کارگاه آموزشی «جنسیت و حکمرانی؛ ضرورتهای صورتبندی مسأله» برگزار شد
پژوهشکده زن و خانواده-واحد تهران به مناسبت هفته پژوهش، کارگاه آموزشی «جنسیت و حکمرانی؛ ضرورتهای صورتبندی مسأله» را برگزار کرد.
بهگزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ در کارگاه یک روزه «جنسیت و حکمرانی؛ ضرورتهای صورتبندی مسأله» که روز گذشته در خانه اندیشهورزان برگزار شد، ناهید سلیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده به ارائه مقاله علمی خود در این زمینه پرداخت.
ناهید سلیمی در ابتدا با بیان پیچیدگیهای رابطه سیاستگذاری و حکمرانی در ارتباط با جنسیت به تنازعات گفتمانی و تفسیرپذیری بالای مفاهیم این حوزه اشاره کرد و گفت: واقعیت حکمرانی و سیاست گذاری در حوزههای درهم تنیده با ارزش ها و هنجارهای جنسیتی در زیست بوم ایرانی بسیار پیچیده است. این پیچیدگی با وقوع تکثرها در اهداف و ارزش های جامعه و فعال شدن جریانات اجتماعی و تنازعات گفتمانی بر سر ایدهها و مسائل برای پرداخت سیاستی شکل جدیدی به خود گرفته است. در این میان نامتعین بودن و تفسیر پذیری بالای مفاهیم اصلی در حوزه جنسیت مانند عدالت، اختلاط، مشارکت و بخش قابل توجهی از حقوق و تکالیف، نحوه صورتبندی مشکل و ساخت ایدههای اجتماعی را در مرکز راهبری سیاستی و حل مسأله قرار داده است.
سلیمی ادامه داد: در این میدان، شناسایی مسأله قابل پرداخت از میان شبکهای از مشکلات عینی و نحوه صورتبندی مسأله تبدیل به وسیلهای برای جریان سازی اجتماعی و روشی برای نفوذ سیاستی شده است که حتی قدرتمندتر از پول، رای و اسلحه عمل میکند.
این پژوهشگر حوزه زنان با تأکید بر صورتبندی متفاوت افراد و گروهها از مسائل اجتماعی با توجه به مختصات ارزشی و سیاسی آنها خاطرنشان کرد: بنابراین صورتبندی مسأله - فرآیند شکل دادن به تفسیر یک مشکل اجتماعی - را از یک دیدگاه و حوزهای خاص بر دیدگاه و حوزهای دیگر ترجیح داده و سیاست را به سمتی خاص هدایت میکند. این فرایند به نوعی تولید تفاسیر و تعابیر مختلف از مشکل خواهد بود که کاملاً متاثر از اهداف، ارزشها و مختصات شناختی و سیاسی افراد درگیر در صورتبندیها است.
لازم به یادآوری است که نکته مهمی که در این کارگاه به آن پرداخته شد این بود که اگر در نظر بگیریم تولید ایدهها و صورتبندیهای مسأله در حوزه جنسیت با مختصات ویژه نظام مسائل جنسیت تحت عقلانیتهای متفاوت در زیست بوم ایرانی چگونه بر جهتگیریهای اجتماعی و تولید راه حل تأثیر میگذارد، بهتر میتوانیم به رصد و ارزیابی سیاستهای جنسیتی و تحلیل کیفیت سیاستها بپردازیم.
پایان پیام/