سازمان تامین اجتماعی چگونه باعث «بی‌رونقی تولید» می‌شود؟
آمار و ارقام اما نشان از جایگاه نامناسب سازمان تامین اجتماعی در نظر مردم دارد. طبق آمار رئیس دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی با ۳۵هزار پرونده شکایت، در راس شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کل کشور قرار دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کارگران جزء مظلوم‌ترین قشرهای جامعه هستند. وضعیت فعلی اقتصاد کشور بیش از همه به معیشت کارگران لطمه زده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی دولت و حاکمیت باید جهت بهبود وضعیت معیشت کارگران اقداماتی را انجام دهند. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اجرایی کشور سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان وظیفه تامین درمان کارگر و خانواده او، مستمری و رفاه دوران بازنشستگی کارگر را برعهده دارد. جایگاه این سازمان به خوبی نشان از اهمیت آن دارد. بنابراین عملکرد مناسب این سازمان سبب رفاه بیشتر کارگران خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی، رتبه نخست شکایات مردمی
آمار و ارقام اما نشان از جایگاه نامناسب سازمان تامین اجتماعی در نظر مردم دارد. طبق آمار رئیس دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی با 35هزار پرونده شکایت، در راس شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کل کشور قرار دارد.
این درحالی است که با توجه نظام پیچیده حاکم بر پاسخ‌گویی سازمان تامین اجتماعی، آمار حاضر حداقل آمار شکایت از سازمان تامین اجتماعی است.
اگر یک کارگر یا تولیدکننده از سازمان تامین اجتماعی شکایت داشته باشد، در دو مرحله اول باید در هیات بدوی و هیات تجدید‌نظر از سازمان تامین اجتماعی به خود سازمان تامین اجتماعی شکایت کند. این دو مرحله بسیار زمانبر است و اگر باز هم کارگر یا تولیدکننده نسبت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی شکایت داشت، بعد از صرف وقت حدود 5/1 تا 2 سال، پرونده شکایت به دست دیوان عدالت اداری می‌رسد. این در حالی است که اکثر تولیدکنندگان و کارگران به دلیل سازوکار زمانبر و پیچیده شکایت از سازمان تامین اجتماعی، از شکایت خود صرف‌نظر می‌کنند یا طی دو مرحله اول، از شکایت خود صرف‌نظر می‌کنند. از این روست که آمار شکایت از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری حداقل آمار شکایت ممکن از این سازمان است. با این حال، باز هم سازمان تامین اجتماعی در صدر شکایات مردمی قرار گرفته است. شکایات تولیدکنندگان و کارگران به دیوان عدالت اداری، دلایل مختلفی دارد اما عمده دلیل آن، بحث میزان حق بیمه کارگران است.
ایران رتبه اول بیشترین نرخ حق بیمه کارگر در منطقه
در دنیای امروز که تکنولوژی حرف اول را می‌زند، بالا بردن بهره‌وری و بازدهی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما در کشور ایران روشی به نام حق بیمه قرارداد اجرا می‌شود که نه‌تنها کمکی به کارگر و کارفرما نمی‌کند بلکه بهره‌وری تولید را به‌شدت پایین می‌آورد. بانک جهانی در سال 2015، نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در ایران را 9/25 درصد از سود یک شرکت اعلام کرد که نسبت به سایر کشورهای منطقه نظیر امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عمان، اردن و عراق بالاتر بوده است.ناگفته نماند در این گزارش، جریمه‌های سنگین تاخیر در پرداخت حق بیمه لحاظ نشده است.
«حق بیمه قرارداد» سازوکار درآمدزایی از جیب کارگر
سازمان تامین اجتماعی طبق قانون برای بیمه کردن یک کارگر، باید در زمان خدمت او از کارگر و کارفرمایش حق بیمه بگیرد. طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارگر به میزان 30 درصد حقوق وی است که 20 درصد آن توسط کارفرما، هفت درصد آن توسط کارگر و سه درصد آن توسط دولت پرداخت می‌شود. با این حال سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات خود به ایجاد یک راهکار جدید برای افزایش میزان حق بیمه کارگران اقدام کرده است. این راهکار حق بیمه قرارداد نام دارد.
واقعیت حق بیمه قرارداد
حق بیمه قرارداد روش اخذ حق بیمه کارگران بدون‌توجه به حقوق آنهاست. در این روش کارشناس سازمان تامین اجتماعی به دلخواه خود تا جایی که امکان دارد، حق بیمه اضافی دریافت می‌کند. فرض کنید شما یک کارگر هستید. با اخذ حق بیمه قرارداد به جای اینکه 30 درصد حق بیمه بدهید، باید چندین برابر آن حق بیمه بپردازید. با این سازوکار علاوه‌بر اینکه سهم هفت‌درصدی کارگر، بسیار افزایش پیدا می‌کند، سهم کارفرما نیز به‌شدت افزایش می‌یابد و این امر سبب افزایش هزینه تحمیلی به تولید خواهد شد. در همین راستا فرهادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از نگاه درآمدمحور سازمان تامین اجتماعی به موضوع حق بیمه و تبعات سنگین حق بیمه قرارداد در فضای کسب‌وکار پیمانکاری کشور، گفت: «بخش تولیدی کشور با مشکلات بسیار زیاد و متعددی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین مشکلات بحث اخذ حق بیمه کارگران است که به جای اینکه سازمان تامین اجتماعی 30 درصد قانونی دستمزد عوامل درگیر در پروژه را از کارفرما طلب کند، 300 درصد حق بیمه طلب می‌کند.»
«حق بیمه قرارداد» بهره‌وری تولید را کم کرده است
تولیدکننده نیز مجبور است افزایش هزینه‌های سربار ناشی از حق بیمه قرارداد را به قیمت نهایی محصول منتقل کند و در نتیجه قیمت نیز افزایش می‌یابد. حق بیمه قرارداد عملا یک ناکارآمدی بزرگ برای تولید کشور به حساب می‌آید که سبب کاهش قدرت تولیدات داخل می‌شود. مستوفی، عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه حق بیمه قراردادها باعث کاهش رقابت‌پذیری تولید می‌شود و هیچ حمایتی در آن نیست، ادامه داد: «حق بیمه قرارداد نه‌تنها به نفع تولید نیست بلکه هزینه‌های تحمیلی تولید را بالا میبرد، در نتیجه قیمت بالا میرود. پیمانکار نیز مجبور است روی قیمت محصولات تولیدی کارگاه بکشد، چون چارهای جز این کار ندارد. درنهایت رقابت هم نمیتواند کند و بعد هم با ادامه این روند پیمانکار از رده خارج و درنهایت ورشکست می‌شود و کلی کارگر آن بیکار می‌شوند.»حق بیمه قرارداد دقیقا همان روشی است که سازمان تامین اجتماعی اگر می‌خواست برای از رونق انداختن تولید استفاده کند، باید پیش می‌گرفت. حق بیمه قرارداد نه‌تنها کاهش بهره‌وری تولیدکننده ایرانی را موجب شده است، باعث افزایش برداشت از جیب کارگر نیز شده است. حال آنکه با این پول اضافی پرداختی، نه به کارگر خدمت بیمه‌ای ارائه می‌شود؛ نه سبب افزایش حقوق بازنشستگی کارگر خواهد شد. حق بیمه قرارداد یک بازی دوسر باخت برای تولیدکننده و کارگر است؛ هزینه اضافی پرداختی از جیب کارگر و کاهش بازدهی تولید ایرانی، دقیقا عوامل ضدرونق تولید است که سازمان تامین اجتماعی در سال رونق تولید، در پیش گرفته است.
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/
