دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی مردد و ناموفق است
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: امروز خیلی از دولت‌ها در جهان موفق شدند بسیاری امور حاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند اما دولت ما در واگذاری مباحث خدماتی به بخش خصوصی مردد و ناموفق بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد سیاوش‌پور ظهر امروز در همایش "مقابله با فساد و اشرافی‌گری" سازمان بسیج حقوقدانان سپاه قدس گیلان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی رشت، اظهار داشت: بسیج برکات بسیاری برای کشور و جهانیان داشته است.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه کسب موفقیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف با حضور بسیجیان بوده است بیان کرد: در دوران 38 ساله به پشتوانه بسیج با مشکلات بسیاری مقابله کرده‌ایم.
سیاوش پور افزود: کشوری با چنین قدرتی قطعاً می‌تواند با روحیه بسیجی با مشکلاتی که در درون جامعه به‌وجود آمده است مقابله کرده و چالش‌های موجود را از میان بردارد.
وی وجود شبکه‌های مجازی را تهدید کننده افکار جامعه دانست و بیان کرد: فساد اقتصادی دستاورد فضاهای مجازی و الگوبرداری ناسالمی است که توسط تبلیغات تهاجم فرهنگی در جامعه ما شده است.
رئیس کل دادگستری استان گیلان بافت‌های عمومی جامعه را بالاترین سرمایه جامعه اعلام کرد و گفت: تهاجم فرهنگی ریشه‌ها و باورهای دینی مردم ما را هدف قرار داده است که باید به‌طور جدی با آن مقابله کرد.
سیاوش‌پور با اشاره به اینکه هدف هر همایش و سخنرانی شناسایی گروه هدف و تاثیرگذاری بر افکار آنان است تصریح کرد: گروه هدف در بحث مقابله با فساد و اشرافی‌گری، عموم افراد و کسانی هستند که جامعه را به سوی آلودگی سوق می‌دهند.
رئیس دادگستری استان گیلان اعلام کرد: برنامه ریزی پیرامون مباحث تبلیغی و نظری باید بر پایه شناخت و تاثیرگذاری بر افکار جامعه هدف به‌منظور مقابله با فساد و اشرافی‌گری صورت گیرد که متاسفانه ما از این مسئله غافل هستیم.
وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه اجتماعی و دوام حکومت اعتماد عمومی است گفت: عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی پشتوانه همه حکومت‌ها است و نظام سربلند جمهوری اسلامی تا به امروز اعتماد عمومی را در داخل و خارج از کشور جلب کرده است و عدالت عمومی تا زمانی که ارکان حکومت اسلامی بر مبنای عدالت عمل کنند ادامه خواهد داشت.
سیاوش‌پور خاطرنشان کرد: امیدواریم نظام جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف به‌ویژه در مسئولان که الگوهای عینی جامعه هستند این عدالت را در کار و عمل خود مراعات کند که یکی از نشانه‌های ایفای این نقش و تحقق بحث عدالت، مقابله با فساد اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه افراد حتی در گروه‌های مردم نهاد دچار فساد اقتصادی می‌شوند افزود: استفاده نکردن از سیستم‌های رایانه‌ای که عهده دار نظارت به صورت شفاف و روان باشد و واگذاری امور به افراد و اشخاص با نام صنایع مختلف از ایجاد فساد اقتصادی جلوگیری می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان پیچیدگی‌ها و طولانی بودن ادارات دولتی برای به نتیجه رساندن امور سرمایه گذاری و تولیدی را یکی از نشانه‌های فساد اقتصادی دانست و تصریح کرد: امور مربوط به طولانی بودن و پیچیدگی دستگاه‌های دولتی باید نزد مردم شفاف سازی گردد.
سیاوش‌پور با بیان اینکه ناهماهنگی‌ها و عدم همپوشانی ادارات مختلف در یک سیستم واحد یکی از دلایل به‌وجود آورنده فساد است گفت: عدم شفافیت در استفاده از قوانین منسوخ شده قوانین منسوخ شده قوه قضائیه مجریه و مقننه و تفاسیر و توجیهات قوانین و تغییر و بی‌ثباتی قوانین منجر به ایجاد فساد اقتصادی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه عدم اجرای صحیح اصل 42 و 44 قانون اساسی در نحوه اجرا و یا عدم اجرا یکی ار دلایل بروز فساد اقتصادی است افزود: امروز خیلی از دولت‌ها در جهان موفق شدند بسیاری امور حاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند اما دولت ما در واگذاری مباحث خدماتی به بخش خصوصی مردد و ناموفق بوده است.
رئیس کل دادگستری گیلان عدم توازن بین جرم اختلاس با منافعی که حاصل از این فساد است را از عوامل ایجاد فساد تشریح کرد و گفت: ایرادی که در دستگاه قضایی امروز وجود دارد این است که دست اندرکاران دستگاه قضایی سعی دارند پایان پرونده قضایی تشکیل شده را به مباحث سیاسی و جناحی سوق دهند.
سیاوش پور با اعلام اینکه جامعه‌ای موفق است که مردم آن به حقوق خود آگاهی داشته باشند خاطرنشان کرد: آگاهی مردم به حقوق اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، وظایف دولت و قوانینش به کاهش فساد کمک خواهد کرد و می‌توان جلساتی با مردم در محلات جهت آگاه سازی افراد به منظور کاهش فساد اقتصادی برپا کرد.
انتهای پیام/
