مستندات قانونی پاسخ موشکی ایران به تجاوز اسرائیل
در فاصله شهادت اسماعیل هنیه تا «عملیات وعده صادق ۲»، ایران در تطبیق با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد شکایت‌های متعددی را به شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای جهانی از اسرائیل ارائه کرد که شورا بواسطه حمایت‌های آمریکا، به آن واکنش لازم را نشان نداد.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رئوف پیشدار در یادداشتی نوشت: پاسخ موشکی ایران به « تجاوز» و « تهدید»های اسرائیل علیه تمامیت ارضی و منافع خود در شامگاه سه‌شنبه دهم مهرماه 1403 در تطبیق با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد قرار دارد. اسرائیل متهم است که تجاوزهای چندی به تمامیت ارضی ایران و نقض حاکمیت آن داشته است که به شهادت رساندن « اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در دهم اَمرداد 1403 در تهران و تهدیدهای بسیار دایر به تجاوز به ایران، از مصادیق آشکار و اعلام شده آن است.
در فاصله شهادت هنیه تا «عملیات وعده صادق 2»، ایران در تطبیق با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد شکایت‌های متعددی را به شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای جهانی از اسرائیل ارائه کرد که شورا بواسطه حمایت‌های آمریکا از تل آویو، به آن واکنش لازم را نشان نداد. خاورمیانه بضاعت تحمل جنگ را ندارد. شرایط خاص و ویژه منطقه بگونه‌ای رقم خورده است که هر آتش افروزی به سهولت می‌تواند منطقه را درگیر جنگی کند که در حداقل، جز ویرانی منطقه، و شوک بزرگ به اقتصاد جهانی پیامدی نخواهد داشت. لذا باید انتظار داشت که اسرائیل همان‌طور که ایران تاکید کرده، واکنشی نشان ندهد که در آن صورت وقوع جنگ حتمی است و این همان چیزی است که تنها رضایت کارخانه‌های اسلحه‌سازی جهان را تامین خواهد کرد.
در مبحث «تجاوز و مفهوم آن در حقوق بین‌الملل» آمده است: هر عضوی از جامعه بین‌الملل که به صورت بالقوه یا بالفعل در معرض تجاوز قرار داشته باشد، حق آن را خواهد داشت تا برای احقاق حقوق خود به نهادهای جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای قضایی بین‌الملل مانند دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت ببرد و جامعه جهانی در برابر آن تعهداتی دارد که اعمال مساعی لازم برای پیشگیری از تجاوز و در صورت وقوع، دفع آن از جمله آن‌هاست. «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل» یک اصل اساسی در منشور ملل متحد است که مقاصد اصلی آن بر این پایه استوار است.
در منشور ملل متحد برای همه ی حاکمیت‌ها در سطح جهان (حتی آن‌هایی که عضو سازمان ملل نیستند) اصل تساوی حاکمیت به عنوان یک اصل بنیادی دیده شده و ترتیباتی توصیه شده تا همه کشورها بتوانند از یاری‌ها و پشتیبانی ملل متحد برای برقراری صلح جهانی استفاده کنند.
بند سوم از ماده2 منشور ملل متحد فصل مقاصد و اصول، حکم و ایجاد تعهد می‌کند که «کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل خواهند کرد.» و بند چهارم از ماده 2 همین منشور همه ی اعضا را مکلف می‌کند تا «در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد» خودداری کنند.
از جمله ترتیباتی که اعضای ملل متحد در منشور آن برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دیده‌اند، بند اول از ماده ٢4 منشور (فصل وظایف و اختیارات شورای امنیت) اشاره به این مهم دارد که «به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسؤولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار کرده و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسؤولیت برعهده دارد از طرف آن‌ها اقدام کند.» شیوه عمل و اختیارات دیده شده برای شورای امنیت در این باره در مواد بعدی همین فصل از منشور ملل متحد آمده که برای مطالعه بیشتر می‌توان به آن رجوع کرد.
با این توضیح، می‌توان مصداق‌هایی را در وضعیت امروز جهان دید که بالقوه مخل صلح و امنیت جهانی دانسته می‌شود و تجاوز و «تهدید»های تقریبا همه روزه آمریکا و رژیم اسرائیل در توسل به قوه قهریه علیه ایران و امکانات و تاسیسات زیربنایی آن، از آن جمله است. دفع تجاوز (حتی احتمال فیزیکی آن با توجه به صراحت آن در حقوق بین‌الملل) خواه فردی یا دسته‌جمعی، لطمه‌ای به حق ذاتی هیج عضوی از اعضای ملل متحد که در منشور نیز دیده و مورد تاکید قرار گرفته است، وارد نخواهد کرد و طبیعی است که نه‌تنها ایران، که هر واحد سیاسی دیگر در صورت لزوم دست به اقدامات بازدارنده لازم برای دفاع از خود خواهد زد.
دفاع از واحد سیاسی مورد تجاوز قرار گرفته و تنبیه متجاوز از طرق مختلف از جمله «عملیات اجرایی دسته‌جمعی بین‌المللی» آن‌گونه که اشاره شد از وظایف ذاتی شورای امنیت است که نه تنها منافاتی با حق ذاتی کشورها برای دفاع از خود ندارد، که می‌تواند تقویت‌کننده آن نیز باشد. جامعه جهانی نیز توجه دارد که این نوع تهدیدها و تجاوزها حتی به صورت محدود، چه آثار و عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت که شدت یافتن رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه، تشدید کسر اعتماد کشورها به یکدیگر، متزلزل ساختن بیشتر اقتصاد جهانی و سوءاستفاده بیشتر گروه‌های تروریستی از فضای به‌وجود آمده، تنها بخشی از آن خواهد بود.
منبع: الف
انتهای پیام/
