تثبیت اقتصادی، میراث ارزشمندی که دولت چهاردهم به ارث می‌برد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین روز های دولت سیزدهم به نحوی سپری می شود که به نظر می رسد بعد از شوک های اقتصادی که در طول سه سال گذشته چه از بیرون و چه از داخل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دادند، وضعیت اقتصاد کلان و شاخص های آن به ثباتی نسبی نزدیک شده اند.

اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را خصوصا در حوزه ی ارزی و ثبات نرخ ارز بررسی کنیم، یقینا باید به بررسی وضعیت تورم و نرخ ارز قبل و بعد از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی  (قبل از بهمن 1401 و بعد از بهمن سال 1401) بپردازیم.

البته لازم به ذکر است که به اعتقاد خیلی از کارشناسان اقتصادی، نقطه عطف اقتصاد ایران در سه سال گذشته اردیبهشت سال 1401 است. از این جهت بهار دو سال گذشته، مهم است که سیاستی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی (حذف ارز 4200 تومانی) که اصطلاحا به جراحی اقتصادی مشهور شد، صورت گرفت. سیاستی که اگرچه به توصیه اغلب اقتصاددانان، توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت، اما مجددا روند نزولی شده تورم را در اقتصاد ایران صعودی کرد و به یکی از زمینه سازان جهش نرخ ارز در سال 1401 منجر شد.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در شرایطی که دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن موفق شده بود  تورم را به کانال 30 درصد برساند، با اعمال سیاست حذف ترجیحی مجددا روند تورم صعودی شد و به کانال 40 درصد بازگشت.

اعمال سیاست تثبیت ارزی و توقف روند صعودی تورم

پس از صعودی شدن روند تورم، در نهایت و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و همچنین چند تن از اعضای اقتصادی دولت،  دست فرمان بانک مرکزی از سیاست تعدیلی حذف ارزترجیحی که سودای تک نرخی کردن ارز را در سر داشت، زیربنای سیاست‌های ارزی با تغییری بنیادی، رویکردی مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به خود گرفت و رئیس کل جدید بانک مرکزی در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقود شده ی اقتصاد ایران خواند. 

بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و با اعمال سیاست تثبیت، ابتدا سعی کرد مرجعیت نرخ‌گذاری ارز را مجدداً در دست بگیرد، همچنین به‌گفته فرزین، "نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد."،

بر این اساس بانک مرکزی، با راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و کالا، عملاً سعی داشت نرخ ارزهایی را که در بازار غیررسمی (ارز تلگرامی) مبنای قیمت ارز قرار می‌گیرند و به‌نوعی سبب افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها می‌شوند، از مرجعیت بیندازد. همچنین واردات کالاهای اساسی با ارز 28500تومانی، پیمان سپاری و کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا از دیگر بال های این سیاست بودند که البته در ادامه با تغییراتی مواجه شدند.

گفتنی است سیاست تثبیت اقتصادی در شرایطی توانست روند تورم را نزولی کند که در یک سال اخیر، اقتصاد ایران با شوک هایی نظیر، تحولات خاورمیانه، سانحه اخیر برای رئیس جمهور، تحولات در سطح جهانی نظیر جنگ اسرائیل و غزه و تشدید جنگ روسیه و اوکراین روبرو بود. این در حالی است بررسی نرخ ارز در بازار غیر رسمی نشان می دهد بسیاری از این شوک ها به واسطه ی سیاست تثبیت اقتصادی تعدیل شدند و اثرات آن ها بر نرخ ارز و متعاقبا نرخ تورم اثری مقطعی و کوتاه مدت بود.

از همین جهت به نظر می رسد دولت چهاردهم می تواند با ادامه دادن سیاست تثبیت اقتصادی، روند نزولی تورم را حفظ کند و همچنین  از ثبات نرخ ارز در بازار غیررسمی در تاثیری مشهود بر روند تورم دارد، صیانت کند.

انتهای پیام/