گزارش روزنامه ایزوستیا از سختی‌های مردم اوکراین در سال ۲۰۲۴
مردم اوکراین نه تنها مجبور هستند جوانان خود را به‌زور به جنگ بفرستند، بلکه در شرایط اقتصادی بسیار دشواری بسر می‌برند و خانواده‌ها با افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه حمل‌ونقل، خدمات پزشکی و انرژی مواجه بوده و امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه روسی «ایزوستیا» که به رسانه حوزه سیاست خارجی نیز مشهور است در تحلیلی درباره وضعیت اوکراین در سال 2024 نوشت: زندگی شهروندان اوکراینی در سال 2024 به‌طور قابل‌توجهی پیچیده‌تر شد. افزایش مالیات‌ها و عوارض نظامی، همراه با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، خدمات پزشکی و خدمات عمومی، فشار زیادی بر جامعه وارد کرده و این در حالی است که تشدید قوانین بسیج هم فشار مضاعف اجتماعی را بیشتر کرده است. به گفته کارشناسان، این عوامل باعث شده‌اند تا اوکراینی‌ها امید خود به آینده را از دست بدهند.
مشکلات اجتماعی و اقتصادی اوکراین در سال 2024 به‌شدت وخیم‌تر شد. در حالی که قوانین مربوط به بسیج نیروها سخت‌گیرانه‌تر شده و بحث‌های مکرری درباره کاهش سن سربازی به 18 سال مطرح است. این در حالی است که میزان خارج شدن مردم از کشور هم افزایش یافته است. بر اساس آمار سازمان ملل، از سال 2022 تاکنون حدود 6.8 میلیون نفر اوکراین را ترک کرده‌اند، در حالی که آماری از خروج افراد بین سال‌های 2014 تا 2022 وجود ندارد.
زندگی روزمره در اوکراین نیز هر روز دشوارتر از قبل شده، وضعیت انرژی به‌سرعت رو به وخامت گذاشته و رشد اقتصادی کشور کاهش یافته است که این امر مستقیماً بر قیمت کالاها در فروشگاه‌ها تأثیر می‌گذارد. کارشناسان معتقدند که هیچ نشانه‌ای از روند مثبتی که بتواند این وضعیت را در سال 2025 تغییر دهد، وجود ندارد.
به گفته تحلیلگران، کیفیت زندگی اوکراینی‌ها به شدت کاهش یافته است. درآمد مردم همچنان پایین است و مزایای اجتماعی نیز تعدیل نشدند. زندگی به‌ویژه برای بازنشستگان تنها بسیار دشوار است؛ تأمین نیازهای اولیه با مبلغ ناچیزی که از دولت دریافت می‌کنند تقریباً غیرممکن است. قیمت‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته‌اند. دولت اوکراین تلاش می‌کند روند افزایش قیمت مواد غذایی را با میانگین جهانی مقایسه کند، اما در واقعیت، شرایط فاجعه‌بار است.
از سوی دیگر، هزینه خدمات عمومی نیز افزایش یافته است. اگر تعرفه‌های فعلی را با پایان سال 2023 مقایسه کنیم، هزینه خدمات عمومی تقریباً 19 درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز مشهود است. علاوه بر این، سیستم بهداشت و درمان اوکراین به شکلی جدی تغییر کرده و دیگر نمی‌توان از دسترسی آسان مردم به خدمات پزشکی سخن گفت. این در حالی است که از اول ژانویه، تمام خدمات درمانی سرپایی پولی خواهد بود. در عین حال، هزینه‌های بستری شدن شهروندان اوکراینی نیز طی سال گذشته بین 20 تا 30 درصد افزایش یافت.
در این مقاله اشاره شده، در چنین شرایطی جای تعجب نیست که درصد بیشتری از مردم تمایل به ترک اوکراین دارند. بر اساس داده‌های رسمی سازمان ملل، از زمان آغاز درگیری نظامی، 6.8 میلیون نفر کشور را ترک کرده‌اند. در گذرگاه‌های مرزی اروپا و روسیه صف‌های طولانی تشکیل می‌شود و این جدای از فرار مردانی است که برای پرهیز از بسیج اجباری، از راه‌های غیرقانونی به کشورهای مجاور می‌گریزند.
یک روند هولناک دیگر نیز در اوکراین آشکار شده و آن خروج گسترده تحصیل‌کرده‌ها از کشور است. در سال 2024 حدود 300 هزار فارغ‌التحصیل کشور را ترک کرده‌اند و عملاً این کشور یک نسل کامل خود را از دست داده است.
این در حالی است که نرخ مرگ‌ومیر تقریباً سه برابر نرخ تولد شده است.اوکراین به‌زودی با مشکلات بزرگی در زمینه بازتولید جمعیت مواجه خواهد شد. هیچ نشانه‌ای از تغییرات مثبت در این زمینه دیده نمی‌شود. شایعات مربوط به کاهش سن سربازی به 18 سال بسیاری از والدین را نگران کرده و والدین بیشتری به فرستادن فرزندان خود به خارج از کشور ادامه خواهند داد.
در چنین شرایطی، وضعیت وحشتناک داخلی نمی‌تواند تأثیری بر روحیه نیروهای مسلح اوکراین نداشته باشد. به همین دلیل، تنها در ماه دسامبر تعداد موارد فرار از خدمت در ارتش اوکراین 40 درصد افزایش یافته است. تعداد مردانی که از اجرای دستورات ژنرال‌ها سر باز می‌زنند، به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است. مردان اوکراینی در جبهه جنگ نگران وضعیت سخت خانواده‌های خود در پشت جبهه هستند.
به گفته کارشناسان، مسائل اقتصادی نیز سیستم مالی اوکراین در آستانه سقوط قرار دارد. بدهی دولتی برابر با 95 درصد تولید ناخالص داخلی است و انتظار می‌رود این رقم سال آینده به 106 درصد برسد. قابل‌توجه است که هزینه‌های کی‌یف 86 میلیارد دلار بوده، در حالی که درآمدها تنها 49 میلیارد دلار است و کسری بودجه به 37 میلیارد دلار می‌رسد. برای هر کشور عادی، این ارقام حکم مرگ اقتصادی را دارد. اما وضعیت اوکراین پیچیده‌تر است. این کشور اقتصاد ملی به معنای کلاسیک آن ندارد و کاملاً وابسته به کمک‌های غرب است.
بدین ترتیب تا زمانی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا حاضر باشند هزینه‌های دفتر زلنسکی را تأمین کنند، اوکراین با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه نخواهد شد. بودجه کمک مالی برای سال 2025 از پیش تعیین شده است. این بدان معناست که مدیران محلی حداقل 12 ماه دیگر می‌توانند با آرامش به کار خود ادامه دهند. اما مسئله این است که صبر واشنگتن و بروکسل نیز نامحدود نیست.
شایعاتی مطرح شده که دونالد ترامپ ممکن است میزان کمک‌های مالی به نیروهای مسلح اوکراین را کاهش دهد. البته این مسئله قطعی نیست که او چنین اقدامی انجام دهد، اما مهم این است که دولت زلنسکی کاملاً به حمایت خارجی وابسته است و این حمایت دیر یا زود به پایان خواهد رسید. به‌احتمال زیاد تا پایان سال 2025 نارضایتی غربی‌ها از اوکراین که به تازگی مشاهده شده، افزایش خواهد یافت.
اقتصاد اوکراین همچنان از سرمایه‌های ورودی تغذیه می‌کند، اما این سرمایه‌ها بخش اجتماعی را نادیده می‌گیرند. علاوه بر این، کی‌یف تلاش می‌کند از شهروندان خود نیز پول جمع‌آوری کند تا هزینه‌های جنگ را تأمین نماید. مالیات نظامی به 5 درصد برای تمام افراد (به‌جز سربازان) افزایش یافته و این امر در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی زندگی، فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر شهروندان وارد کرده و میزان نارضایتی از دولت امروزه به بالاترین حد خود رسیده است.
سیستم انرژی اوکراین به‌سختی به حیات خود ادامه می‌دهد. تنها در سال جاری اوکراین حدود 9 گیگاوات از ظرفیت تولید برق خود را از دست داده است. به‌زودی شهروندان با قطع برق 12 ساعته در روز مواجه خواهند شد که سیستم گرمایش ساختمان‌های مسکونی را نیز قطع خواهد کرد.
در چنین شرایط سختی، کمتر کسی حاضر است به‌صورت داوطلبانه برای اوکراین به جبهه برود. شور میهن‌پرستانه‌ای که در ماه‌های ابتدایی جنگ وجود داشت، اکنون به تاریخ پیوسته و امروز مردان اوکراینی را به‌زور به میدان نبرد می‌فرستند. در عین حال، یکی از شروط حمایت اقتصادی غرب از اوکراین، اعزام مداوم واحدهای جدید به جبهه نبرد است که مدیریت آن نیز برای تیم زلنسکی هر روز دشوارتر می‌شود و به همین دلیل، فشار هم‌پیمانان غربی کی‌یف احتمالاً در سال 2025 افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
