استرداد زمین تملک‌شده توسط "پتروشیمی میانکاله" در دستور کار است
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در صحبت‌هایی که با ریاست سازمان امور اراضی کشور داشتم، مطلع شدم مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک‌شده در دستور کار کمیته نظارت استان مازندران قرار گرفته است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ایرج حشمتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله، اظهار کرد: بر اساس سوابق موجود در سازمان حفاظت محیط زیست، در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1401 در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام شده که این سازمان با اجرای پروژه در گزینه مکانی پیشنهادی مخالفت کرده است، همچنین در نامه‌های متعددی به مجری اعلام شده است؛ "از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی زیست‌محیطی اجتناب کنید!".
وی افزود: بنابراین هرگونه عملیات اجرایی قبل و بعد از ابلاغیه مورد اشاره مغایر با بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کشور است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با وجود این، گزارش‌های میدانی دال بر ادامه فنس‌کشی زمین محل احداث پروژه است که مصداق شروع عملیات اجرایی است.
حشمتی تصریح کرد: دستور پیگیری‌های قضایی و حقوقی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شده است که بر اساس آخرین اطلاعات واصله از این اداره‌کل، پیگیری‌های قضایی و حقوقی به‌صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شده است که امیدواریم با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی موجود، در اسرع وقت رسیدگی و ضمن توقف عملیات اجرایی از هرگونه تخریب بیشتر و غیرقابل جبران جلوگیری به‌عمل آید.
وی ابراز کرد: در صحبت‌هایی که صبح امروز با ریاست سازمان امور اراضی کشور داشتم، مطلع شدم مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک‌شده در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفته است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: به‌نظر می‌رسد عملیات اجرایی اخیر مجری، صرفاً به‌دلیل افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است که مغایر با ضوابط و قوانین است.
حشمتی با بیان اینکه "ما پیگیری حقوقی و قضایی خود را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کنیم"، به مجری پروژه توصیه کرد به قوانین احترام بگزارد و هرچه سریع‌تر انجام عملیات اجرایی پروژه را متوقف کند.
انتهای پیام/+
