کشورهای صاحب ثروت با " دیپلماسی دلار" به شورای حقوق بشر ورود کرده‌اند
"دیپلماسی دلار" و "دیپلماسی رشوه" یکی از روش‌های اصلی لابی‌گری کشورهای صاحب ثروت در شورای حقوق بشر برای ورود به به شورای حقوق بشر بوده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد بینا؛ فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد. آنچه می‌خوانید بخش پنجم این مطلب است:
انتقاد از ترکیب شورای حقوق بشر
عضویت برخی از کشورها در این شورا که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، همواره مورد انتقاد قرار دارد. این کشورها می‌توانند به‌عنوان اعضای شورا از اخطارها در مورد نقض حقوق بشر به نفع خود جلوگیری کنند. "دیپلماسی دلار" و "دیپلماسی رشوه" یکی از روش‌های اصلی لابی‌گری کشورهای صاحب ثروت در شورای حقوق بشر بوده که از روش‌هایی همانند خرید رأی برخی اعضا، یارگیری‌های سیاسی و مواردی از این قبیل توانسته‌اند، به شورای حقوق بشر ورود کنند.
اسناد دیپلماتیک افشاشده‌ای نشان می‌دهد انگلستان و بعضی از کشورهای ثروتمند، یک فرایند پنهان خریدوفروش رأی را در سال 2013 به کار انداختند تا بتوانند به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل برسانند. سند دیگری نشان می‌دهد یکی از کشورهای ثروتمند برای نامزد کردن این کشور و جلب نظر رأی‌دهندگان در فرایند انتخابات شورای حقوق بشر برای دوره زمانی 2014 تا 2016، میلیون‌ها دلار هزینه کرده است.
بدین ترتیب، فارغ از انتخاب این کشور به‌عنوان کشوری که در داخل و خارج از مرزهای خود ناقض مسائل حقوق بشری است تا حدی این مسأله را می‌توان محصول کم و کیف اعضای رأی‌دهنده و سازوکارهای تعبیه شده در این شورا دانست.
مأموریت‌داران رویه‌های ویژه و نیمه تاریک آن
طبق کردارنامه مأموریت‌داران ویژه سازمان ملل (که در قالب قطعنامه‌ای در نشست نوزدهم شورای حقوق بشر در 18 ژوئن 2007 به تصویب رسید) مأموریت‌داران رویه‌های ویژه موظف‌اند یافته‌های خود را به اطلاعات عینی، معتبر و شفاف مستند کنند.
دریافت اطلاعات از دولت‌های مربوطه بسیار مهم است و پاسخ‌های آنان به توصیه‌ها و مکاتبات باید در گزارش‌های مأموریت‌دار منعکس شود.
جمع‌آوری اطلاعات باید از قربانیان نقض‌های حقوق بشری، سمن‌ها و گروه‌هایی که اطلاعات شفاف و قابل راستی‌آزمایی از یک نقض حقوق بشر دارند، تهیه شود. آن‌ها باید در ارائه توصیه‌ها و نتایج خود منصفانه و به دور از اغراض شخصی باشند و مهلت کافی برای پاسخ به دولت مربوطه بدهند. اظهارات آن‌ها باید در چارچوب مأموریتشان و در کمال استقلال طرح شود.
عدم وجود سازوکار نظارتی
هر سیستم حقوقی - سیاسی استفاده از سازوکارهای نظارت، ارزیابی و کنترل شرایط و زمینه‌های لازم را برای شفافیت و اطلاع از میزان تحقق اهداف و مقاصد فراهم می‌کند تا بدین ترتیب عملکرد مناسب و نتایج تضمین شود. در سیستم رویه‌های ویژه نیز وجود یک نهاد مستقل جهت مشروعیتبخشی به فعالیت‌های حوزه نظارت و کنترل اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، چراکه هرجا اختیار تفویض شود یقیناً باید در آنجا نظارت وجود داشته باشد؛ وگرنه در تحقق رسالت و اهداف آن باید با تردید نگاه کرد.
تاکنون هیچ سازوکار و نهادی جهت ارزیابی و نظارت بر عملکرد گزارشگران ویژه توسط سازمان ملل پیش‌بینی نشده است که در صورت نقض مفاد مندرج در کردارنامه مأموریت‌داران رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر؛ دولت‌ها و فعالان جامعه مدنی به‌ویژه سمن‌های حقوق بشری بتوانند شکایت خود را اعلام کنند.
سازوکار رویه‌های ویژه اختیارات گسترده‌ای برای مأموریت‌داران در نظر گرفته است، حصول اطمینان از اجرای مفاد کردارنامه توسط این اشخاص، رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت بر آن‌ها دارد. با توجه به اینکه برخی از گزارشگران ویژه به‌طور متناوب کردارنامه مأموریت‌داران رویه ویژه که توسط سازمان ملل تصویب شده را نقض کرده‌اند، این ضعف ساختاری بر بی‌اعتمادی کشورها به جهت کارایی و اثربخشی ارتقا حقوق بشر می‌افزاید.
نظر به اینکه اغلب شاهد تخلف و سوءاستفاده از سوی این گزارشگران بوده‌ایم ضرورت دارد که گزارشگران ویژه به خصوص در حوزه گزارش‌دهی همواره مورد نظارت مستمر و مؤثر قرار گیرند. شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف به ایجاد یک ساختار نظارتی کارآمد با ترکیب گروه‌های ارزیابی از همه بازیگران دولتی و غیردولتی سراسر جهان است.
تعیین مأموریت‌داران ویژه کشوری
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل مطابق با طرحی معروف به "رویه‌های ویژه" آغاز به کار کردند. هدف از تعبیه این سازوکار، نظارت بر اجرا و تهیه مستندات نقض حقوق بشر از سوی دولت‌ها و سپس توصیه اقدامات پیشگیرانه از نقض است. این سازوکار، از نوع سازوکارهای پیشگیرانه و انعطاف‌پذیر است که به‌صورت تدریجی تکامل یافته است.
انتصاب گزارشگران ویژه می‌تواند بازتاب نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در یک منطقه یا کشور خاص باشد و در عین حال می‌تواند دریچه ورود آفت سیاست‌زدگی به حوزه موضوعی حقوق بشر محسوب شود.
اصلی‌ترین کارویژه گزارشگران ویژه، مطالعه و بررسی عینی اوضاع و احوال کشورهایی با شرایط فوق‌العاده (جنگ داخلی، وقوع بحران انسانی و یا حداقل کشور در شرایط نظام دیکتاتوری و ...) به‌منظور درک شرایط موجود و در ادامه ارائه راهکار به دولت‌ها در حل مشکلات مربوط به تضمین رعایت حقوق بشر است.
کامبوج، بوروندی، اریتره، هائیتی، میانمار، کره شمالی، اسرائیل، کرانه باختری رود اردن، سومالی، سوریه، سودان و ایران در دایره شمول انتصاب گزارشگر ویژه قرار گرفته‌اند. انتقاد پرسشگرانه این است که وضعیت حقوق بشر در همه این کشورها به مرز خطر و هشدار رسیده است؟!
قطعنامه انتخاب مأموریت‌داران کشوری عموماً با انگیزه‌های سیاسی ارائه و تصویب آن نه بر اساس محتوا، بلکه بر اساس جبهه‌بندی سیاسی کشورها و لابی‌های پنهان انجام می‌شود. نمایندگان دولت‌ها رأی خود را در چارچوب منافع کشورشان تنظیم می‌کنند.
حضور پررنگ و دائم قدرت‌های بزرگ در شورا و روند دخالت‌های مستقیم در انتصاب مأموران و گزارشگران، شورا را از وظایف اصلی خود بازداشته است. این وضعیت، شرایطی را به وجود می‌آورد که دولت‌ها هم در مقام قاضی و هم در مقام دفاع قرار می‌گیرند.
واضح است که نقش و حضور اصلی کشورها (در روند تصمیم‌سازی) این سازوکار، مانع از ارائه ارزیابی دقیق و متوازنی از وضعیت حقوق بشر کشورها خواهد شد.
امتهای پیام/
