دولت اصلاحات چقدر بر اساس برنامه‌های توسعه عمل نمود؟
خبرگزاری تسنیم: آمارها حاکی از بزرگ‌تر شدن اندازه‌ی دولت بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۷۹ نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی ۱۹ درصد بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۲۳.۷ درصد می‌رسد.
به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در 3 بخش، 26 فصل و 199 ماده برای اجرا در مدت 5 سال (1379 تا 1383) تهیه شده است. این برنامه چالش‌های اساسی کشور در سال‌های آتی، نظیر جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاستن از نرخ بیکاری فعلی، توسعهٔ منابع انسانی و فناوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور و مزیت‌های متعدد آن را مورد توجه جدی قرار داده بود و بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با استفاده از دانش و تجربهٔ کار‌شناسان، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران مراکز علمی و تحقیقاتی تنظیم گردید. در این گزارش، ضمن معرفی سیاست‌ها و اهداف این برنامه، از ناحیهٔ عملکرد، میزان تحقق اهداف برنامه را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
هدف برنامهٔ سوم توسعه، تدوین نظامی برای استقرار نظام برنامه‌ریزی کشور بود که در سه مرحله به شرح زیر تهیه و تنظیم گردید:
مرحلهٔ اول: مشتمل بر بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود، مشکلات و تنگنا‌ها و نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملکردی، تهیهٔ چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با نگرش آمایشی و شناخت دغدغه‌ها و چالش‌های آینده، ارائهٔ گزینه‌های مختلف و پیشنهاد گزینهٔ مطلوب و ارائهٔ رهنمودهای کلی برنامهٔ سوم توسعه.
مرحلهٔ دوم: مشتمل بر تدوین برنامه‌های عملیاتی رهنمودهای کلی برنامه، تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های استراتژیک بخشی، تهیهٔ طرح پایهٔ آمایش سرزمین، تهیهٔ چارچوب‌های تمرکز‌زدایی و تفویض اختیار از پایتخت به استان‌ها، نهایی کردن تصویر روند مطلوب و تهیهٔ لایحهٔ برنامهٔ سوم توسعه.
مرحلهٔ سوم: مشتمل بر تدوین برنامه‌های بخشی و استانی بر اساس قانون برنامهٔ سوم توسعه و جهت‌گیری آمایشی در پی این اقدامات، شرح فعالیت‌ها در هر یک از مراحل مزبور و همچنین ارکان نظام برنامه‌ریزی سوم مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، شورای اقتصاد، ستاد برنامه و شورای تلفیق برنامه‌ها و شوراهای تخصصی معرفی شدند و کار خود را آغاز کردند و بنا به نوشتهٔ خبرنامهٔ داخلی نظام تدوین برنامهٔ سوم توسعهٔ کشور، در مرحلهٔ اول، تعداد 158 شورا و کمیته و گروه کار برنامه‌ریزی فعالیت نموده و در مجموع 1518 نفر را به عنوان عضو یا مدعو در بر داشته‌اند. از این جمع، 77. 1 درصد دارای تحصیلات فوق‌لیسانس و دکترا و 22. 4 درصد دارای تحصیلات لیسانس بوده‌اند. به علاوه، از این جمع، تعداد 214 نفر شاغل در سازمان برنامه و بودجه و 1304 نفر دیگر شاغل در دستگاه‌های اجرایی یا بخش‌های غیردولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها بوده‌اند.
برنامهٔ سوم بر مجموعه‌ای از 16 محور سیاست کلی استوار شد که بدین شرح‌اند:
1. تمرکز دادن همهٔ فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعهٔ اقتصادی به سمت «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.
2. ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی
3. تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.
4. اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.
5. اهتمام به توسعه و عمران روستا‌ها و توجه به معیشت روستانشینان.
6. فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعهٔ فعالیت‌های اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه‌های متوسط و کوچک.
7. اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و مصالح کشور.
8. عدم ترجیح بخش‌های دولتی و عمومی، که فعالیت اقتصادی دارند، نسبت به بخش‌های خصوصی و تعاونی، در برخورداری از امتیازات دسترسی به اطلاعات.
9. رعایت مندرجات بند 8 از سیاست‌های برنامهٔ دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی.
10. حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارایی‌های ناشی از راه‌های قانونی و مشروع.
11. برنامه‌ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.
12. استفادهٔ مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیای کشور، به ویژه در امر بازرگانی.
13. فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، به وسیلهٔ افزایش تولید داخلی، به ویژه در زمینهٔ کشاورزی.
14. اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌آفرین.
15. رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطهٔ بیگانگان در جذب منابع خارجی
16. آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون برای پاسخ‌گویی به نیاز بنگاه‌های اقتصادی و فراهم ساختن مهارت‌ها و تخصص‌های لازم در همهٔ سطوح.
حال با توجه به آنچه گفته شد، به تفکیک، بخش‌های مختلف اقتصادی را یادآور می‌شویم و عملکرد دولت را در بخش‌های یادشده از نظر می‌گذرانیم و نقاط قوت و ضعف و چگونگی عملکرد دولت هشتم را برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده برمی‌شمریم.
*رشد اقتصادی
در این برنامه، رشد اقتصادی کشور به طور متوسط 5. 5 درصد بوده است. در برنامه‌ریزی‌ها رشد اقتصادی 6 درصد عنوان شده بود که با توجه به ساختار اقتصادی کشورمان، دستیابی به چنین رشدی قابل توجه است. بانک مرکزی در گزارش خود عنوان کرده است که دولت توانسته است به 92 درصد از تعهدات خود در این زمینه دست یابد. حتی اگر بخواهیم بالا رفتن قیمت نفت را هم از این گردونه خارج کنیم و رشدی را در نظر بگیریم که افزایش قیمت نفت در آن دخیل نبوده است، به رقم 85 درصد می‌رسیم که تنها حدود یک درصد کمتر از متوسط مورد انتظار در اهداف برنامه بوده است.
در حقیقت رشد 5. 5 درصد به معنای 30 درصد افزایش در توان اقتصادی کشور نسبت به سال پایانی برنامهٔ دوم توسعه است. مقایسهٔ این میزان رشد اقتصادی با رشد جمعیت نشان می‌دهد که رفاه نسبی جامعه در طول برنامهٔ سوم افزایش قابل ملاحظه‌ای کرده است.
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بخش صنعت با متوسط رشد سالانه 11. 1 درصد، به همراه بخش خدمات با متوسط رشد 4. 8 درصد، بیشترین نقش را در افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته‌اند که به ترتیب، هر کدام از آن‌ها سهم 18. 8درصدی و 51. 8درصدی در تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده‌اند. بخش کشاورزی نیز رشد 4. 3 درصد کرده است که در این میان در سال‌های 1381 و 1382 به رشدی فرا‌تر از پیش‌بینی‌ها دست یافته است.
*سرمایه‌گذاری
متوسط رشد سالانهٔ تشکلی سرمایه‌گذاری در برنامهٔ سوم 9. 3 درصد است که 2 درصد بیشتر از اهداف پیش‌بینی‌شده است. نرخ سرمایه‌گذاری در سال 1379 معادل 29. 8 درصد بود، که در سال 1383 به حدود 35. 8 درصد رسید که یک روند چشمگیر محسوب می‌شود.
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در طول اجرای برنامهٔ سوم، نوسان کمی داشته است. این نسبت در سال 1382 به بیشترین میزان خود، یعنی 29 درصد رسید و در سال آخر، یعنی در سال 1383، معادل 28. 7 درصد بود.
*بازار بورس
بورس به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای هر کشوری، همواره مد نظر کار‌شناسان مالی در سراسر نقاط جهان قرار گرفته است. چنانچه سازوکارهای مالی کشوری به وسیلهٔ بورس انجام پذیرد، شفافیت و سوددهی حاصل از آن سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران را به سمت این بازار مطمئن و سودده بکشاند. از آنجایی که در برنامهٔ سوم توسعه، عملکرد مناسبی در این زمینه رخ داده است، به عنوان یک بخش جداگانه آن را بیان می‌کنیم.
نرخ رشد شاخص قیمت مالی، 48. 8 درصد، بیشتر از رشد شاخص قیمت کل و شاخص قیمت صنعت بوده است. بررسی شاخص‌های مختلف، بر اساس گزارش بانک مرکزی، حاکی از بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و رونق این بازار در سال‌های برنامهٔ سوم توسعه، به ویژه در سال 1382 است. نرخ رشد این شاخص 56. 6 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم 14. 1درصدی، بازدهی بالایی، در میان سایر دارایی‌ها را شامل می‌شود.
از طرفی تعداد شرکت‌های درج‌شده در تابلوی نرخ‌ها در پایان سال 1383 نسبت به پایان سال 1379، معادل 43. 3 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهندهٔ گسترش این بازار بوده است.
از دیگر اقداماتی که در این زمینه در بازار سرمایه رخ داد، راه‌اندازی بورس‌های کشاورزی، فلزات و بورس‌های منطقه‌ای و کالایی است که امروز بخش اعظمی از دادوستد مواد اولیهٔ کارخانجات کشور در این بازار اتفاق می‌افتد و رونق بسیاری دارد. از طرفی بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیل‌کرده را نیز در اختیار گرفته است.
*دولت و بودجهٔ دولت
در برنامهٔ سوم، به رغم رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی، رشد بالای مخارج دولت، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای را با کسری مواجه ساخت. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، در این دوره، روندی افزایشی داشت. به طوری که این شاخص از 0. 9 درصد در سال 1379 به 3 درصد در سال 1383 رسید که معرف وضعیت انبساطی بودجهٔ دولت است.
از مواردی که به عملکرد آن در برنامهٔ سوم توسعهٔ ایرادهایی وارد است، عملکرد دولت مربوطه جهت کاستن از اندازهٔ دولت است. در این دوره، دولت توانسته است که تعداد شرکت‌های دولتی را از 550 شرکت در سال 1379 به 533 شرکت در سال پایانی برساند؛ اما بر اساس گزارش مجلس، متوسط شرکت‌های زیان‌ده 25 درصد رشد داشته و شرکت‌های سودده 20 درصد کاهش داشته است. به این معنا که دولت شرکت‌های زیان را برای خودش باقی گذاشته است.
از دیگر ایراد‌ها به عملکرد دولت می‌توان گفت که به استثنای سال 83 که نسبت به سال 82، 2 درصد کاهش در مخارج دولت وجود داشته است، آمارها حاکی از بزرگ‌تر شدن اندازهٔ دولت بوده است؛ به طوری که در سال 1379 نسبت بودجهٔ دولت به تولید ناخالص داخلی 19 درصد بوده است که این رقم در سال 1383 به 23. 7 درصد می‌رسد یا این نسبت برای شرکت‌های دولتی از 41. 6 به 49. 8 افزایش مقدار پیدا کرده است که این مهم نشان می‌دهد اندازهٔ دولت بر خلاف اهداف تعیین‌شده، بزرگ‌تر شده است.
دلیلی که دولت بیان می‌کند در مورد عدم دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، این است که به دلیل بدهکار بودن دولت به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شهرداری و... و پرداخت مبالغ بدهی به این سازمان‌هاست. ولی در گزارش رئیس دولت هشتم به مجلس، بیان شده است که نتیجهٔ بررسی مصوبات هیئت عالی واگذاری و هیئت وزیران نشان می‌دهد که در سال‌های اجرای برنامه، نسبت به انحلال یا ادغام و واگذاری 636 شرکت دولتی یا سهام متعلق به دولت تصمیم‌گیری شده است که اجرایی شدن به برنامه‌های بعدی انتقال یافته است.
البته نباید از نظر دور داشت که یکی از نقاط قوت دولت هشتم، عدم استقراض از سیستم بانکی کشور است. همان طور که می‌دانیم، دولت‌ها همواره کسری بودجهٔ خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کردند و به این وسیله باعث ایجاد تورم در کشور می‌شدند.
این را نیز باید خاطر نشان کرد که کسری تراز عملیاتی از 19 هزار میلیارد ریال در سال 1389 به 128 هزار میلیارد در سال 1383 رسیده است که بیانگر رشد متوسط سالانه 45. 5 درصد و این میزان بیش از رشد بودجه در همین دوره است. نسبت کسری تراز عملیاتی به کل مصارف بودجه نیز از 21 درصد در ابتدای برنامهٔ سوم 39 درصد افزایش یافته است.
*درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز
یکی از اقبال‌هایی که دورهٔ 1379 تا 1383 به کشورمان رو کرد، افزایش قیمت نفت بود. دولت هشتم به جای استفاده از مبالغ حاصل از درآمدزایی از این طریق، فروش این کالا‌ها و پوشش دادن کسری بودجهٔ خود، اقدام به ایجاد صندوقی کرد که در موارد خاصی اجازهٔ برداشت از آن را داشت. همهٔ ما خوب می‌دانیم که همواره در تاریخ کشورمان وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده است که دولت‌ها بر اساس سازوکارهای علمی‌اقتصادی کشور را اداره نکنند. از این رو، ایدهٔ صندوق ذخیرهٔ ارزی سبب شد که دولت‌ها اقدام به قدم برداشتن در راه انضباط مالی کنند. گرچه دولت‌های آتی از این ایدهٔ خلاقانه استفاده نکردند. این صندوق با هدف صرف شدن جهت امور زیربنایی و اجرای طرح‌های تولیدی ایجاد شد. از جمله کارهایی که می‌توان با استفاده از این منابع از آن نام برد، اجرای طرح‌های تولیدی و پرداخت تسهیلات جهت گسترش طرح‌های اشتغال‌زا به میزان 13 هزار و 760 میلیون ریال است.
مازاد حساب ذخیرهٔ ارزی نیز از آغاز عملیاتی شدن این حساب تا پایان سال 1383، بالغ بر 30 هزار و 117 میلیون ریال بود که در مجموع در دورهٔ یادشده، 22 هزار و 599 میلیون ریال آن مصرف شد و ماندهٔ آن در پایان برنامه، بالغ بر 8 هزار و 727 میلیون ریال بود که به دولت بعدی منتقل شد.
سهم منابع حاصل از فروش نفت و گاز، در مقایسه با برنامهٔ دوم، شاهد افزایش یک‌درصدی بود که به 49 درصد رسیده و متوسط این منابع از کل دریافتی‌های دولت نیز بیش از متوسط پیش‌بینی‌شده برای این دوره بوده است.
گرچه به نحوهٔ مصرف این وجوه ایرادهای بسیاری وارد شده است، اما دولت هشتم با تغییر نحوهٔ مصرف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت (بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده)، بابی نو در زمینهٔ سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی کشور باز کرد.
*نظام مالیاتی
یکی از اقدامات بسیار مناسبی که در این دوره صورت گرفت ایجاد «سازمان امور مالیاتی» کشور بود. این نظام جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور صورت گرفت. طراحی این سازمان به صورت ترویج نظام جامع اطلاعات مالیاتی و توسعه، ترویج روش خوداظهاری، تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض و تهیهٔ لایحهٔ مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت.
یکی از دیگر ایرادهایی که به دولت و بزرگ شدن اندازهٔ آن وارد شده این است که به خاطر عدم تصحیح ساختار اداری‌تشکیلاتی مالیاتی، هزینهٔ وصول درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و به همین خاطر، هزینه‌های دولت بیشتر شده است.
دیگر اینکه سهم درآمد مالیاتی به کل درآمد دولت در سال 1383 نسبت به سال 1379 کاهش یافته است و از رقم 41. 4 درصد به 30. 9 درصد رسیده است؛ یعنی در سال 1379 سهم درآمد مالیاتی 41. 4 درصد از کل درآمد دولت بود، در حالی که این نسبت در سال 1383 به 30. 9 درصد رسیده است. گرچه دولت بایستی به قدم برداشتن در راه افزایش درآمدهای مالیاتی و اتکای به این دسته از درآمد‌ها مبادرت ورزد، اما نبایستی از نظر دور داشت که در آن دوران درآمدهای نفتی افزایش قابل توجهی داشته و از این رو، سهم درآمد مالیاتی از درآمد کل، به دلیل افزایش سهم درآمدهای نفتی، کاهش یافته است.
*بخش خارجی
یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین اقداماتی که در برنامهٔ سوم توسعه توسط دولت هشتم انجام شد، یکسان‌سازی نرخ ارز بود که علاوه بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی فضای اقتصاد کشور، به روند توسعهٔ کشور کمک شایانی کرد. از طرفی دولت اقداماتی کرد و با ایجاد راه‌هایی مناسب، صادرات را نیز بهبود بخشید. به این صورت که در مرحلهٔ اول مهلت تسویهٔ پیمان ارزی برای کلیهٔ کالا‌ها را به هشت ماه افزایش داد و سپس گروهی از کالا‌ها از پیمان‌سپاری معاف شدند. در مرحلهٔ بعد، به منظور کاهش از تشریفات اداری، سپردن پیمان ارزی در گمرک‌ها و تنها تسویهٔ ریالی آن در شبکهٔ بانکی مد نظر قرار گرفت و تسویهٔ پیمان با خرید ارز توافقی از بانک‌ها مجاز شمرده شد. این عمل، یعنی لغو پیمان‌سپاری و متناسب کردن سود بازرگانی، به منظور رقابتی‌تر کردن صادرات اتفاق افتاد.
دیگر آنکه در این دوره، جهت‌گیری هم‌پیوندی مناطق ویژه و آزاد تجاری با هدف تعامل با اقتصاد جهانی اتفاق افتاد. این موضوع را هم بایستی به خاطر داشت که به دلیل تلاش‌های انجام‌شده در این سال‌ها، سرانجام در خردادماه سال 1384، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان ملل پذیرفته شد.
صادرات در طی این برنامه 30 درصد افزایش یافته و سهم صادرات غیرنفتی 16. 1 درصد بوده است که مقدار مشابه‌اش مقدار 0. 3 درصد در برنامهٔ دوم است. رشد واردات نیز در طول برنامهٔ دوم توسعه تنها 1. 6 درصد بود که در برنامهٔ سوم به 22. 2 درصد رسید و رشد چشمگیری از خود نشان داد. گرچه این میزان واردات را کار‌شناسان با دیدهٔ انتقاد می‌نگرند و بیان می‌کنند که چنانچه دولت چنین درآمد نفتی‌ای نداشته باشد، کاستن از این میزان به دلیل چسبنده بودن کاهش کالاهای وارداتی، کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
از دیگر ایرادهایی که به روند اجرای برنامهٔ سوم وارد شده است، نبودن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی است، زیرا تنها 12 درصد از اهداف تعیین‌شده را توانسته است پوشش بدهد. البته جلب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور مربوط به متغیرهای کلان بسیاری است که یکی از آن‌ها داشتن فضای مناسب اقتصادی است.
*تورم و بیکاری
در طی این برنامه، شاخص دستمزد واقعی، به خاطر کاهش تورم، افزایش یافت و از طرفی نرخ بیکاری نیز روند کاهشی داشت. از این رو، با توجه به کاهش نرخ تورم و بیکاری، طی سال‌های برنامه، شاخص‌هایی مانند نسبت دهک بالا به هزینهٔ دهک پایین با نرخ متوسط 5 درصد در سال‌های برنامه کاهش یافت. مقایسهٔ ارقام هزینهٔ ناخالص خانوار به قیمت ثابت و جاری نیز نشان می‌دهد که در مجموع، وضعیت توزیع درآمد در طول برنامهٔ سوم بهبود یافته است.
قابل ذکر است که تورم در برنامهٔ سوم به طور متوسط به 14. 1 درصد رسید که این رقم در برنامهٔ دوم 25 درصد بود. این رقم در سال‌های اخیر رقم‌های بسیار بالاتری از 30 درصد دارد.
در برنامهٔ سوم، به طور متوسط، سالانه 580 هزار شغل ایجاد شده است که سبب شد نرخ بیکاری از 14. 2 درصد در سال 1379 به 10. 3 درصد در سال 1383 برسد. این نکته را نیز می‌توان ذکر کرد که برنامهٔ اول به طور متوسط 280 هزار شغل و برنامهٔ دوم 380 هزار شغل ایجاد کرده بودند.
البته بایستی این را نیز یادآوری کنیم که با وجود چنین آمارهایی، دولت تنها به 75 درصد تعهدات خود برای ایجاد اشتغال پایبند بود.
*نقدینگی
دولت هشتم در این دوره، با پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و کاهش میزان بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور، اقدام مناسبی در جهت بهبود وضعیت نقدینگی کشور کرد. اما به رغم بهبود ترکیب نقدینگی در طول برنامهٔ سوم، یعنی افزایش سهم شبه‌پول و کاهش سهم پول در این دوره، نقدینگی بخش خصوصی به طور متوسط سالانه 28. 9 درصد افزایش یافت که نسبت به هدف برنامه 16. 4 درصد افزایش یافت که رقم قابل توجهی است. دولت افزایش ساخت‌وساز و تولید بیشتر و رشد چشمگیر ذخایر ارزی را از جمله دلایل رشد نقدینگی بخش خصوصی عنوان می‌کند.
متوسط رشد نقدینگی در این سال‌ها 28. 9 درصد است که این میزان 3 درصد بیشتر از رشد نقدینگی در دورهٔ دوم است. این امر نشان‌دهندهٔ فاصله گرفتن از اهداف تعیین‌شده است.
*بهره‌وری
به رغم رشد باثبات 0. 1 درصدی سالانهٔ بهره‌وری سرمایه، تنها 37. 5 درصد اهداف برنامه در زمینهٔ رشد بهره‌وری سرمایه واقع شده است. کار‌شناسان، این امر را به پایین بودن قیمت نسبی سرمایه و عدم تعیین قیمت‌های واقعی عوامل تولید و ناهمخوانی قوانین و مقررات بازار کار نسبت می‌دهند. البته شاخص‌های بهره‌وری نشان می‌دهند که بهره‌وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 2 درصد افزایش یافته است که این رقم 0. 7 درصد بیشتر از اهداف برنامه‌ریزی‌شده بود. این رشد به واسطهٔ گرایش بیشتر به سمت تکنیک‌های سرمایه‌بر و افزایش سرمایهٔ انسانی و مهارت نیروی کار رخ داده است.
از طرفی شاخص بهره‌وری کل عوامل، که عملکرد کلی اقتصاد را در زمینهٔ استفادهٔ بهینه از منابع نشان می‌دهد، در برنامهٔ سوم توسعه، سالانه به طور متوسط 0. 8 درصد افزایش یافته است که حاکی از تحقق کامل اهداف برنامه در خصوص این شاخص است. نکتهٔ قابل ذکر در اینجا این است که در برنامهٔ سوم توسعه، حدود 14. 9 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شده است.
*جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
برنامهٔ سوم توسعه را می‌توان موفق‌ترین برنامهٔ تاریخ اقتصادی کشور به شمار آورد. بانک مرکزی دربارهٔ چگونگی عملکرد برنامهٔ سوم توسعه، دلایل این امر را مواردی چون رشد تولید ناخالص داخلی در حد 30 درصد، رشد درآمد سرانه در حد 22 درصد و کاهش نرخ متوسط تورم در دوره را تا نرخ 14. 1 برمی‌شمرد که در میان تمامی برنامه‌های توسعه، تا کنون موفق‌ترین بوده است.
در همان سال‌هایی که برنامهٔ سوم توسعه برنامه‌ریزی می‌شد، مواردی از قبیل:
1. گستردگی حجم دولت و لزوم کاهش تصدیات دولتی،
2. وجود مدیریت‌های سیاسی، نه تخصصی و علمی در مراکز و مؤسسات گوناگون،
3. فقدان امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی،
4. وجود شکاف بین سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌انداز ملی که به سهم خود موجب کاهش اشتغال و تولید ملی می‌شد و
5. برنامه‌ریزی غیرعلمی و فقدان نظام اطلاعاتی، خودنمایی می‌کرد که اگر با دقت به آن‌ها بنگریم، به عنوان موانع عمده‌ای فراروی دولت بود که اعمال سیاست‌های مد نظرش را برای دستیابی به اهداف برنامهٔ سوم توسعه، تحت‌الشعاع خود درمی‌آورد.
از این رو، در مجموع می‌توان گفت که دولت هشتم در اجرای برنامهٔ سوم توسعه قوی عمل کرده است. چنانچه س ازوکارهای اقتصادی از نظم و مدیریتی بهتر برخوردار بودند، از دولت نیز انتظار بیشتری در زمینهٔ عمل به تعهدات خود می‌رفت؛ ولی در حال حاضر و بعد از گذشتن دو برنامه از برنامهٔ سوم، می‌توان گفت که دولت هشتم توانسته است قدمی را در مسیر رشد و توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بردارد که از سایر دول فاصلهٔ قابل توجهی بگیرد. چنانچه دولت‌های آینده از این فضای ایجادشده به نحو مناسب‌تری استفاده می‌کردند، امروزه شاهد رشد اقتصادی قابل ذکر و تورم پایینی در کشورمان بودیم.
منبع: برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
