تلاش از بخش خصوصی، گره گشایی از دولت برای تحقق شعار سال

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد شعار « جهش تولید با مشارکت مردمی» برای سال 1403 گفت: خوشبختانه در این شعار دو رویکرد مهم نهفته است. نکته اول اینکه در بالاترین سطح مدیریتی کشور این اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد و ضعف‌های آن مهمترین مسئله امروز کشور است. همچنین به این نکته توجه شده که بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصادملی وجود ندارد. این تجربه در تمام جهان از شرق تا غرب وجود دارد و در ایران هم از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورده‌است، هرچند موفقیت چشمگیری نداشته‌است. ولی حالا ذیل این شعار می‌توان گام‌های مهمی برداشت. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: پیام رهبر انقلاب در نخستین روز سال جدید ، بی شک نقشه راهی برای گشایشی نوین در عرصه اقتصادی ایران و افزایش توان وطن عزیزمان در رهایی از بند ناکارآمدی  را رمز گشایی می کند. اگر تمام ارکان کشور با دقت و احساس مسولیت به ابعاد این شعار توجه کنند به طور حتم مسیر اقتصاد از آنچه امروز وجود دارد متفاوت و این بیمار بهبود می‌یابد. ضمن آنکه رهبری در بیانات دیگرشان در روز اول فرودین به مسائل کلیدی دیگری مانند ارتباط تجاری موثر خارجی با کشورهای دیگر جهان هم اشاره کردند. در صورت بهبود روابط خارجی به طور حتم، امکان رشد اقتصاد ممکن‌  خواهد شد. 

نجفی عرب بیان داشت: نگاه به جوانان و بهره مندی از ظرفیت  موسسات دانش بنیان، رویکرد مطالبه گرایانه در دیپلماسی اقتصادی با محوریت همکاری موثر با همسایگان ، خصوصا در زنجیره های ارزش مشخص و تبدیل فرصت مفاهمات به توانمندی بازرگانی - صنعتی، تمرکز بر تولید صادرات گرا و تاکید بر رفع مداخلات زائد در عملکرد بخش خصوصی، بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی و عمومی در  اتمام و  بهره برداری از پروژه های نیمه تمام ، ارکان تحقق اقتصادی مردم نهاد است که می تواند در تعامل مطلوب میان اتاقهای بازرگانی به عنوان تشکل مردمی با قدمت 140 سال با دولت و نهادهای سیاست گذار ، جامه عمل پوشانیده شود.

وی افزود: اتاق تهران آمادگی کامل خود در ایفای رسالت تاریخی برای تلاشی همه جانبه به منظور سازماندهی بخش خصوصی در دستیابی به جهش اقتصادی و کمک به دولت در رفع معضلات اقتصادی کشور را اعلام می‌کند. امیدواریم دولت نیز با تعهد به قانون در مورد مشورت با ذی‌نفعان پیش از هر تصمیم اقتصادی، مسیر تفاهم با بخش مردمی اقتصاد را بهبود ببخشد.

انتهای پیام/