وزارت صنعت ایران‌کد را کُشت و زنده کرد!/ تبعات انحلال ۳ساله کد ملی کالا و ابلاغ مجدد آن

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پیش از این و در 17 شهریور امسال آیین‌نامه اجرایی یاد شده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن و به استناد اصل 138 قانون اساسی و تبصره 3 ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیأت دولت به تصویب رسیده بود. کمی به عقب بازگردیم؛ زمانی که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بدون هرگونه توضیحی سامانه ایران‌کد و شبنم را باطل اعلام کرد.

اگرچه به شبنم به‌دلیل تولید زیرپله‌ای برچسب‌های آن، انتقاد اساسی وارد بود اما ایران‌کد را نمی‌توان سامانه‌ای بدون پایه و اساس خواند؛ آنگونه که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در برابر این پرسش که در سال‌های گذشته و برای ساماندهی بازار تولید و توزیع کالا، ایران‌کد و شبنم طراحی و اجرا شد و شما هم دوباره می‌خواهید همان شناسه را با پول بیت‌المال بسازید؛ پس آن همه اعتباری که برای آنها هزینه شد و پول‌هایی که از دریافت‌کنندگان ایران‌کد گرفته شد چه می‌شود؟ پاسخ داد: «آنها که خرج کرده‌اند باید جواب بدهند اما ایران‌کد یک طرح من‌درآوردی بود ولی ما می‌‌‌‌خواهیم براساس کد GS1 بیاییم کد دیگری را بسازیم».

از این پاسخ نعمت‌زاده استنباط می‌شود که قرار است همان راهی را که ایران‌کد در سال‌های قبل رفته و پول‌هایی را دریافت کرده، باز هم تیم جدید با مدیریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت تکرار و اعتباراتی را هزینه کند. آیا نمی‌شود این 2 طرح جدیدی که وزیر صنعت از آن خبر داد بر پایه طرح ایران‌کد قرار گیرد و چرخ را دوباره اختراع نکنند؟  نعمت‌زاده درباره نقش وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در جلوگیری از قاچاق و صدور شناسه‌های کالا و کدرهگیری کالا خاطرنشان کرد: طرح کدرهگیری و صدور شناسه کالا نهایی شده و قرار است با 2 مصوبه به دولت برود.

وزیر صنعت در ادامه کالاهایی از جمله موبایل، پوشاک، سیگار و لوازم خانگی را درصدر اجناس قاچاق برشمرد و یادآور شد: برخی کالاها در کشور نیاز به شناسه و کدرهگیری ندارد و هر کجا پیدا شد می‌توانیم بگوییم قاچاق است. علاوه‌بر این، همه کالاهای وارداتی سریال ساخت دارند که همان شناسه کالا می‌شود و اگر کالایی هم این سریال را ندارد باید شناسه بگیرد. (نشست خبری نعمت‌زاده، 9 شهریور 1394)

نعمت‌زاده حتی در آن زمان وعده داد سخنگوی وقت وزارتخانه- مجتبی خسروتاج- که البته مسؤول مستقیم رسیدگی و اجرای چنین شناسه‌ای نیز هست در یک نشست خبری به تشریح جزئیات آن بپردازد. اکنون یک سال از آن وعده می‌گذرد و نه‌تنها نشستی درباره این مهم برگزار نشد بلکه حتی اطلاعیه‌ای رسمی با شرح جزئیات طرح نیز از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت منتشر نشد.

به هر حال زمان‌کشی و دوباره‌کاری، رسم معمول همه دولت‌هاست، چراکه علاقه‌مندی زیادی دارند تا ساخت و عرضه و رونمایی از هر طرحی را به نام خود در تاریخ این سرزمین به ثبت برسانند. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد «نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات» را به نام خود بزند اما باید اعتراف کند که زیرساخت‌های ایران‌کد و نظام طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات ایران، من‌درآوردی نبوده و آنچه در این‌باره به دست آمده قابل استفاده و کاربردی است. پس بهتر است وزیر صنعت قبل از اعلام هر دستاوردی به پیشینیان آن احترام بگذارد و خود را یگانه مطلق آن کار قلمداد نکند.

آیین‌نامه جدید چه می‌گوید؟

آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و کدرهگیری کالا با معرفی اصطلاحات تخصصی خود، «نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات را به‌منظور تهیه شناسنامه کالا و طبقه‌بندی کالاهای مورد بهره‌برداری موضوع تصویبنامه 11/2/1386(که به موجب این آیین‌نامه از ابتدای سال 1388 همه دستگاه‌های دولتی موظف شدند در خریدهای بزرگ و متوسط خود، تنها کالاهایی را خریداری کنند که دارای کد ملی ثبت شده در پرتال ملی اطلاع‌رسانی باشند.)»، «عناصر توصیفی کالا را شامل خصوصیات ماهوی و شکلی کالا از قبیل رنگ، جنس، نوع، وزن، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آن» و «شناسنامه کالا را مجموعه‌ای از عناصر توصیفی کالا که برای توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چارچوب همسان تجمیع می‌شوند و شناسه کالا، شناسه یکتای آن مجموعه از اطلاعات است» و «زنجیره تأمین را همه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت کرده و طبق ضوابط این آیین‌نامه مسؤول انجام بخشی از فعالیت‌های مرتبط با رهگیری کالا هستند» توضیح می‌دهد.

در تبصره‌ای از این آیین‌نامه آمده که بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه کالا به دیگر طبقه‌بندی‌ها از جمله سامانه HS، استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC، طبقه‌بندی محوری محصول CPC، سامانه جهانی نامگذاری تجهیزات پزشکی UMDNS، طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی SITC و سامانه ثبت شناسه شیء OID اختصاص دارد. براساس این آیین‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک و دیگر دستگاه‌های مسؤول در کار تولید، واردات، حمل، نگهداری و عرضه کالا تعیین کند.

این وزارتخانه همچنین باید با همکاری دستگاه‌های متخصص مسؤول و با بهره‌گیری از اطلاعات نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات نسبت به تهیه شناسنامه کالا و تخصیص شناسه برای همه کالاها براساس اولویت‌ها و زمان‌بندی مقرر اقدام و نظام جامع طبقه‌بندی کالا را تشکیل دهد. این‌ آیین‌نامه تصریح کرده است فرآیند اجرایی تهیه شناسنامه کالا باید به‌گونه‌ای باشد که عناصر شناسنامه‌های تولیدشده تحت عنوان پروژه ایران‌کد موضوع قوانین و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جدید باشد.

این تصریح نشان می‌دهد قانونگذار، اجرای این نظام را بر ریل ایران‌کد سوار کرده و از وزارت صنعت خواسته است از آن خارج نشود. حال پرسش این است چرا وزارت صنعت و نعمت‌زاده در این 3 سال پس از حذف ایران‌کد و بد گفتن پشت سر آن، با کپی‌برداری حرفه‌ای از سامانه ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، باز هم آن را یک طرح من‌درآوردی خواندند؟

ایران‌کد چه می‌گفت؟

ایران‌کد یا نظام طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات ایران، نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کالاها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می‌کند. در این نظام با استفاده از رویه‌ها، استانداردها و بویژه ابزار خبره طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها و خدمات، زبان مشترک و مفاهیم همسانی در سطح ملی ایجاد شده و همه اطلاعات اعتباری کالاها و خدمات از قبیل مراجع عرضه‌کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی، ثبت، ذخیره، ساماندهی و نشر می‌شود.

ایران‌کد برای هر کالایی که در سطح کشور عرضه می‌شود براساس اطلاعات اظهاری عرضه‌کننده آن کالا یک کد ملی 16 رقمی صادر کرده و شناسنامه آن کالا را در قالب کاتالوگ الکترونیکی نشر می‌کند. این کد نماینده GS1 در ایران، خدمات ارائه کد‌های GTIN را که برای سیستم‌های خرده‌فروشی بیشترین کاربرد را دارد، انجام می‌دهد. 

ایران کد در سامانه خود علاوه‌بر ارائه نام و مشخصات فنی محصول، نام تولید و تأمین‌کننده کالا و کاتالوگ الکترونیکی آن، تناظرات کدهای بین‌المللی هر کالا شامل HS، ISIC CPC، UMDNS و UNSPSC را متناسب با نوع کالا نمایش می‌دهد. ساختار کد‌ ملی کالا دارای 3 بخش است. بخش اول کلید کد است که شامل 7 رقم بوده و جایگاه محصول را در ساختار طبقه‌بندی کالا در ایران‌کد مشخص می‌کند. بخش دوم شامل 5 رقم است و شماره سریال مرجع عرضه را در بر دارد. بخش سوم، سریال هر یک از کالاهای مرجع عرضه‌کننده است که شامل 4 رقم است.

علاوه ‌بر این برای فراهم آوردن بستر تبادل اطلاعات میان ایران‌کد، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت تفاهمنامه‌ای را در 1/4/90 اجرایی کردند تا براساس آن فرآیند‌های سیستمی در ثبت، شناسایی و صدور مجوز‌های واردات اقلام تامین‌کنندگان‌، نظارت بر ورود کالا در راستای جلوگیری از واردات کالا‌های غیرکیفی، ایجاد بستر مناسب برای اعمال سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کنترل و نظارت بر واردات کالا و تعادل داد و ستد اطلاعاتی عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و همه متولیان زنجیره صنعت و تجارت را اجرایی کنند. بنا بر این تفاهمنامه، ایران‌کد وظیفه به عضویت درآوردن متقاضی واردات کالای مشمول استاندارد و دریافت و استاندارد کردن اطلاعات کالا را برعهده داشته و امکان ارائه خدمات یکپارچه به بازرگانان متقاضی واردات کالاهای مشمول واردات را فراهم می‌کند.
چرخ دوباره اختراع شده را بچرخانید
حال که یک دولت و در کنار آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از زمان خود را برای اختراع چرخی گذاشته که پیش از این و در سال‌های قبل تولید و به بازار عرضه شده بود باید پیشینه آن را بازبینی کرد. براساس اسناد تاریخی، مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مورخ 28/02/1374 می‌گوید همه شرکت‌های تولیدی موظفند طبق آیین‌نامه تنظیمی وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) برای کالاهای تولیدی خود شماره ملی کالا را دریافت کرده و آن را روی کالای خود درج کنند.

مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمان‌ها و نهادها در 18/09/1385 به تصویب رسید و این وزارتخانه موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات برای رسیدن به درگاه اطلاع‌رسانی ملی کالا و خدمات، اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مورخ 11/02/1386 ابلاغ شد و به موجب این آیین‌نامه از ابتدای سال 1388 همه دستگاه‌های دولتی موظف شدند در خریدهای بزرگ و متوسط خود، تنها کالاهایی را خریداری کنند که دارای کد ملی ثبت شده در پرتال ملی اطلاع‌رسانی باشند.

از سوی دیگر آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها، مورخ 09/11/1387 می‌گوید صدور انواع مجوز یا پروانه و ارائه خدمات دولتی برای واحدهای تولیدی منوط به عضویت در ایران‌کد است.  همه اینها اسناد پشتیبانی هستند که وزارت صنعت با کپی‌برداری ماهرانه‌ای از آنها می‌خواهد به مردم بگوید یک طرح من‌درآوردی را باطل و طرحی معجزه‌آسا را تولید و به نظام بازرگانی و تجارت کشور هدیه کرده است. براستی آستانه خودخواهی، فرصت‌سوزی و حیف و میل بیت‌المال تا کجاست؟

اولویت‌بندی تهیه شناسنامه و شناسه کالا

در ادامه آیین‌نامه 23 شهریور دولت یازدهم زمان‌بندی روشنی برای تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت‌ها آمده است. در این دسته‌بندی، 3 گروه کالایی شامل داروها،‌ انواع لوازم خانگی و برقی و محصولات اساسی شرح و زمان تهیه شناسنامه هر یک آورده شده است. تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا برای گروه اول باید تا 23 آبان 1395، تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا برای گروه دوم باید تا 23 دی 1395 و تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا برای گروه سوم باید تا 23 اسفند 1395 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. در ادامه تأکید شده است که پس از اجرای این زمان‌بندی، علاوه ‌بر تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا برای کالاهایی که به پیشنهاد وزارت صنعت در دوره زمانی 6 ماه انجام می‌شود،‌ الزام است تا در مدت زمان 3 سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه همه کالاهای موجود در کشور، شناسنامه‌دار شوند.

  در این میان ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: «به ‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد و ترخیص کالای تجاری، وابسته به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های یادشده از سوی گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی وابسته به نصب این 2 شناسه بوده در غیر این صورت کالاهای یاد شده قاچاق به حساب می‌آیند».

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/

بازگشت به سایر رسانه‌ها