ازدواج جوانان سرگردان بین دولت و مجلس

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه سال جاری و تأکید بر تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران در حالی صورت گرفته است که 11 سال از ابلاغ «قانون تسهیل ازدواج» می‌گذرد و همچنان وعده‌های امروز و فردای مسئولان برای اجرایی شدن آن ادامه دارد.

یکی از مهم‌ترین رویدادهای شهریور ماه سال‌جاری بر پایه ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده بود که در ابتدای آن نسبت به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی تأکید شد.

موضوع قابل اهمیتی که البته 11 سال پیش در قالب یک قانون 13 ماده‌ای تحت عنوان «تسهیل ازدواج جوانان» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شامل پیشنهادات عملی برای رفع مشکلات ازدواج، مسکن و حمایت از زوج‌های بیکار بود که در آن وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر‌سازی و کشور مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی شدند.

مفاد قانون تسهیل ازدواج جوانان

همچنین پرداخت مستمری سربازان متأهل به میزان دو برابر سربازان مجرد، آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، اولویت متأهلان برای فرصت‌های شغلی، تشکیل کمیته سامان ازدواج در فرمانداری‌ها و کاهش هزینه‌های حذف تشریفات و برپایی جشن‌های گروهی برای جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه و احداث مسکن موقت برای جوانان و نیز تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان از جمله مواردی بوده که در این قانون منظور شده است.  در این قانون دولت به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، مکلف به فرهنگ‌سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی شد، اما گویا در میان بندهای مختلف این قانون، نامگذاری روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به عنوان روز ازدواج کم‌هزینه‌ترین بخشی بوده که تاکنون اجرایی شده و ما‌بقی آن کان لم یکن باقی مانده است.  بر اساس این قانون تمام دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی فرهنگسرا، تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شدند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند.

در بند دیگری از این قانون آمده است که به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی ندارند حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود.

گزارش‌های نامنظم دولت به کمیسیون فرهنگی مجلس

به هر حال قرارهای زیادی، اندر دل این قانون گنجانده شده بود که هیچ کدام برقرار نماند و 11 سال خاک خورد از جمله اینکه قرار بود آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد و گزارش اجرای آن هر شش ماه یک‌بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم شود؛ موضوع مهمی که سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره آن گفت: «تاکنون گزارش منظمی از سوی دولت در اینباره ارائه نشده است.»
وعده برگزاری نشست مشترک تا دو هفته آینده برای جلسه‌ای که در طول دو ماه و نیم برگزار نشد، البته احد آزادیخواه در ادامه گفت‌وگوی خود با ما ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری این قانون بعد از 11 سال، از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون‌های مربوطه مجلس با معاونت وزارت ورزش و جوانان درباره بررسی این قانون تا پایان پاییز خبر داد.

هرچند که اعلام خبر تشکیل این جلسه تا پایان پاییز از سوی سخنگوی کمیسیون فرهنگی وقتی بود که به وی یاد آور شدیم چند ماه پیش نیز ناصر صبحی ‌قره‌ملکی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان دولت از آمادگی دولت برای رفع مشکلات پیش روی اجرای این قانون خبر داده و پس از آن ابراز امیدواری کرد تا پایان آذرماه جلسه توجیهی با نمایندگان مجلس داشته باشد.

مکاتباتی با محتوای فرار از مسئولیت!

این در حالی است که نصر الله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در‌باره اجرایی نشدن این قانون گفت: «مکاتبات و نامه‌نگاری‌هایی را با ارگان‌های مربوطه داشتیم، اما بهانه‌های مختلفی مطرح شده است که بخش قابل‌توجهی از آن بر پایه فرار از مسئولیت استوار بوده است.» بعد از تأکید پژمان‌فر در قامت ریاست کمیسیون فرهنگی مبنی بر مسئولیت این کمیسیون نسبت به انجام اقدامات لازم درباره این قانون، مجدداً به سراغ مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان رفتیم تا وعده وی مبنی بر برگزاری جلسه مشترک با مجلسی‌ها را یاد‌آوری کنیم.

دولت منتظر مجلس و مجلس منتظر دولت!

صبحی ضمن اعلام این خبر که تاکنون چندین دیدار با نمایندگان داشتیم، از ارسال نامه‌های مجزا برای رؤسای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی خبر داد و در نهایت هم تأکید کرد: «ما موافقت مجلس برای برگزاری جلسه را می‌خواهیم و منتظریم تا از سوی آنها اعلام برگزاری جلسه مشترک را بشنویم.»

وی همچنین درباره  اقدامات وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از متولیان در امر ازدواج جوانان و تسهیل این فرایند اظهار داشت: این قانون نیازمند بازنگری است که وزارت ورزش و جوانان پیشنهادات خود را در این زمینه بررسی کرده و در حال جمع‌آوری برای ارائه به نمایندگان مجلس است، اما در نهایت از آنجایی که ما در مقامی نیستیم که پا را فراتر از قانون بگذاریم، بنابراین منتظر میمانیم تا نظر نهایی نمایندگان را در این‌باره بشنویم.

صبحی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا این قانون مورد موافقت وزارت است و نیز اینکه آن را در امر تسهیل ازدواج جوانان کافی می‌دانید، اینگونه پاسخ داد که «این یک قانون مصوب شده است و ما موظف به اجرای آن هستیم، اما از آنجایی که تغییراتی در تبدیل سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است، قانون مذکور کان لم یکن باقی مانده است و اکنون نیز باید بازنگری شود و بعد از به روز شدن قوه مجریه تقسیم کار انجام دهد تا پیاده‌سازی آن به نحو احسن انجام گیرد.»

البته انصاف حکم می‌کند که بگوییم در میان دستگاه‌های مسئول اجرای این قانون، به جز وزارت ورزش و جوانان، دستگاه‌های دیگری نیز هستند که عملاً هیچکدام اقدامی را انجام نداده‌‌اند، اما به راستی جوانان تا کی باید تاوان بی‌تدبیری مسئولان را بدهند؟ کی و کجا، کسی در قبال وعده‌ای که می‌دهد احساس مسئولیت می‌کند؟

با تمام مطالبی که مطرح شد و بعد از پاسکاری‌ها میان وزارتخانه و مجلس، ‌آیا جای امیدواری نسبت به تحقق قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد؟ آیا می‌توان امیدوار بود جلسه‌ای که وعده داده شده بود، حداقل تا پایان یک فصل برگزار شود، در دو هفته منتهی به فصل پاییز به سرانجام برسد؟ اصلاً آیا می‌توان به برگزاری یک جلسه مشترک برای تحقق قانونی که 11 سال از اجرایی شدن آن خبری نبوده است، خوشبین بود؟

منبع: جوان

انتهای پیام/

بازگشت به سایر رسانه ها