استثنای ۴۰ دستگاه از قانون مدیریت خدمات کشوری
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که متأسفانه ۴۰ دستگاه خود را از دایره شمول قانون خدمات کشوری خارج کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این مسئله سبب بسترسازی برای بی‌نظمی در نظام اداری و دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی افراد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری گفته است که متأسفانه عده‌ای شروع کردند و خود را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند. 40 دستگاه چنین کاری کردند و تحت پوشش قانون خدمات کشوری نیستند.
وی با بیان اینکه 40 سوراخ به این سبد زده شده است، تاکید کرد که وقتی قانون وجود دارد یعنی کسی نباید مستثنا شود. در مجلس با این مسئله درگیر بودیم. فلان سازمان می‌آمد و می‌گفت من باید مستقل شوم و ما نیز مخالفت می‌کردیم. در اظهاراتی می‌گفتند اگر این اتفاق رخ ندهد مشکلاتی ایجاد می‌شود و ...، به این ترتیب برای مستثنا شدن خود رای می‌گرفتند.
بسترسازی برای بی‌نظمی و پرداخت حقوق‌های نجومی با مستثنا شدن دستگاه‌ها از قانون خدمات کشوری
لازم به ذکر است، در سال 1397 که لایحه قانون دائمی خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در اظهاراتی گفته بود که 25 دستگاه از اجرای این قانون مستثنا شده‌اند و این مسئله سبب بروز بی‌نظمی در نظام اداری کشور و بعضاً پرداخت حقوق‌های نجومی شده است.
حال به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تعداد 25 دستگاهی که سال 1397 به آن اشاره شده بود به 40 دستگاه افزایش‌یافته است که خود جای سؤال دارد. طبیعتاً قابل قبول نیست که دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری‌ها که در نظام اقتصادی کشور فعالیت گسترده دارند از قانون خدمات کشوری معاف باشند.
ضمن اینکه ظاهراً بخشی از مشاغل مانند اعضای هیئت‌علمی (تا قبل از بازنشستگی)، قضات، کارمندان سیاسی وزارت خارجه و حتی کارگران (زیر نظر قانون کار) از دایره شمول قانون خدمات کشوری خارج هستند.
انتهای پیام/
