شرکت‌های ترکیه‌ای نگران از تصمیم اقتصادی عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در چند سال گذشته، عراق به دومین بازار بزرگ مقصد کالاهای ترکیه تبدیل شده اما حالا ظاهراً قرار است ورق برگردد. پیش بینی کارشناسان حوزه صادرات در ترکیه، نشان دهنده این است که در سال 2024 میلادی، صادرات مواد غذایی به عراق آسان نخواهد بود. چرا که دولت عراق در مورد تعرفه گمرکی و میزان مالیات غلات و مواد غذایی از ترکیه، تصمیمات دوراندیشانه ای گرفته و به دنبال تشویق تولیدکنندگان داخلی و کاهش واردات است.

روزنامه اقتصادی دنیا چاپ آنکارا، اهمیت ویژه ای به تصمیم دولت بغداد داده و این موضوع را در صفحه نخست امروز گنجانده و چنین تیتری به کار برده است: «عراق با استفاده از مقررات و ممنوعیت ها، شرکت های ترک و به ویژه بخش صنایع غذایی را به سرمایه گذاری وادار می کند».

معنی چنین عبارتی این است که بر اساس تصمیمات جدید بغداد، 3 مسیر جدید در مقابل بازار صنایع غذایی قرار دارد:

1.تقویت تولید بومی.

2.فعال شدن شرکت های ترک در داخل خاک عراق در بخش تولید و سرمایه گذاری.

3.تنوع بخشیدن به سبد واردات از کشورها. پیداست هر 3 تصمیم به مذاق دولت ترکیه و صادرکنندگان و تجار این کشور خوش نمی آید. چرا که ترکیه همین حالا هم با کمبود منابع ارزی روبرو است و از دست دادن بخشی از بازار عراق، خبر تلخی برای تیم اردوغان خواهد بود.

ابلاغ ممنوعیت چند ماده غذایی از ترکیه به عراق

بر اساس گزارش تفصیلی روزنامه اقتصادی دنیا چاپ آنکارا، دولت عراق بر واردات محصولات مختلف به ویژه غلات، مالیات های جدید و تعرفه بالا وضع می کند. اما در عین حال، ممنوعیت ورود برخی کالاها به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

دولت عراق که به تولید داخلی در مواد غذایی روی آورده، اخیراً تصمیم گرفته واردات آب میوه از ترکیه را ممنوع کند. همچنین واردات خمیر نیمه آماده و محصولات تولید کیک و شیرینی، ممنوع شده است.

این در حالی است که تجار ترک، تنها در همین چند بخش به ظاهر ساده، سالانه بیش از پانصد میلیون دلار به جیب می زدند. اما با ابلاغ دستور جدید دولت مرکزی عراق، در طول سال 2023 میلادی، شرکت های بزرگ صادرات آبمیوه، کیک و خمیر از ترکیه به عراق، باید به دنبال مشتری و مقصد جایگزین باشند.

هم اکنون در بازار عراق، ترکیه بر پله نخست صادرات مواد غذایی ایستاده و از گوشت و مواد پروتئینی گرفته تا لبنیات، از آجیل و حبوبات تا غلات، از شکلات و نوشابه های گازدار تا بسیاری از تنقلات شیرین، بیشترین سود عاید ترک ها می شود. اما حالا دولت عراق، به طور رسمی به آنها اعلام کرده اگر به دنبال تداوم فروش محصول هستید، با سرمایه خودتان و همکاری ما در عراق کارخانه تاسیس کنید و کالا را همین جا برایمان تولید کنید و به بازار بفرستید.

این تصمیم عراق از چند جهت اهمیت دارد و به نفع مصرف کنندگان عراقی است. چرا؟ به این دلایل:

1.هر ماده غذایی یا هر قلم کالای صادراتی که از ترکیه به بازار عراق می رود، یک بار در مرز اقلیم کردستان و یک بار در مرز خود عراق، باید تعرفه گمرکی بپردازد و در نتیجه قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده بالا می رود.

2.با توجه به هزینه های کمرشکن حمل و نقل در ترکیه به خاطر قیمت سنگین گازوئیل، کرایه حمل بار بر روی قیمت کالا و تعرفه گمرکی افزوده می شود و نهایتاً این مصرف کننده است که باید پول بیشتری پرداخت کند.

3.وقتی که کالا در داخل عراق تولید شود، مستلزم پیروی از استانداردها و نظارت نهادهای بهداشتی و استاندارد کالا در عراق خواهد بود و کیفیت، بالاتر خواهد رفت.

4.یکی از بدیهی ترین قواعد ساخت کارخانه و کارگاه به دست فعال خارجی و بیگانه در یک کشور، استفاده از نیروی کار کشور میزبان است و چنین چیزی به نفع جوانان عراقی خواهد بود.

با آن که ترکیه در چند سال گذشته، بازار عراق را در دست گرفت، اما در سال 2023 میلادی حال و روز خوبی نداشت. در دوره 11 ماهه سال جاری میلادی، صادرات غلات از ترکیه به عراق با 8.9 درصد کاهش از 2.1 میلیارد دلار به 1.9 میلیارد دلار رسید. همچنین صادرات مناطق کردنشین جنوب و جنوب شرقی ترکیه به عراق با کاهش میلیون دلاری به 1.1 میلیارد دلار کاهش یافت.

بیشترین محصولات غذایی صادراتی آرد، شکر و شیرینی، گوشت سفید و حبوبات بوده و بخش قابل توجهی از این اقلام، در سال 2024 میلادی، از ورود به بازار عراق باز می مانند.

جلال کادوغلو، رئیس انجمن صادرکنندگان غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و فرآورده‌های جنوب شرقی آناتولی (GAİB) اعلام کرده: «برخی شرکت های زیرمجموعه این انجمن، قبلاً در عراق سرمایه‌ گذاری کرده ‌اند یا در حال آماده‌ سازی برای سرمایه ‌گذاری هستند. در واقع یکی از اهداف ممنوعیت واردات در عراق جذب سرمایه گذار است».

کادو اوغلو با بیان اینکه به دلیل تنگناهای بازار عراق، در سال های اخیر در بخش صادرات، روند نزولی آغاز شده، گفته است: «صادرات وارد مسیر سخت تری شده است. چرا که عراق به دنبال سیاست جایگزینی واردات و اعمال مالیات های اضافی بر محصولات مختلف و توسل به ممنوعیت ها برای جلوگیری از واردات، اقدام مهم و معنی داری است.

البته عراق همچنان مهم‌ترین بازار صادراتی ماست. ممنوعیت صادرات خمیر و کیک در روزهای آینده اجرایی می‌ شود. من فکر می کنم این ممنوعیت ها بر صادرات ما تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.

منطقه جنوب شرقی آناتولی که عمده صادرات آن به عراق است، بسیار بیشتر تحت تاثیر این محدودیت ها قرار خواهد گرفت.به ویژه، ماردین، دومین شهر بزرگ صادراتی در منطقه ما و به ویژه صنعت سازمان یافته قزل تپه با هزاران نفر کارگر، تمام صادرات خود را به عراق صادر می کنند. از این نظر، ما نگران هستیم که این تصمیمات جدید بازار عراق، برای ترکیه به یک مشکل اجتماعی فراتر از ضرر صادرات تبدیل شود.

همچنین خالد آجار رئیس شورای بازرگانیترکیه و عراق با اشاره به این که عراق اخیراً روز به روز اهمیت بیشتری به تولیدات داخلی می دهد، تأکید کرده که همزمان با افتتاح کارخانه های تولید داخلی در عراق، نرخ مالیات یا ممنوعیت محصولات ترکیه افزایش یافته است.

او اعلام کرده که ممنوعیت واردات آبمیوه از ترکیه، یک تصمیم مهم است و بخش قابل توجهی از درآمد صادراتی ترکیه به خاک عراق را از بین می برد.

خالد آجار در مورد وضعیت سرمایه گذاری در عراق گفته است: «در حال حاضر هیچ مشکل امنیتی در عراق وجود ندارد. سرمایه گذاران ترکیه در شرایطی هستند که می توانند به راحتی در عراق سرمایه گذاری کنند و در حال حاضر بیش از 50 شرکت از بخش های مختلف در حال سرمایه گذاری هستند. در 11 ماهه امسال 11 میلیارد و 580 میلیون دلار صادرات با عراق انجام شده و این در حالی است که صادرات ما در سال گذشته به رقم 14 میلیارد دلار رسیده بود. من این را به طور ویژه برای شرکت هایی که در عراق کار می کنند، می گویم: عراق با 43 میلیون نفر جمعیت کشوری در حال توسعه است و اکنون به نقطه خوبی رسیده است. آنها پول دارند و در حال حرکت رو به جلو هستند. عراق، مصرف جدی دارد و شرکت ‌های ترکیه ‌ای ما و سرمایه ‌گذاران باید هر چه سریع ‌تر از این موضوع بهره ببرند».

گفتنی است در چند سال گذشته، ترکیه در مسیر ادامه سیاست های سدسازی و محدود کردم آب ورودی به عراق از مسیر دجله، مشکلاتی برای این کشور به وجود آورده و مقامات بغداد اعلام کرده اند که لازم است ترکیه در این سیاست ها، تجدیدنظر کند.

انتهای پیام/