قانون رقابت می‌تواند در جمهوری آذربایجان رقابت ایجاد کند؟
نبود فضای رقابتی سالم در آذربایجان و انحصار بالا یکی از بزرگترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد این کشور است. دولت آذربایجان قصد دارد همه درهای بسته را باز کند تا آزادسازی اقتصاد در همه جهات و یکپارچگی اقتصادی این کشور تضمین شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، لایحه قانون رقابت به مجلس ملی جمهوری آذربایجان تقدیم شد. این لایحه شامل 12 فصل و 83 مقاله است.
بر اساس بیانیه مجلس ملی آذربایجان، با تصویب این لایحه، قوانین مربوط به فعالیت ضد انحصاری، رقابت ناعادلانه، قوانین مربوط به انحصارات طبیعی و سایر اقدامات قانونی در یک سند قانونی واحد جدید ترکیب می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، این سند با در نظر گرفتن رویه‌های پیشرفته بین‌المللی و همچنین ویژگی‌های بازار بومی ایجاد شده است و اعلام شده است: تصویب قانون رقابت از نظر توسعه اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای کارآفرینی آزاد حائز اهمیت است و مبنای قانونی فعالیت کارآفرینان در جمهوری آذربایجان را در شرایط رقابت سالم مشخص خواهد کرد.
دولت آذربایجان می‌گوید که از سال 2004 روی قانون رقابت کار می‌کند. در سال‌های مختلف پیش‌نویس قانون برای بحث به مجلس این کشور ارائه شد. در سال 2006 حتی در قرائت دوم در مجلس ملی آذربایجان تصویب شد، اما این پایان کار بود.
در حال حاضر، فضای رقابتی در زمینه کارآفرینی توسط قانون رقابت ناعادلانه سال 1995 و قانون ضد انحصار سال 1993 تنظیم می‌شود.
بر اساس پیش‌نویس جدید، تحریم‌های مالی برای نقض قانون رقابت اعمال می‌شود. علاوه بر این، یک واحد اقتصادی با سهم بازار کمتر از 50 درصد اما بیش از 35 درصد در صورتی که توانایی تأثیرگذاری بر بازار مربوطه را داشته باشد، در موقعیت مسلط تلقی می‌شود. همچنین ضوابط قیمت‌های انحصاری پایین و بالا تعریف می‌شود.
وحید احمدوف، عضو کمیسیون سیاست اقتصادی، صنعت و کارآفرینی مجلس ملی آذربایجان در گفت‌وگو با خبرنگار توران با بیان اینکه لایحه قانون رقابت در جلسه پاییز مجلس بررسی می‌شود، گفت: ما در گزارش نخست‌وزیر به مجلس ملی به این موضوع پرداختیم و نخست‌وزیر دستور بازنگری و ارائه آیین‌نامه را صادر کرد. وزارت اقتصاد هم این کد را تهیه کرد. ما برای تصویب قانون رقابت تلاش خواهیم کرد.
به گفته این مقام، تصویب قانون رقابت برای اقتصاد آذربایجان بسیار مهم است و تصویب این آیین‌نامه برای جلوگیری از انحصارهای خاص در آذربایجان و برای شکل‌گیری رقابت آزاد برای کارآفرینان بسیار مهم است.
احمدوف خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این کد در نسخه فعلی، مشکلات بسیار جدی در بازار داخلی آذربایجان برطرف خواهد شد. همچنین بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و شرایطی را برای گشایش رقابت آزاد ایجاد می‌کند.
ناطق جعفرلی، اقتصاددان آذری در خصوص این مسئله گفت: قانون رقابت برای سال‌ها پذیرفته نمی‌شد زیرا مشکلات خاصی را برای انحصارگران و تجارت رسمی ایجاد می‌کرد. در هر صورت، قانون رقابت یک مبنای قانونی ایجاد می‌کند که کارآفرینان کوچک و متوسط می‌توانند تعداد زیادی شکایت و درخواست به مراجع دولتی ارسال کنند. در نتیجه دولت مجبور به واکنش خواهد شد. اگر این واکنش منافع کسب‌وکار رسمی را نیز دنبال کند، می‌تواند باعث نارضایتی جدی در محافل تجاری کوچک و متوسط شود. به همین دلیل این مسئله پذیرفته نشد.
وی گفت: تصویب قانون رقابت مثبت است. اما بررسی‌ها چگونه دریافت خواهند شد؟ ما در حال حاضر قانون ضد انحصار داریم. اما با وجودی که هست، باز هم کار نمی‌کند. به طور رسمی، شرکت‌هایی هستند که بیش از 33 درصد سهم بازار دارند، اما مسئولان مربوطه هیچ اقدامی با آن‌ها انجام نداده‌اند. به عنوان مثال، آذربایجان ایرلاینز (AZAL) در گزارش رسمی خود برای سال 2022 نشان داده است که 55 درصد از بازار حمل‌ونقل هوایی را در اختیار دارد. این نقض قانون است و قانون ضد انحصار باید وارد عمل می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.
درواقع امکان صحبت با آذربایجان ایرلاینز (AZAL) و سرویس کنترل دولتی ضد انحصار و بازار مصرف‌کننده زیر نظر وزارت اقتصاد در این زمینه وجود نداشت.
جعفرلی یکی از دلایل مطرح شدن موضوع قانون رقابت را مذاکرات آذربایجان و اتحادیه اروپا می‌داند و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین نکات در آنجا ایجاد اقتصاد آزاد و فضای رقابتی است.
مذاکرات برای امضای توافقنامه مشارکت استراتژیک بین آذربایجان و اتحادیه اروپا از سال 2017 ادامه دارد.
اکرم حسن اف وکیل دادگستری گفت: برای اولین بار در جمهوری آذربایجان، پیش‌نویس قانون رقابت که به مجلس ملی ارسال شده بود، قبل از تصویب در جلسه کمیته، در وب‌سایت قرار گرفت. صادقانه بگویم، این یک مورد غیرعادی است که دولت لایحه را قبل از جلسه عمومی به مردم اعلام کرد.
این وکیل گفت: نمی‌توان گفت که آیا سرنوشت این لایحه مانند دفعه اول خواهد بود یا خیر. هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. اگر این آیین‌نامه تا حد زیادی در سطحی باشد که فضای رقابت عادلانه را در آذربایجان تضمین کند، انتظار می‌رود که در برابر تصویب آن مقاومت‌هایی وجود داشته باشد. سند بزرگ است، پس از آشنایی کامل با آن، می‌توانم بگویم که چقدر باکیفیت است و از اجرای آن چه چیزی می‌توان به دست آورد.
رشاد حسن اف، کارشناس اقتصادی معتقد است که این بار دولت آذربایجان مصمم به تصویب قانون رقابت است.
وی اظهار داشت: من برای پیش‌بینی نتیجه نهایی مشکل دارم. اما این بار قصد دولت برای اجرای این سند را احساس می‌کنم. از سوی دیگر، فکر نمی‌کنم با تصویب قانون رقابت، فضای رقابتی آزاد بلافاصله در اقتصاد آذربایجان ایجاد شود. بلکه شکل‌گیری رقابت سالم تنها به این سند بستگی دارد. زیرا تجربه نشان می‌دهد که پیشرفته‌ترین قوانین نیز اجازه تغییر واقعیت در آذربایجان و تضمین روابط سالم را نمی‌دهد. از این منظر موضوع اصلی خواست مسئولان، وجود اراده سیاسی است. فعلاً من بر این عقیده هستم که چنین اراده سیاسی وجود دارد، خواهیم دید که چه پیش خواهد آمد.
همچنین لازم به ذکر است که نبود فضای رقابتی سالم در آذربایجان و انحصار بالا یکی از بزرگترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد این کشور است. بر اساس اطلاعات رسمی بانک مرکزی آذربایجان، در نیمه دوم سال جاری کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش غیرنفتی اقتصاد به ثبت رسیده است.
رشاد حسنوف می‌گوید: احیای سرزمین‌های آزاد شده از اشغال ارامنه، نیازهای سرمایه‌گذاری در آذربایجان را بارها افزایش داده است. در دوره پس از همه‌گیری کرونا، نیاز به سرمایه‌گذاری در سراسر جهان برای اطمینان از بهبود اقتصادی افزایش یافته است. در حال حاضر، نوعی مبارزه برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. هر کشوری سعی می‌کند شرایط مطلوب‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاران ارائه دهد. در این راستا، برای آذربایجان مهم است که شرایط خود را تا حد امکان مساعد کند. این امر تنها با تغییرات زیبایی و مراحل تقلیدی به دست نمی‌آید. دولت آذربایجان باید همه درهای بسته را باز کند تا آزادسازی اقتصاد کشور در همه جهات و یکپارچگی اقتصادی کشور تضمین شود.
انتهای پیام/
