شیعیان بحرین؛ اکثریتی فراموش‌شده؛ آل‌خلیفه بافت جمعیتی را به کدام سو می‌برد؟
سیاست تبعیض نژادی، طایفه‌ای و مذهبی آل‌خلیفه در حق شهروندان بحرینی تا جایی پیش رفته که شیعیان که ۶۰درصد جامعه بحرین را تشکیل می‌دهند، نه‌تنها از تصدی بسیاری از پستهای کلیدی محروم هستند بلکه وضعیت آنان اندکی بهتر از بردگان است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سیاست تبعیض نژادی، طایفه‌ای و مذهبی آل خلیفه در حق شهروندان بحرینی و اعطای تابعیت بحرینی به خارجی‌ها تا جایی پیش رفته است که شیعیان که اکثریت هستند، نه‌تنها از تصدی بسیاری از پستهای کلیدی محروم مانده‌اند بلکه در نتیجه ظلمی که به آنان شده است، وضعیت آنان به‌گونه‌ای است که اندکی از بردگان بهتر هستند.
شاه بحرین مسئول شماره یک تبعیض علیه شیعیان
تمام نشانه‌های موجود و تصمیمات سیاسی و نیز تجربه انقلابیون همگی ثابت می‌کند که شاه بحرین متهم شماره یک تبعیض علیه شیعیان است.
مسئولان دولتی بحرین در برابر «ویتوریو جود شباردی» معاون دبیرکل سازمان ملل در آوریل سال 1970 متعهد شدند که حق شهروندی را به‌میزان مساوی برای همه مردم تأمین کنند.
اما دولت بحرین خیلی سریع تعهدات خود را زیر پا گذاشت و مجلس ملی را منحل کرد و قانون امنیت دولتی را به اجرا در آورد و پس از آن نیز کشور صحنه سلسله بحران‌های مختلف بود که در نهایت به انتفاضه «الکرامه» و منشور «کار ملی» منجر شد.
شیعیان شهروندان درجه پنجم
در جریان تمام این مراحل و دوره‌های مختلف زمانی نوعی تبعیض برنامه ریزی شده در بحرین ریشه دواند تا جایی که این تبعیض به میراث قانونی دولت تبدیل شد و دولت شیعیان را به‌عنوان ساکنان اصلی بحرین، شهروندان درجه پنجم برشمرد.
خاندان حاکم آل خلیفه فقط خود را شهروند درجه یک می‌دانند و با ثروت کشور بر این اساس تعامل دارند.
نکته قابل ملاحظه اینکه بحرینی‌ها در تمام تحرکات انقلابی خود بر حقوق مساوی شهروندی بدون هیچ‌گونه تبعیض نژادی و مذهبی تأکید دارند، اما دولت در تلاش برای تقسیم جامعه بر اساس اصول طایفه‌ای است و می‌کوشد وجهه تکاپوی مردمی را خدشه‌دار سازد و به همین دلیل هویت ملی جامعه با دسته بندی روبه‌رو شده است.
تحولات زمانی تبعیض علیه شیعیان در جامعه بحرین
سلسه تحولات بحرین بر اساس مراحل زمانی و آمار موجود در این زمینه زنگ بحران را به صدا در آورده است به این معنی که در سال 2006 گزارش مشهور «البندر» بزرگترین رسوایی خاندان حاکم بر اساس تبعیض نژادی و مذهبی را برملا کرد و نشان داد که این تبعیض شیعیان را که 60 درصد جامعه بحرین را تشکیل می‌دهند، هدف قرار داده است.
گزارش «کمیته آزادی‌های مذهبی آمریکا» در سال 2015 با اعلام این رسوایی موجب شد دکتر صلاح البندر نویسنده این گزارش که مشاور وزیر امور نخست وزیری بود به‌اجبار به عربستان تبعید شود.
زنگ خطر بحران تبعیض در بحرین
پیش از آن نیز گروه بین المللی حل و فصل بحران‌ها در گزارش شماره 40 خود که در تاریخ ششم می 2005 تحت عنوان «چالش طایفه‌ای در بحرین» منتشر شد، هشدار داد که چنانچه بحرین گامهای فوری برای حل و فصل تبعیض اتخاذ نکند، به‌سمت خطر در حرکت است.
در همین حال در گزارش «چاتام هاوس» تحت عنوان «بحرین پس از رکود 2011» آمده بود: حل پدیده تبعیض و سایر مسائل یکی از عناصر حل و فصل سیاسی موفقیت آمیز در بحرین است.
ده سال پس از انتشار گزارش تبعیض در جامعه بحرین که در آن چگونگی مدیریت تبعیض به دست کسانی که به‌طور مستقیم با دیوان پادشاهی در ارتباط هستند، برملا شده بود هنوز مهم‌ترین نشانه‌های آن در این کشور در جریان است.
بی‌عدالتی در حق بحرینی‌ها و اعطای خدمات رایگان به بیگانگان
به‌عبارت بهتر طرح اعطای تابعیت سیاسی در بحرین به اجرا در آمده است و بر اساس آن آل خلیفه به یکصد و 20 هزار خارجی تابعیت بحرینی بخشید که شامل اعطای امتیازات کامل و خدمات رایگان است.
این طرح با قانون ملی و بین المللی در تعارض است زیرا موجب شد ترکیب جمعیتی این کشور بیش از 17 درصد تغییر داده شود.
به این ترتیب تبعیض از یک طرح راهبردی به انحصار طلبی در تصمیم گیری سیاسی کشور تبدیل شده و به ابزاری کارآمد در سلب حق شهروندان بحرینی پس از سال 2011 در تمام موارد زیر تبدیل شد:
دادگاه، اقتصاد، استخدام، آموزش دولتی، بخش پزشکی، آزادی‌های اساسی از جمله حقوق شهرندی و سیاسی، سیاست مجازات گروهی علیه روستاها و مناطق شیعه‌نشین و کشتار غیرقانونی شهروندان به‌دلایل مذهبی.
ممنوعیت تصدی پستهای عالی و حساس از سوی شیعیان
میانگین تعداد بحرینی‌های شیعه که در ساختار دولتی شرکت دارند، به این ترتیب اعلام شد:
تعداد شیعیان در وزارت‌های حاکمیتی صفر درصد و در وزارت‌های خدماتی 18.18 درصد است.
اما در سال 2014 میانگین تعداد شیعیان در شورای ملی به 37 درصد رسید و در قوه مجریه نیز میزان حضور آنان 28 درصد ثبت شد.
در حالی که میانگین مشارکت دادن آنان در پستهای دولتی 13.5 درصد بود که نسبت به سال 2013 سه درصد کاهش داشت.
با وجود اینکه در خصوص پستهای عالی معمولاً زنان بحرینی به‌طور کلی در نظر گرفته نمی‌شوند و شمار آنان در این پستها در سال 2014، 17 درصد تعیین شد از این تعداد سهم زنان شیعه از سه درصد نیز فراتر نرفت.
میزان تصدی شیعیان در نهادهای قضائی صفر درصد است
در نهادهای قضائی نیز صرف‌نظر از نبود مشارکت شیعیان در دادگاههای قانونی باید گفت که میانگین مشارکت آنان در دادگاهها اندکی بیش از 9 درصد و در پستهای عالی نیز صفر درصد ثبت شد.
اما در سال 2014 میانگین حضور شیعیان در پستهای عالی امنیتی در وزارتخانه‌های حاکمیتی صفر درصد بود و در وزارت کشور و دفاع و یا گارد ملی نیز حضور آنان صفر درصد گزارش شد، به‌اضافه اینکه وضعیت آنان در وزارت خارجه نیز به همین ترتیب بود و به‌عبارت دیگر شیعیان از این پستها استثنا شدند.
تبعیض در توزیع حوزه‌های انتخاباتی
پیش از برگزاری انتخابات 2014 نظام حاکم بحرین برای تقسیم مجدد حوزه‌های انتخاباتی سه ابلاغیه پادشاهی صادر کرد که با قانون ملی و بین المللی در تعارض بوده و موجب از بین رفتن رأی حدود 32 هزار نفر از انقلابیون شد.
در آن زمان انقلابیون بحرین اعلام کردند که در نحوه توزیع حوزه‌های انتخاباتی عدالت در حق آنان در نظر گرفته نشده است.
تبعیض در تأمین مسکن برای شهروندان بحرینی
برای روشن شدن سیاست تبعیض آمیز در تأمین خدمات مسکن در سالهای گذشته نیز باید به مقایسه دو استان جنوبی و شمالی بحرین پرداخت به این ترتیب که استان جنوبی که کاملاً حامی نظام حاکم است به شش دایره مدیریتی تقسیم شد و در استان شمالی نیز 9 دایره در نظر گرفته شد اما فقط هفت پروژه مسکونی برای آنان به اجرا در آمد که آن نیز نیمه‌کاره رها شد در حالی که در استان جنوبی پنج پروژه شامل 993 واحد مسکونی به اجرا در آمد.
تمام آمار موجود و تصمیمات سیاسی و شیوه مدیریت کشور به‌اضافه تجریه انقلابیون در طول سالهای گذشته هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که پادشاه بحرین متهم شماره یک تبعیض علیه شیعیان است.
بر این اساس پادشاه نه‌تنها به‌طور مستقیم عامل این سیاست است بلکه مسئول نقشه‌های تقسیم کشور به دست گروهک موسوم به گروهک بحران است که در آینده بحرین تأثیر خطرناکی به جا خواهد گذاشت.
تبدیل شیعیان بحرین به گروهی اقلیت
هویت ملی و به‌عبارت بهتر اعطای تابعیت به خارجی‌ها و نیز تصمیمات سران قدرت در بحرین موجب می‌شود شیعیان و اهل تسنن بحرین که ساکنان اصلی این کشور به شمار می‌آیند در سال 2040 به اقلیت تبدیل شوند و دلیل آن هم بسیار روشن است: تابعیت سیاسی که بر این اساس خاندان حاکم به‌دنبال ریشه دواندن سیاست ظلم طایفه‌ای هستند و به تبعیض نژادی و مذهبی متوسل شده‌اند.
به‌عبارت دیگر فرهنگ تبعیض که شاه بحرین در حال تحکیم آن در کشور است ریشه‌های تاریخی دارد به این ترتیب که نحوه تعامل با ساکنان اصلی روستاهای شیعه نشین از ابتدا با نوعی تحقیر همراه بود.
اوضاع شیعیان بحرین در سطح بردگان
به‌عبارت بهتر بر اساس اسناد انگلیسی در کتاب «راهنمای خلیج [فارس] و عمان و مرکز جزیرة العرب» با وجود اینکه شیعیان از نظر تعداد قوی‌ترین طبقه جمعیتی در بحرین هستند از نظر سیاسی اهمیتی ندارند و در واقع وضعیت آنان اندکی بهتر از بردگان است.
جالب اینکه خاندان حاکم از شیعیان تحت عنوان «حلایل» یاد می‌کنند که به‌معنی حلال بودن خون و مال و آبروی آنان است.
ادامه دارد ... .
انتهای پیام/ر*
