ماموریت‌گرایی جهاد دانشگاهی در برنامه هفتم توسعه
مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت توجه بیشتر به نقش کلیدی برخی دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور، از جمله جهاد دانشگاهی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از جهاددانشگاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت توجه بیشتر به نقش کلیدی برخی دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور، ازجمله جهاددانشگاهی تاکید کرد.
در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهادشده است که این احکام در لایحه‌ای مستقل از سوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت‌آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره‌گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسایل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه‌ها به اصلاح آیین‌نامه ارتقای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه‌های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تاکید بر ماموریت گرایی جهاددانشگاهی، پیشنهادشده است.
در بخش پیشنهادهای الحاقی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری این گزارش در ماده 99 لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادشده است که به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاددانشگاهی اجازه داده می‌شود جهت ساماندهی منابع حاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی به تأسیس صندوق‌های وقفی در چارچوب شرایط و ضوابط ماده (14) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 31/2/1401 اقدام نمایند. اساسنامه صندوق فوق پس از 6 ماه با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین در این گزارش پیشنهادشده است که در جریان بررسی ماده 94 لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهادی به شرح ذیل الحاق شود:
جهاددانشگاهی مکلف است با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول اجرای برنامه، چهار فناوری راهبردی و پیشران کشور را با رعایت الزامات بند "الف" ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 31.2.1401 با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون موظفند همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص با جهاددانشگاهی داشته باشند.
این گزارش در اظهارنظر کارشناسی در خصوص متن پیشنهادی تاکید کرده است که جهاددانشگاهی با استفاده از ظرفیت متخصصان خود در واحدها، سازمان‌ها و مراکز تخصصی در سراسر کشور می‌تواند در بخش تحقیق و توسعه و با رویکرد افزایش تاب‌آوری و رقابت‌پذیری محصولات فناورانه، فعالیت‌های بسیار مؤثری در حوزه علم و فناوری کشور به انجام برساند. در این راستا و با توجه به نیاز صنایع مختلف در استان‌ها، جهاددانشگاهی می‌تواند به‌عنوان هاب اتصال متخصصان به این صنایع نسبت به شبکه‌سازی نیروی انسانی متخصص در جهت جذب و کاهش مهاجرت نخبگان و اشتغال افراد تحصیل‌کرده کشور همزمان با رفع مسایل فنی و تخصصی صنایع کوچک و متوسط اقدام کند.
در این گزارش در خصوص نقاط ضعف لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تاکید کرده است که عدم توجه به نقش کلیدی برخی از دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور مانند جهاددانشگاهی، از نقاط ضعف لایحه است. همچنین بی‌توجهی به تقویت و تحول رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه نیز در دیگر نقاط ضعف لایحه، عنوان‌شده در این گزارش است.
انتهای پیام/
