ضرورت ترمیم معیشت کارگران با توجه به افزایش تا ۳ برابری قیمت‌ها

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گلایه از عدم برگزاری جلسه با وزیرکار گفت:در تمام بخش های اقتصادی یک فشار اقتصادی در جامعه حاکم است.

 وی ادامه داد:در حال حاضر قیمت تمام کالاها تا 3برابر افزایش یافته است. با توجه به این میزان افزایش قیمت ها ضروری است که دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران فکری کند. کارگران در حال حاضر بین زمین و آسمان قرار گرفته اند و نمی دانند چه کار کنند. اکنون در وضعیت بحران قرار داریم،افزایش 2بار دستمزد در سال هیچ اشکالی ندارد، امیدوارم با راه اندازی این سامانه مشکلات قرار داد حل شود.

 نماینده کارگران درشورای عالی کار بیان کرد:در حال حاضر کمتر کسی هست که کمتر از حداقل دستمزد حقوق بگیرد. اما نکته مهم اینجاست که حقوق حداقلی کفاف معیشت کارگران را نمی دهد و زیر خط فقر است.

 ابوی با بیان اینکه حقوق 1میلیون و 500 هزارتومان کفاف زندگی را نمی دهد افزود:کارگران از حداقل حقوق خود حداقل 1میلیون تومان باید پول کرایه خانه پرداخت کنند. اگر در گذشته بخشی کمی از کارگران دو شغله بودند، ما اکنون مشکلات اقتصادی جامعه تا حدی زیاد است که  بخش زیادی از کارگران چند شغله هستند. همین چند شغله بودن باعث می شود، که کیفیت کارها به خوبی انجام نشود. دخل و خرج کارگران با هم هماهنگ نیست.وضعیت اقتصادی  و فقر باعث می شود که بازار اشتغال بهم بریزد و هزاران مشکل ایجاد شود.

وی با اشاره به رشد قرارداد موقت در کشور گفت: در حوزه بازارکار،قراردادها را به سمت قرارداد موقت سوق می دهند.کارفرما برای انعقاد قرار داد باید قرارداد ارائه دهد.  وقتی کارگری به سمت دادگاه برای شکایت می رود، اولین سوال این است که قرارداد دارید یا خیر؟

ابوی با اشاره به رواج قراردادهای کار موقت  در کشور بیان کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم، که حتی کارخانه های بزرگ هم قرار داد موقت منعقد می کنند. یعنی قرار داد یک ماهه دارند.  کارگری که 28 ماه در یک مجموعه فعالیت کرده است، 28 قرار داد موقت دارند. کارفرما از قرار داد موقت بهره برداری اخراج را دارند. یعنی پایان قرار داد با کارگر بدون دلیل خداحفظی می کنند. مزایای پایان کار باید به کارگران موقت تمام مزایا را پرداخت کنند. 

 وی اظهار داشت: مزایای پایان کار باید به کارگر پرداخت شود. دیوان رأی داده است که اگر کارگرتا سه ماه  و حتی 15سال کار کرد و بعد هم کار خود را ترک کند،سنوات به او تعلق می گیرد.این رأی در دیوان عمومی صادر شده است. زمان اخراج برای کارفرما سقف ندارد،اما کارفرما قرارداد یک ماهه منعقد می کند که به راحتی بتواند کارگر را اخراج کند.

ابوی درباره آخرین وضعیت آیین نامه تبصره 1ماده 7قانون کار افزود:سامانه ثبت قرارداد ها که به صورت پایلوت در برخی استان ها در حال اجرا است.ما امیدواریم تحقق کامل یابد و در تمام استان ها اجرایی شود،یکی از دغدغه ها و مشکلات جامعه کارگری با این سامانه قابل حل است. به شرطی که خود وزارتخانه بپذیرد اگر کسی ثبت قرارداد نکرده بود،یعنی قرار داد ندارد.

 وی درباره سامانه جامع ثبت قراردادها گفت: این سامانه بسیار خوب است  به شرطی که مجریان آن که  مسئولان وزارت کار هستند،بپذیرند که اگر کارفرمایی در سامانه،قرار داد ثبت نکرد، یعنی قرارداد کوتاه مدت است. در این سامانه با تعیین سقف مدت قرار داد،کار دائم در این سامانه با کار موقت جدا می شود.

 ابوی با بیان اینکه بیشترین میزان پرونده‌های شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و عدم پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار است ادامه داد: شکایت کارگران در زمینه اخراج و عدم پرداخت حق بیمه و سنوات همواره افزایش داشته و طی سالهای اخیر بحث قراردادهای موقت در مراجع حل اختلاف و هیات‌های تشخیص در قالب پرونده‌های شکایت گسترش یافته است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه  متأسفانه در برخی صنوف پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار رعایت نمی‌شود گفت:بخشی از اختلافات میان کارگر و کارفرما  ناشی از عدم ارائه قرارداد کار است. بر اساس ماده 10 قانون کار قرارداد باید در چهار نسخه به کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگر یا انجمن صنفی محل کار فرد ارائه شود و کارگر یک نسخه از آن را در اختیار داشته باشد.

 انتهای پیام/