دلالان در ادارات کار از کارگر و کارفرما هزینه می‌گیرند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تاکید بر اینکه معضلات شورای حل اختلاف کارگر و کارفرمایی فراتر از تصور شده است گفت: متاسفانه تعداد قابل توجهی دلال در راهرو ادارات کار هستند که از کارگر و کارفرما هزینه می‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمد صادق حمیدیان در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: در حال حاضر شش شورای حل اختلاف در سطح استان وجود دارد که زیر نظر دادگستری اداره نمی‌شوند از جمله شورای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، شورای حل اختلاف تامین اجتماعی، شورای حل اختلاف املاک و شورای حل اختلاف مالیاتی که مستقل عمل می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه معضلات شورای حل اختلاف کارگر و کارفرمایی فراتر از تصور شده است افزود: در رابطه با شورای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، بعضا کارفرمایان با مراجعه به اداره کار متوجه می‌شوند که آرایی منطبق بر تعدادی ابلاغ صادر شده که مشخص نیست به دست کارفرما یا کارگر رسیده است یا خیر.
حمیدیان اظهارداشت: نسبت به سال گذشته مشکلات اندکی بهتر شده است، اما موضوع این است که بتوان موارد مربوط به عدم ابلاغ به کارفرما پیشگیری شود تا اختلافات کمتر شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه کارفرمایان و کارگران هر دو قشر شاکی از نحوه عملکرد این شورا‌ها هستند اضافه کرد: این درحالی است که به جای اینکه کارفرمایان به دنبال ابلاغ رای باشند شورای اسلامی کار در محل واحد خود تشکیل دهند تا مشکلات کمتر شود و موارد به مراجع قضایی کشیده نشود.
وی ادامه داد: وزارت کار سامانه جامع روابط کار دارد که دعوتنامه‌ها و ابلاغ‌ها از طریق این سامانه بایستی انجام شود در برخی موارد یا سامانه یا ابلاغ مشکل دارد. اداره کل شیراز از طریق دادگستری و سامانه ثنا اقدام می‌کند و برای اطمینان از اینکه کارگر و کارفرما به موقع از ابلاغات مطلع شود، ابلاغ از طریق سامانه ثنا اقدامی خوبی است.
حمیدیان تصریح کرد: تعداد پرونده‌های دستور کار هیات‌ها بیش از 50 درصد کاهش وجود داشته است و شورا‌های سازش را در برخی واحد‌ها راه‌اندازی کردید که بسیار اقدام موثری است.
وی عنوان داشت: متاسفانه تعداد قابل توجهی دلال در راهرو ادارات کار هستند که از کارگر و کارفرما هزینه می‌گیرند به جای این دلال‌ها شورای سازش برپا کنند.
وحید خداپرست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس نیز گفت: تعداد بالایی از ابلاغات در سال 1400 به هر دلیلی ابلاغ نشده بود و روال اشتباهی بود و قرار داد ملغی شد و از نیرویی متخصص ابلاغ برای اینکار استفاده شد به مراتب مشکل حل شد.
وی افزود: مشکل این بود ابلاغیه به کارفرما نمی‌رسید نمی‌توانست در جلسه شرکت کند و غیابا رای صادر می‌شد و زمانی که برای اجرای احکام اقدام می‌شد کارفرما تازه متوجه می‌شد. ابلاغ توسط ماموران ابلاغ نارضایتی را به حداقل رساند. کارفرمایان و کارگران موظفند در سامانه جامع روابط کار عضو شوند که از ابلاغات خود با خبر شوند، اما متاسفانه این سامانه دارای مشکلاتی است.
خداپرست اظهارداشت: اقدامی که انجام دادیم این بود که سامانه روابط کار را در شیراز به سامانه ثنا لینک کردیم و رضایتمندی کارفرمایان بالا رفت. در سال 1400 بیش از 12 هزار پرونده اختلافات کارگری وجود داشت که با اقداماتی که صورت گرفت به 5 هزار پرونده در سال 1402 کاهش پیدا کرد. بیشتر جمعیت کارگری استان متمرکز در کارگاه‌های کوچک و متوسط است و بیشترین مشکل هم در همین کارگاه‌ها است بیش از 70 درصد شکایات مربوط به صنوف است.
وی اضافه کرد: در کارخانه‌های بزرگ کمتر شکایتی در حوزه کارگر و کارفرمایی وجود دارد. اداره کار نمی‌تواند رای قطعی در خصوص سازش بدهد.
همچنین در ادامه این جلسه حسن شیخ نیا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس هم گفت: یکی از مشکلات اصلی فضای کسب و کار یکی از همین موارد است.
وی ادامه داد: بایستی عارضه یابی فضای کسب و کار استان صورت گیرد. بخشی از آن مربوط به مدیریت داخلی استان است. باید برنامه ریزی شود که بازار کسب و کار استان برای سه سال آینده چگونه است.
هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور پیگیری مصوبه هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دو پیش از دستور پیگیری مصوبه هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع تفویض اختیار صدور مجوز صادرات محصولات جنگلی و مرتعی به استان فارس و عدم پذیرش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دو دستورجلسه مشکلات استفاده از اینتاکد به جای ضرائب مالیاتی و مشکلات ابلاغ شکایت و آرای هیات‌های حل اختلاف کارگری به کارفرمایان با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
در ادامه این جلسه سایر دستور جلسات نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص پیش از دستور و صورتجلسه مربوطه پرداختند.
در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد زیر مصوب شد:
مقرر شد با مشارکت اداره کل امور مالیاتی استان ضرائب مالیاتی پایین‌تر از اینتاکد ملاک عمل ممیزین محترم قرار گیرد.
مقرر شد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف شد تا با مشارکت تشکل‌های کارگری – کارفرمایی در یک برنامه یکساله تعداد شکایت‌های پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما به 50 درصد وضع موجود کاهش و گزارش آن را به این دبیرخانه ارسال فرمایند.
مقرر شد اتاق بازرگانی جلسه‌ای با حضور نماینده کارگری و کارفرمایی برگزار و موضوع حل اختلاف از طریق سازش بین کارگر و کارفرما و حضور طرفین قبل از رای هیئت برگزار شود.
انتهای پیام/424/.
