دو دعوای سیاسی جدید در ترکیه
حزب عدالت و توسعه با ترسیم یک نقشه محرمانه و ویژه، به دنبال آن است تا حتی در صورت کنار رفتن از صحنه قدرت، از بیشترین نفوذ اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، یک بار دیگر بحث بر سر تغییر نظام آموزشی کشور بالا گرفته است.
دولت اردوغان اعلام کرده که برنامهها و استراتژیهای کلانی برای تغییر نظام آموزشی دارد و مخالفین هم میگویند: تغییرات جدید، ربطی به دنیای علم و آموزش ندارد و حزب عدالت و توسعه در حال اجرای یک طرح «مهندسی اجتماعی» است. طرحی که مخالفین اردوغان، آن را به عنوان تکهای از یک پازل بزرگ قلمداد میکنند که به شکل محرمانه در اتاق فکر حزب حاکم ساخته و پرداخته شده است. این حزب میخواهد، با یک مهندسی اجتماعی پنهانی و خاص، اهداف خود را به آرامی پیش ببرد و کاری کند که حتی در صورت کنار رفتن از صحنه قدرت، از بیشترین نفوذ اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشد.
تحلیلگران سیاسی ترکیه میگویند: تلاش برای نفوذ در وزارت آموزش ملی ترکیه، حتی از کنترل سرویس اطلاعاتی میت و وزارت دفاع نیز مهمتر است و هر کدام از گروههای فکری و سیاسی نزدیک به اردوغان، تلاش کردهاند تا به انحای مختلف، این وزارتخانه را در اختیار بگیرند. در نتیجه هر سال گروهی در این وزارتخانه دست به خانه تکانی میزند و هیچگاه به ثبات و آرامش نمیرسد.
وزارت آموزش ملی، 9 وزیر در بیست سال
روزنامه سوزجو پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا، در یک گزارش ویژه به این اشاره کرده که 9 بار تغییر وزیر و 15 بار تغییر نظام آموزشی در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، وزارت آموزش ملی ترکیه را به یک ویرانه بینظم و بیسامان تبدیل کرده است.
حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی قدرت را در دست گرفت. در آن سال ارکان مومجو سیاستمدار جوان طرفدار مسعود ییلماز که به تازگی به حزب گل و اردوغان پیوسته بود، مسئولیت وزارت آموزش ملی را بر عهده گرفت. اما تنها چند ماه در این پست ماند و جای او به سیاستمدار و حقوقدانی به نام حسین چلیک سپرده شد که سر و سرّی با گروه فتح الله گولن داشت.
او نیز جای خود را به خانمی به نام نعمت باش داد که اگر چه محجبه نبود اما از موسسین حزب و از معتمدین اردوغان بود. عمر دینچر رفیق نزدیک داود اوغلو نیز پس از خانم باش وزیر شد و خیلی زود کنار زده شد تا نبی آوجی وزیر شود.
اما آوجی سالمند و خسته، به خاطر عدم تبعیت از دستورات مداوم اردوغان کنار نهاده شد و عصمت ییلماز را وزیر آموزش ملی کردند که قبلاً پست وزارت دفاع را بر عهده گرفته بود و تنها دلیل آوردن او به آموزش، این بود که همواره از اوامر اردوغان به شکل بیچون و چرا پیروی کرده است.
در دوران عصمت ییلماز، وزارت آموزش ملی ترکیه با بن بست و مشکلات بزرگ روبرو شد و ضیا سلجوق در شرایطی وزارت را بر عهده گرفت که قبلاً دو مدرسه ویژه استعدادهای درخشان را مدیریت کرده و اثبات کرده بود که نظریات جدیدی در امر آموزش دارد.
اما او خاستگاه حزبی مستحکمی نداشت و محمود اوزر جای او را گرفت. محمود اوزر نیز که یک شخصیت حزبی و با دنیای آموزش بیگانه بود، مشکلات بزرگی به وجود آورد و حالا این پست بر عهده یوسف تکین است که او نیز بیشتر به عنوان یک تکنوکرات عاشق مدیریت شناخته میشود و به باور مخالفین اردوغان، عملاً سکان وزارتخانه را به معاونینی واگذار کرده که همگی گوش به فرمان طریقتهای دینی و عرفانی هستند و هر کدام از آنها به شکلی بر کار و بار آموزش اثر میگذارند.
اوزگور اُزل رهبر حزب جمهوری خلق اعلام کرده که نظام آموزشی ترکیه در یک بازه زمانی 22 ساله دقیقاً 15 بار تغییر کرده و دانشآموزان، اولیا و معلمین و مدیران، عملاً دچار سردرگمی شدهاند.
فکرت بیلا از تحلیلگران سیاسی ترکیه درباره رویکرد سیاسی و حزبی تیم اردوغان نسبت به امر آموزش، چنین دیدگاهی دارد: «یک بار دیگر با تغییرات گسترده در نظام آموزشی مواجه شدیم. مفاد برنامه درسی جدید آموزش توسط یوسف تکین وزیر آموزش ملی اعلام شده است. برنامه درسی جدید ارائه شده توسط دولت به عنوان الگوی آموزش قرن ترکیه نام گرفته است. اما راستش را بخواهید، این فقط راهکاری است برای کنار نهادن نظام مبتنی بر آموزش سکولار و علمی و ایجاد یک نظام آموزشی منطبق با خواستههای طریقتهایی که هر کدام از آنها به شکلی در دولت و حزب حاکم نفوذ کرده اند».
فکرت بیلا در ادامه نوشته است: «در کتابهای درسی جدید در تمام مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، مفاهیمی همچون انقلاب و ارزشهای جمهوری، آتاتورک و سکولاریسم از سیستم آموزشی کنار گذاشته میشوند و به زعم تیم اردوغان و حزب حاکم، دینی شدن در آموزش و پرورش ترکیه با سرعت تمام ادامه دارد. چرا؟ به دلیل علاقه حزب حاکم به مسائل دینی و اسلامی؟ خیر. این یک مساله کاملاً حزبی و سیاسی است. دولت با تغییر آموزش به دنبال پرورش نسلی مذهبی است که حتی اگر فردا روزی قدرت از دست حزب عدالت و توسعه خارج شود، این نسل بتواند با مخالفین اردوغان مخالفت کند!»
ییلدیریم کایا، رئیس بزرگترین اتحادیه سندیکای آموزشی ترکیه و از سران اسبق حزب جمهوری خلق، اعلام کرده «حزب عدالت و توسعه میخواهد قرائت سیاسی خود را حتی در مورد تاریخ معاصر ترکیه بر کتابهای درسی تحمیل کند. ما معتقدیم که حزب حاکم، یک جنگ و ستیز خطرناک را آغاز کرده و تبدیل نظام آموزشی و دنیای کتابهای درسی به آوردگاه سیاسی و حزبی، هزینههای سنگینی بر دانشآموزان، خانوادههای آنان و آینده کشور تحمیل خواهد کرد».
نگاه محرمانه حزب حاکم به موضوع مهاجرین و پناهجویان
پایگاه اینترنتی خبری تحلیلی هالک تی.وی ترکیه در گزارشی اعلام کرده که حزب عدالت و توسعه، نه تنها با حضور میلیونها مهاجر و پناهجوی خارجی در ترکیه مشکل و مخالفتی ندارد، بلکه در یک پروژه محرمانه، به دنبال سازماندهی آنان است.
حزب حاکم و دولت اردوغان، در ظاهر امر، مانند احزاب مخالف، بر این تاکید میکنند که لازم است مهاجرین، به کشورشان بازگردند، اما در عمل، برخورد متفاوت و متضادی دارند و اتفاقاً به دنبال این هستند که به سرعت، به صدها هزار نفر از مهاجرین، تابعیت بدهند.
هالک تی.وی اعلام کرده که تیم اردوغان، در مورد پناهجویان خارجی نگاه گزینشی دارد و صدها هزار نفر از آوارگان سوری نزدیک به خط اخوان المسلمین و ترکمانهای سوری، در لیست اولویت دریافت تابعیت ترکیه قرار گرفتهاند و آنان با کسب حق رای، عملاً به گروه پرجمیعیت و مهمی از هواداران خارجی حزب عدالت و توسعه تبدیل میشوند.
به باور تحلیلگر هالک تی.وی ترکیه، حالا این کشور عملاً تبدیل به یک کاروانسرا شده و علاوه بر مهاجرین سوری، جمعیت کثیری از اویغورها، چچنیها و مهاجران تاتار، افغانی و آفریقایی ساختار جمعیتی ترکیه را تغییر خواهد داد.
به ویژه با توجه به این موضوع مهم که نرخ رشد جمعیت پناهنجویان 5.3 درصد است اما نرخ رشد خود شهروندان ترکیه تنها در حد 1.5 درصد است. این روند در سالهای آینده ساختار جمعیتی بسیاری از سکونتگاهها را تغییر خواهد داد.
دو موضوع بالا یعنی تلاش برای اعمال تغییرات دائم در نظام آموزشی ترکیه و همچنین حضور میلیونها پناهجوی ترکیه و صف دریافت کنندگان تابعیت، از دید مخالفین اردوغان به عنوان دو خط سیاسی و دو پروژه محرمانه حزب حاکم قلمداد میشوند که هدف غایی آن، کمک به شکست سکولارها در برابر محافظه کاران در فضای اجتماعی امروز و فردای ترکیه است.
اما پیش بینی میشود که در صورت به قدرت رسیدن حزب جمهوری خلق، سران دولت بعدی یک بار دیگر زیر میز بزنند و دوباره محتوا و مفاهیم کتابهای درسی را به سمت خط فکری سکولار ببرند و از دیگر سو، تفکر ضد مهاجران نیز قدرت بیشتری بگیرد.
انتهای پیام/