بازداشت چند مدیر دولتی در رابطه با پرونده فساد چای/ آخرین وضعیت "اکبر طبری"/ رسیدگی به "ترک فعل" مسئولان

بازداشت چند مدیر دولتی در رابطه با پرونده فساد چای/ آخرین وضعیت "اکبر طبری"/ رسیدگی به "ترک فعل" مسئولان

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فساد چای با بیان "نسبت به قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود خواهیم کرد"، گفت: در این پرونده برخی مدیران با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 14 آذر در تشریح مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی در مدت دو هفته گذشته، کشف فساد بزرگ اخیر را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی در راه مبارزه با فساد اراده دارند با این حال متأسفانه چند روز قبل با خبر فساد مواجه شدیم و اعلام خبر کشف فسادی دیگر در کشور که از مدت‌ها قبل مورد رصد و تعقیب مسئولان اجرایی و قضایی را به‌همراه داشت، خاطر مردم را مکدر کرد.

وی افزود: منشأ این فساد گرچه از سوی شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفت اما در بخش‌های ذی‌مدخل همکاری‌هایی با آن شرکت صورت پذیرفته بود تا مقدار قابل‌توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یابد که در محل خود صرف نشد و موجبات ایجاد فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرد.

ستایشی ابراز کرد: قوه قضاییه با پیگیری‌های ضدفساد خود و همکاری‌های چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطین قضایی، به‌محض کشف سرنخ‌های فساد مصمم است پرونده را تا استیفای حقوق ملت وفق موازین قانونی پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اراده دستگاه قضایی آن است که امر پیشگیری و مبارزه با فساد را همزمان و توأمان پیگیری کند و اجازه ندهد که پرونده دچار اطاله دادرسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه‌ یافتن آن و ریشه‌کنی گلوگاه‌های فساد، امری مطلوب و نشانگر آن است که مبارزه با فساد در کشور به صورت سیستمی ادامه خواهد یافت.

ستایشی گفت: نسبت به قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود کرده و بررسی‌های فنی را انجام خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده برخی مدیران با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند و برخی دیگر با تأمین قرارهای متناسب آزاد هستند. به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع‌رسانی اطلاعات واصله به آگاهی مردم خواهیم رساند.

"اکبر طبری" در زندان است

سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره برخی پرونده‌های بزرگ قضایی مرتبط با طبری، زنگنه و هاشمی گفت: آخرین وضعیت شرایط پرونده اکبر طبری این‌گونه است که پرونده در اجرای احکام و طبری در حال تحمل کیفر است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده زنگنه و هاشمی هم گفت: این پرونده با 14 متهم در دادگاه کیفری یک استان تهران ‌در ‌حال رسیدگی است. 6 نفر از متهمین این پرونده به‌اتهام اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری محکوم هستند و پرونده در دادگاه تجدیدنظرخواهی است، اما نسبت به هشت متهم دیگر که زنگنه و هاشمی هم میان آنها هستند، پرونده در حال رسیدگی است.

آمادگی قوه قضاییه برای دریافت انتقادات و راهکارهای جنبش‌های دانشجویی

ستایشی سپس با اشاره به هفته گرامیداشت دانشجو گفت: هر ساله ایام منتهی به 16 آذر ماه یادآوری بیماری‌های عمیق دانشجویی و تداعی‌کننده ایستادگی‌های فهیم دانشجویان در برابر استکبار بوده است. اساس برخاستن جنبش دانشجویی نفی وابستگی‌های فکری و عملی به بیگانگان به‌ویژه دولت تروریستی آمریکاست و امروز همراه با جهاد علمی و جنبش نرم‌افزاری آینده فکری کشور را تضمین کرده است.

وی افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مهیا و آماده است تا مطالبات جنبش دانشجویی و انتقادات و پیشنهادات برای بهبود ساختار را به گوش جان بپذیرد تا از آن برای حل مشکلات کشور استفاده کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تبریک روز مجلس این روز را یادآور رشادت‌های شهید مدرس در دفاع از حقوق ملت ایران عنوان کرد و نظام جمهوری اسلامی ایران را الگویی بی‌نظیر از مردم‌سالاری دینی دانست و گفت: محلس نمادی ویژه از مردم‌سالاری است و مقام معظم رهبری مجلس را امید نظام و مظهر اقتدار ملت نامیده‌اند.

نمی‌توان تصمیمی را که متضمن حق و تکلیف فرد است، محرمانه کرد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اینکه آیا می‌توان موضوعی که حق و تکلیف دیگران در آن دیده شده را محرمانه تلقی کرد، با اشاره به ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: تصمیمی که متضمن اطلاع فرد است را نمی‌توان با مهر محرمانه به جایی ابلاغ کرد و به نظر می‌رسد اگر محرمانه باشد با حقوق افراد تعارض دارد.

وی افزود: اما تشخیص محرمانه و طبقه‌بندی بودن اسناد به عهده واضع است و ما باید به اراده او توجه کنیم‌.

اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی در فضای مجازی

ستایشی در ادامه درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: دیدید که رژیم صهیونیستی در حمله مجدد چه کارها و جنایاتی را انجام داد. هرچند که تلفات بسیار سنگینی در درگیری‌ها متحمل شدند ولی ما هم تکالیفی در قبال این جنایات داریم.

وی افزود: رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک‌کشی و زن‌کشی کرده و خانه‌ها را ویران کرده است. این رژیم منحوس نسل‌کشی کرده و اقدامات در فضای مجازی نیز مشغول اقدامات مجرمانه است و با راه‌اندازی سکوهای نرم‌افزاری و جمع‌آوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود علیه ملت بزرگوار ایران و آزادی‌های جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: بر همین اساس مجلس در سال 1399 قانونی را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداق‌هایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در 8 بند محتوای مجرمانه با رژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن به‌روزرسانی کرد؛ امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره ممنوع‌الخروجی افراد

ستایشی در بخش دیگری از این نشست درباره ممنوع‌الخروجی‌ها بیان کرد: ممنون‌الخروج شدن از سه طریق انجام می‌شود؛ برخی بر اساس دعوای کیفری است و به‌اقتضای شرایط به فرد ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی مواقع نیز فرد متهم تحت تعقیب قانونی است و دسترسی به او نیست اما این ممنوع‌الخروجی ابلاغ می‌شود. برخی دیگر نیز به‌اتهام بدهی مالی و امور بانکی ممنوع‌الخروج می‌شوند.

ستایشی گفت: تا کنون الزامی به اطلاع‌رسانی در این خصوص نبوده است اما حسب دستور رئیس قوه قضاییه و نیز مصوبه اخیر مجلس ممنوع‌الخروجی اطلاع‌رسانی می‌شود.

ارسال پرونده فروش بدون مجوز دارو به دادسرای انقلاب

ستایشی همچنین درباره اقدامات قضایی برای برخورد با فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: در این رابطه با رئیس سازمان غذا و دارو صحبت کرده‌ام. نظارت بر عرضه و فروش داروهای قاچاق بر عهده سازمان غذا و داروست و ما هم بر اساس گزارش‌هایی که از غذا و دارو داشتیم، این گزارش‌ها را ارجاع کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم. پس از ارجاع پرونده و پس از تحقیقات کامل و جامع صورت گرفته از سوی ضابط مربوطه دو سکو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و پس از صدور جلب دادرسی مدیران و داروخانه‌هایی که با آنها همکاری داشتند به اتهام حمل و فروش و نگهداری داروهای قاچاق صادر شده و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. بعضاً مداخله در امر پزشکی و فروش داروهای سقط جنین و داروهای غیرمجاز بوده است که کیفرخواستی صادر شده و به مرجع صالح قضایی ارجاع می‌شود.

وی تأکید کرد: از رئیس سازمان غذا و دارو قول گرفتم با جدیت نسبت به این موضوع ورود کنند و اگر پرونده‌ای ارسال شد ما هم برای پیگیری قضایی آن ورود می‌کنیم.

ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه در نامه‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری خواستار رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضاییه برای پیگیری این امر در مجامع بین‌المللی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی به ویژه علیه مردم بی‌دفاع غزه برگزار شده است، نشست‌های تخصصی تحت عنوان بررسی راهکارهای حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.

ستایشی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی و ملی شده است لذا قطعاً از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد.

وی اضافه کرد: 5 کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستندسازی و حقیقت‌یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه‌نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضایی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آن‌ها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین‌المللی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات موثری انجام شده است و دادستان کل کشور به موجب ماده 11 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال 1392، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرا، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده 9 قانون مجازات اسلامی و ماده 11 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم که می‌توان به آن استناد و عمل کرد. همچنین کنوانسیون چهار گانه 1949 را داریم و این کنوانسیون رفتار دولت‌ها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین می‌کند و تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیون‌ها و اعمال ممنوع را در جریان درگیری‌های مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است. اگر این موارد رخ دهد در آنجا مشخص شده است به چه نحو باید عمل کرد.

وی تأکید کرد: یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی داریم، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد لذا بر اساس تعهد مقرر در کنوانسیون ژنو که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است و در همین راستا بازپرس کار خود را آغاز کرده است، امیدوارم بگونه‌ای شود که اقدامات و تصمیمات متخذه در مجامع بین‌المللی حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی به شکلی پیش رود که منجر به تنبیه متجاوز به حقوق بشر در حوزه فلسطین باشد.

"توماج صالحی" چرا آزاد شد؟

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد و دوباره بازداشت شد، گفت: قبلاً درباره این پرونده توضیح دادم و گفتم رأی اولیه چگونه بوده است؛ گفتم پرونده به دیوان عالی رفت و بر اساس جواز قانونی، نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه نقض شد و پرونده الان متضمن رأی است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و وی با وثیقه آزاد شد.

ستایشی افزود: انتظارمان این است کسانی که مورد رأفت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستان‌های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلاً مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد.

او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می‌شود آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

جزئیات آخرین وضعیت پرونده لاکسون

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون ایلام گفت: حسب گزارش واصله از مراجع امنیتی و انتظامی و شکایات مردمی پرونده‌هایی در استان‌های ایلام، بوشهر، البرز، لرستان خوزستان و خراسان شمالی تشکیل شده و مشخص شد یک پروژه هوش مصنوعی هرمی در قالب نرم‌افزار لاکسون laxsson اقدام به شبکه‌سازی، عضوگیری، جذب سرمایه و فعالیت غیرمجاز کرده و در یک فرایند سه سطحی یک تیم با عضویت یک هزار و یکصد و یازده نفر تشکیل و پاداش اضافه کردن هر عضو 10 دلار تعیین و برای اینکه فردی عضو فعال به شمار آید.

وی ادامه داد: حداقل رقم ورود به نرم‌افزار 5 میلیون تومان یا 100 دلار قید شده است. متأسفانه سکوی مورد اشاره با این ادعا که می‌تواند به کمک هوش مصنوعی و استفاده از تصاویر زیادی داده برای تعلیم هوش مصنوعی، تصمیمات هوشمندانه‌ای اتخاذ و در معاملاتش موفق بوده و با تبلیغات گسترده و پرداخت هدایایی نظیر گوشی و شمش طلا به مدیران و سرشاخه‌ها و اغوای عمومی قریب به 50 هزار نفر در استان ایلام را به عضویت خود درآورده و سرانجام حدود یک هزار میلیارد تومان از سرمایه سپرده‌گذاران را جذب کرده است. 

ستایشی گفت: تاکنون قریب به هزار نفر مالباخته اعلام شکایت کرده و 5 نفر از سرشاخه‌های اصلی که چهار نفر آن‌ها، دو پدر و پسر هستند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت و عضوگیری و شبکه‌سازی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی و 2 نفر دیگر به همین اتهام تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که با تودیع وثیقه 4 تا 6 میلیارد تومانی آزاد شدند. 

وی افزود: در اثنای رسیدگی دستور توقیف 40 حساب بانکی صادر و توقیف 100 حساب بانکی دیگر در دست اقدام است و بنا بر آخرین تصمیمات متحده از سوی بازپرس پرونده دستورات لازم برای شناسایی سایر مؤسسین و سرشاخه‌های شرکت هرمی لاکسون صادر و تعدادی از مرتبطین هم احضار شده‌اند. 

توضیحات سخنگو درباه آخرین وضعیت پرونده آمیتیس

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس که یک پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز ارز است، گفت: این پرونده در سال 1400 با شکایت 258 نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است. شرکت آمیتیس مجموعاً از وجوه 10 هزار سرمایه‌گذار بهره‌برداری کرده است. در همان سال متهم اصلی پرونده در مرحله دادسرا با تودیع وثیقه متناسب و مناسب یعنی 74 میلیارد تومان آزاد می‌شود. متهم اصلی پرونده به 3 سال و 9 ماه حبس، رد مال و جزای نقدی به میزان مجموعه محکوم شده است. پس از اطلاع‌رسانی مالباختگان، شکایتشان را تقدیم مراجع قانونی می‌کنند.

وی افزود: تاکنون 10 فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایتشان را ثبت کردند. پرونده بعد از رفع نقص به شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی جرایم اقتصادی برگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم اصلی پرونده متواری شده اما اقدامات برای بازداشت وی از جمله اعلان هشدار قرمز از سوی پلیس بین‌الملل انجام شده است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
حج و زیارت
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
طبیعت
میهن
گوشتیران
triboon