعی دارد، اما با توجه به شرایط خاص جامعه ما که منشأ بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد است قطعاً اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم و مردم را به سمت سند رسمی سوق دهیم پیش‌بینی بنده این است که حداقل 30 تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
اسناد عادی در بحث دعاوی حقوقی کارساز نیست
یکی از ایرادات اعتبار داشتن اسناد عادی، مخفی ماندن دارایی‌های اشخاص است که علاوه بر عدم دریافت حقوق دولتی و صدمه به بیت‌المال، دادگاه‌های اجرای احکام و ادارات و واحدهای اجرایی سازمان ثبت را برای شناسایی اموال بدهکاران محکوم سخت می‌کند.
محمدمسعود یوسفی؛ رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه پیش از این به تسنیم گفته بود:"یکی از معضلات اسناد عادی این است که در حوزه شناسایی مالکیت‌های افراد، بسیاری از اوقات نمی‌توانیم اموال بدهکاران را پیدا کنیم. از طرفی مالکان املاک و دارایی‌های دارای اسناد عادی، مالیات خود را به‌‌درستی پرداخت نمی‌کنند همچنین نسبت به یک مال ممکن است معاملات معارضی رخ دهد که در نتیجه آن اموال مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد و معاملاتی بدون مبنای قانونی انجام خواهد شد. همه اینها موجب می‌شود که بگوییم مشکلات سند عادی زیاد است و مجبوریم به سمت سند رسمی حرکت کنیم."
یوسفی همچنین تاکید کرده بود:"دارایی‌های افراد به‌ویژه ملک و اموال غیرمنقول که به عنوان مهم‌ترین سرمایه زندگی مردم محسوب می‌شوند باید مورد صیانت قرار بگیرد؛ این صیانت هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی لازم است و از طریق تنظیم سند رسمی قابل تحقق است."
او راهکاری هم برای اخذ تاییدیه‌های شرعی برای این امر اعلام و اظهار کرد:"به‌جای چوب بطلان در دست گرفتن می‌توان از موارد بینابین مثل قابلیت استناد، عدم امکان استناد و تفکیک بین سند و عقد استفاده کنیم تا هم ایراد شرعی طرح رفع شود و هم از طرف دیگر اگر زمانی قراردادی حتی بعد از ایجاد این قانون بین طرفین منعقد شد که آن قرارداد مبتنی بر این قانون نبود، اطمینان داشته باشیم که آن قرارداد آسیبی برای حقوق اشخاص ثالث ندارد."
"احکام فقهی" مانع طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی؟!
پس یکی از مشکلات در اعتبارزدایی از اسناد عادی موانع فقهی و احکام شرعی است که فقهای شورای نگهبان با استناد به آنها هرگونه توافق برای معامله را به‌رسمیت می‌شناسد.
مهدی عبدالملکی، رییس دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در این باره به تسنیم گفته بود:"شورای نگهبان این را خلاف شرع می‌داند و معتقد است معاملاتی که بر اساس توافق خریدار و فروشنده انجام شود، صحیح است و اسناد عادی را به‌رسمیت می‌شناسد و این را که دادگاه، سند عادی را نپذیرد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی می‌داند."
اما او نظر دیگری هم دارد:"نگاه ما این است که ما فقط احکام اولی نداریم؛ بلکه احکام ثانوی هم داریم. به‌حسب ظاهر شورای نگهبان احکام اولی را تشخیص می‌دهد و تشخیص اینکه مصلحت چیست، با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مجلس موضوعی را مورد اصرار قرار دهد در نهایت مجمع بر اساس مصلحت تصمیم خواهد گرفت و البته بارها این اتفاق افتاده است."
چرا اعتبارزدایی از "اسناد عادی" مهم است؟
اینکه مجموعه‌های دستگاه قضا و نیز مسئولان امر قضاوت و پژوهشگران حقوق اصرار بر اعتبارزدایی از اسناد عادی دارند، علت آشکاری دارد، اینکه اسناد عادی سبب بروز مشکلات بسیاری برای مردم و جامعه در حالت کلی آن و برای قوه قضاییه در حالت جزیی آن دارد. حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رییس مرکز سند تحول قضایی قوه قضاییه هم از دیگر منتقدان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
سند تحول با هم‌اندیشی و همفکری بزرگان و صاحب‌نظران علم حقوق، مشکلات قوه قضاییه را احصا و برای رفع آنها 170 راهکار و 40 اقدام ارائه داده است. ابراهیمی که مسئولیت اجرای این سند را دارد درباره اسناد عادی می‌گوید:"بی‌اعتبارسازی اسناد عادی مستلزم تغییر قانون است. 170 راهکار در سند تحول قضایی داریم که بیش از 50 راهکار آن نیاز به تغییر قانون و همت قانون‌گذاران دارد."
جالب است بدانیم بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مقام‌های قضایی 50 تا 60 درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی ورودی دستگاه قضائی ریشه در املاک با اسناد عادی دارد! همچنین اعتبار دادن به اسناد عادی معضلاتی مانند بروز آسیب‌های اجتماعی، کلاهبرداری، پولشویی، عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، ایجاد مانع برای اجرای کامل حدنگاری (کاداستر) و ... به همراه دارد؛ اسناد عادی همچنین یکی از دلایل اصلی زمین‌خواری محسوب می‌شوند.
این مشکلات سبب شده تا مسئولان کشوری از قوای سه‌گانه نسبت به اهمیت اعتبارزدایی به اسناد عادی تاکید کنند. رؤسای قوه قضاییه از دوره‌های قبلی تا آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اهمیت این موضوع را فریاد زده‌اند، رؤسای سازمان‌هایی مانند ثبت اسناد و بازرسی و نیز دادستان‌ها و رؤسای دادگستری کل استان‌ها و همچنین جمع زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد، هم گلایه‌های خود از قانون نشدن اعتباربخشی به اسناد رسمی یا همان اعتبارزدایی اسناد عادی را مطرح کردهاند.
حکم تاریخی اخیر رهبر معظم انقلاب درباره عدم اعتبار اسناد غیررسمی
این موضوع مهم البته در اندیشه‌های قضایی و اجتماعی مقام معظم رهبری هم جایگاه قابل اتکایی دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر خود با رئیس و مسئولان قوه قضاییه در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند:
"باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است."
به هر حال طرح الزامی شدن ثبت رسمی معاملات پس از چند بار رد شدن از سوی شورای نگهبان در حال حاضر در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
البته رییس قوه قضاییه برای آنکه این آرزوی بزرگ محقق شود تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد و حتی چندی پیش با بیان اینکه دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی است، گفت: «در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و تاکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.»
حالا با حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب که فصل‌الخطاب همه مناقشات تا به امروز درباره عدم اعتبار اسناد عادی محسوب می‌شود مبنی بر اینکه: "باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است." تکلیف نهایی این پرونده روشن شده و دیگر نباید شاهد تعلل در این خصوص باشیم و باید نسبت به قانون شدن اعتبارزدایی از اسناد عادی اقدام نهایی انجام شود.
انتهای پیام/
