چه کسی پشت افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی بوده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش نرخ ارز ترجیحی 28500 تومانی در سال آینده یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس بوده که به‌تازگی مورد توجه افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفته است. تا کنون چندین مسئول مختلف دولتی درمورد حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی واردات کالاهای اساسی در سال جاری ابهاماتی را مطرح کرده اند.

پیش‌تر وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که با دستور رئیس‌جمهور، سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی در سال جاری بدون کم و کاست ادامه خواهد یافت. همچنین محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در اظهار نظری بیان کرده، با تایید رئیس جمهور قرار است ارز 28500 تومانی امسال  پابرجا بماند. فرزین تصریح کرده  که قرار بوده بر مبنای یک طرح به‌منظور جبران بخشی از کسری بودجه دولت، سهم ارز ترجیحی از 15 میلیارد دلار در سال 1403 به 12 میلیارد دلار کاهش یابد. اما در نهایت این برنامه با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه شد.

در روایت رئیس کل بانک مرکزی از جلسه هییت دولت در مورد افزایش زودهنگام نرخ ارز ترجیحی امده است،  امسال 15 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو ارز 28500تومانی خواهیم داد.  بحثی مطرح شد چون دولت کسری بودجه دارد این 15 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش یابد تا دولت مابقی را در بازار بفروشد و کسری بودجه را تأمین کند، این مطرح شد ولی در جلسه با آقای رئیس جمهور ایشان مخالفت کردند با کاهش ارز دارو و کالاهای اساسی، همچنان تأکید شد بر تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، هیچ اتفاقی برای ارز کالاهای اساسی با 28500تومانی برای سال جاری نیفتاده است.

بر این اساس قرار بوده که افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی پیش از موعد مقرر یعنی در همین زمستان 1403،  به عنوان  بخشی از سیاست‌های طیفی از دولت چهاردهم اجرا شود که فعلاً این طرح به بن‌بست خورده است.

در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از سیاست‌های آزادسازی ارزی توسط دولت اجرا شده که به‌طور مستقیم بر بازارهای مختلف تأثیر گذاشته است. نمونه بارز آن، جهش نرخ دلار واردات کالاهای واسطه‌ای تولید است که ظرف چند روز از 54 هزار تومان به حدود 61 هزار تومان افزایش یافت. این افزایش نرخ انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشته است.

گفتنی است، در سال 1404، بنا بر لایحه بودجه، قرار است نرخ ارز ترجیحی از 28500 تومان به 38500 تومان افزایش یابد. علاوه بر این، میزان تخصیص ارز ترجیحی از 15 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این تغییرات نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های آزادسازی ارزی در سال آینده است.

به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز 28500 تومانی و سیاست‌های مرتبط با آن، بخشی از برنامه دولت برای آزادسازی اقتصادی و مدیریت منابع ارزی باشد. با این حال، نحوه اجرای این سیاست‌ها، تأثیرات آن بر بازار و اقتصاد کلان و پیامدهای آن، همچنان محل بحث و انتقاد است. دولت باید با شفاف‌سازی بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، نگرانی‌های موجود را برطرف کند تا از تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.

انتهای پیام/