تعهدات کیفی مناسب‌ترین نوع تعهدات برای تأمین منافع ملی در "توافقنامه پاریس"

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ جابر سعادتی صدر: یکی از نکات قوت دولت‌ها در عرصه تعاملات بین‌المللی، تشخیص به‌موقع و درست تضاد یا همراهی توافقات بین‌المللی با منافع ملی است. به همین دلیل نیاز است تا بین نهادها و کارشناس‌های مرتبط با موضوعات توافقنامه‌های مختلف بین‌المللی همکاری لازم صورت بگیرد تا تمامی ابعاد موافقت‌نامه‌ها به‌دقت بررسی شود چرا که هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه به معنای وارد شدن ضربه‌های جبران‌ناپذیر به منافع ملی است؛ توافقنامه تغییر اقلیم پاریس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

توافقنامه فوق با تکیه‌ بر نظر برخی از دانشمندان که معتقد به افزایش دمای کره زمین از طریق افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است، کشورهای عضو را موظف به کاهش این گازها  کرده است؛ گفتنی است در مقابل، عده‌ای دیگر از دانشمندان معتقد هستند که تنها 0.2 درصد از گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین ناشی از فعالیت‌های انسانی است و 99.8 درصد آن ناشی فعالیت‌های طبیعت است.

مهم‌ترین بخش توافقنامه پاریس، سند تعهدات ملی (NDC) است که شامل مواردی چون نوع تعهدات، میزان کاهش انتشار و مسائلی مانند دریافت کمک‌های مالی و فناوری است؛ مطابق بندهای 9 و 11 ماده 4 توافقنامه پاریس، هر پنج سال، تعهدات کشورها به‌روز خواهد شد.

این به‌روزرسانی به معنای ارائه تعهدات جدید است که بر اساس ماده ذکر شده باید بیشتر و دقیق‌تر از تعهدات قبلی باشد؛ متن بندهای 9 و 11 ماده 4 این توافقنامه به شرح زیر است:

9. Each Party shall communicate a nationally determined contribution every

five years in accordance with decision 1/CP21 and any relevant decisions of the

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement

and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14

11. A Party may at any time adjust its existing nationally determined

contribution with a view to enhancing its level of ambition, in accordance with

guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the

Parties to this Agreement

تعهدات کیفی مناسب‌ترین نوع تعهدات برای تأمین منافع ملی در توافق پاریس

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در بیست و چهارمین نشست کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل(COP24) که آذر ماه امسال در لهستان برگزار شد، کشورهای عضو موظف شدند در دوره‌های بعدی ارائه تعهدات خود، تعهداتی جدی‌تر و با قابلیت ارزیابی ارائه کنند.

از همین رو نیاز است در ارائه تعهدات در دوره اول نهایت ذکاوت و دقت به‌کار برده شود تا در دوره‌های بعدی کشور مجبور به ارائه تعهدات سنگین‌تر نشود؛ در این مسیر می‌توان از الگوی تعهدات قطر بهره جست؛ قطر در سند تعهدات خود با موضع‌گیری هوشمندانه، تعهداتی کیفی ارائه کرده است.

 از سوی دیگر دولت قطر با در نظر گرفتن همین موضوع، مزیت اصلی اقتصادی و نیز به‌روزرسانی سند تعهدات ملی (NDC) تلاش کرده است تا با ارائه تعهدات کیفی همزمان با پیوستن به توافق فوق، حداکثر میزان از منافع ملی خود را نیز تأمین کند؛ قطر یکی از اصلی‌ترین رقبای ایران در بازارهای جهانی منابع انرژی است.

از همین رو ایران نیز می‌تواند در راستای حفظ منافع خود از الگوی ارائه تعهدات کیفی پیروی کند چرا که با این الگو ارائه تعهدات هم می‌تواند مزیت‌های اصلی اقتصادی خود یعنی نفت و گاز را از کاهش تولید حفظ کند و هم می‌تواند در دوره‌های بعدی ارائه تعهدات از تحمیل تعهدات سنگین جلوگیری کند همچنین این دوره از ارائه تعهدات، تنها دوره‌ای است که امکان ارائه تعهدات کیفی وجود دارد چرا که در سال‌های آینده با ایجاد سازوکارهای ارزیابی، امکان ارائه چنین تعهداتی وجود نخواهد داشت.

مطابق سند تعهدات فعلی، دولت ایران متعهد شده است که تا سال 2030 به میزان 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد! این میزان کاهش انتشار علاوه بر نیاز به 52.5 میلیارد دلار سرمایه که بر اساس منابع مالی تعیین‌شده بر عهده دولت خواهد بود باعث اعمال کاهش شدیدی در بخش‌های مختلف ازجمله نفت و گاز و کشاورزی خواهد شد.

مطابق گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست، در صورت اجرای کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، 15 درصد از میزان ارزش تولید در بخش نفت و گاز و 15 درصد از ارزش تولید بخش کشاورزی کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که این بخش جزء بخش‌های استراتژیک و مادر در اقتصاد ایران به شمار می‌روند همچنین در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارند.

با توجه به نکات ذکرشده، اگر سند تعهدات فعلی اصلاح نشود در آینده باید شاهد ضررهای اقتصاد بیشتری در راستای عمل به توافق پاریس باشیم؛ از همین رو ضروری است تا در جهت جلوگیری از توقف توسعه اقتصادی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش مردم، از دست دادن بازارهای جهانی انرژی و عقب افتادن از رقبای جهانی، تعهدات کیفی در سند تعهدات ملی به کنوانسیون تغییرات اقلیم ارائه شود.

انتهای پیام/