سازمان ملل: باکو باید بازگشت ارامنه به قره‌باغ را تضمین کند
دیوان بین‌المللی سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری آذربایجان عملیات نظامی در قره‌باغ را در زمانی انجام داد که مردم محلی در شرایط اجتماعی شکننده و دشواری قرار داشتند و روابط ارمنستان و قره‌باغ برای مدت طولانی به شدت مختل شده بود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، در حکم بدوی صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل آمده است که در پی عملیات نظامی آذربایجان در ماه سپتامبر، ارمنی‌هایی که قره‌باغ را ترک کردند، باید از بازگشت ایمن به خانه خود اطمینان حاصل کنند.
در این حکم آمده است که تصمیم نهایی در این مورد وجود خواهد داشت و آذربایجان باید بازگشت امن، بدون مانع و انعطاف‌پذیر کسانی را که پس از 19 سپتامبر قره‌باغ را ترک کرده‌اند و می‌خواهند به آنجا بازگردند، تضمین کند.
در تصمیمی که قضات با 13 رأی موافق و 2 رأی مخالف اتخاذ کردند، همچنین خاطرنشان شده است که همین نگرش باید در مورد کسانی که می‌خواهند قره‌باغ را ترک کنند و همچنین کسانی که مایل به ماندن در آنجا هستند وجود داشته باشد و نباید اعمال زور و تهدیدهایی اعمال شود که باعث فرار آن‌ها شود.
قضات همچنین از آذربایجان خواستند تا از حفظ اسناد ثبتی، هویتی و اموال ساکنان منطقه اطمینان حاصل کند و ظرف 8 هفته گزارشی از اجرای اقدامات انتقالی به دادگاه سازمان ملل ارائه کند.
رأی دادگاه لازم‌الاجرا است
خاطرنشان می‌شود که این تصمیمات اولیه در مورد شکایت ارمنستان علیه آذربایجان است. ارمنستان در شکایت خود به دیوان بین‌المللی دادگستری، آذربایجان را به نقض کنوانسیون بین‌المللی تبعیض نژادی متهم کرد.
آذربایجان نیز به نوبه خود یک هفته پس از اقدام ارمنستان با همین اتهام علیه ارمنستان به همین دادگاه شکایت کرد.
در تصمیم دادگاه آمده است که آذربایجان عملیات نظامی در قره‌باغ را در زمانی انجام داد که مردم محلی در شرایط اجتماعی شکننده و دشواری قرار داشتند و روابط ارمنستان و قره‌باغ برای مدت طولانی به شدت مختل شده بود.
در این تصمیم آمده است که اجرای حکم برای جمهوری آذربایجان الزامی بوده و دارای تعهدات قانونی است.
همچنین باید گفت که این‌گونه پرونده‌های قضایی معمولاً ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول می‌انجامد.
نگرش وزارت امور خارجه آذربایجان
وزارت امور خارجه آذربایجان موضع خود را نسبت به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد.
وزارت امور خارجه تأکید می‌کند: باکو از تصمیم دادگاه که بار دیگر حاکمیت و تمامیت ارضی آذربایجان را تأیید می‌کند، استقبال می‌کند.
بر اساس این بیانیه، اقدامات ذکر شده توسط دادگاه، سیاست از قبل اعلام شده دولت آذربایجان در مورد ساکنان ارمنی قره‌باغ را می‌پذیرد.
این وزارتخانه تأکید کرد: آذربایجان هرگز ساکنان ارمنی را از قره‌باغ اخراج نکرده است، علیرغم درخواست آن‌ها برای ترک منطقه، تصمیم خودشان بود که به ارمنستان و سایر کشورها نقل‌مکان کنند. مطابق با قانون اساسی آذربایجان و تعهدات بین‌المللی مربوطه، این کشور متعهد به حمایت از حقوق بشر ساکنان ارمنی قره‌باغ بر مبنای برابر با سایر شهروندان آذربایجان است.
این بیانیه مدعی است: دادگاه، تجاوز نظامی ارمنستان، تحریک جدایی‌طلبی، اقدامات تروریستی و غیره را به رسمیت شناخته است و ادعای ارمنستان در مورد اقدامات تحقیقاتی آذربایجان در مورد افراد مرتبط با رژیم جدایی‌طلب که به اتهامات بازداشت شده بودند را برآورده نکرد.
گفتنی است، در اوایل دهه 1990 درگیری قره‌باغ باعث درگیری بین آذربایجان و ارمنستان شد. منطقه قره‌باغ آذربایجان و 7 ناحیه اطراف آن اشغال شد.
در نتیجه جنگ 44 روزه در سال 2020، باکو کنترل آن 7 ناحیه و بخشی از قره‌باغ را به دست گرفت. با این حال، طرفین توافقنامه صلح امضا نکرده‌اند (مذاکرات به طور جداگانه با میانجیگری اتحادیه اروپا و روسیه انجام می‌شود).
بر اساس توافقنامه بین جمهوری آذربایجان، روسیه و ارمنستان، سربازان روسی در کریدور لاچین و خط تماس قره‌باغ مستقر شده‌اند.
در 19 تا 20 سپتامبر سال جاری، باکو «اقدامات ضد تروریستی محلی» را در قره‌باغ اعلام کرد. ایروان این اقدام را «پاکسازی قومی» و «تجاوز» ارزیابی کرد.
در 20 سپتامبر، جدایی‌طلبان قره‌باغ گفتند که با شرایط باکو موافقت کرده‌اند. بعدها مهاجرت جمعیت ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان آغاز شد.
در 28 سپتامبر، جمهوری خودخوانده قره‌باغ اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف می‌کند. بسیاری از رهبران این جمهوری جدایی‌طلب بازداشت و به باکو آورده شدند.
انتهای پیام/
