گزارش| پای برادر رئیسجمهور قرقیزستان هم به پرونده نیروگاه حرارتی باز شد
یکی از اعضای حزب سوسیال دموکرات اظهار داشته توافقنامه نیروگاه حرارتی بیشکک در سال ۲۰۱۳ به جای ۴۵ روز، با نظر رئیس وقت پارلمان و برادر رئیسجمهور فعلی در یک روز به تصویب رسیده و تخلف مذکور زمینهساز مسائل دیگر شده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نقطه عطف و جرقه نخستین تحولات و چالشهای سیاسی 2 سال اخیر قرقیزستان را میتوان در حادثه نیروگاه حرارتی بیشکک جستوجو کرد. در زمستان سال 2016 درست در میانه زمستان سرد شهر بیشکک، نیروگاه حرارتی این شهر از کار افتاد و مردم پایتخت قرقیزستان برای چند روز مجبور به گذران سرمای منفی 19 درجه بدون سیستم گرمایشی شهر شدند. این موضوع منجر به بروز اعتراضاتی در پایتخت این کشور و ظهور نارضایتی عمومی شد.
با این حال، اعتراضات زمانی گستردهتر شد که مشخص شد در سال 2014 یک قرارداد 300 میلیون دلاری با شرکت چینی TBEA پیرامون مدرنیزه کردن این نیروگاه به امضا رسیده و در سال 2017 نیز این فرایند به اتمام رسیده بود. این ضعف در فرایند اجرایی نیروگاه درست مدتی پس از اتمام پروژه مدرنیزاسیون به وقوع پیوست. پس از آن بود که مشخص شد در جریان مناقصه واگذاری پروژه مدرنیزاسیون این نیروگاه تخلفاتی روی داده است.
این موضوع منجر به بروز اختلافات سیاسی گسترده در فضای این کشور گردید. جریانات سیاسی قصورات و تخلفات روی داده را بر دوش یکدیگر انداخته و کشاکشهای سیاسی از قبل این موضوع آغاز شد. ساپار ایساکوف، نخستوزیر وقت قرقیزستان اولین قربانی این درگیری سیاسی بود. پس از مشخص شدن برخی از ابعاد این پرونده و با برکناری ایساکوف، وی سریعا به دادگاه برای ارائه توضیحات احضار گردید. جلسات مختلف دادگاه نیز برگزار شد و حتی پای شخص آلماسبیک آتامبایف نیز به این پرونده باز شد.
در حال حاضر نیز علاوه بر ایساکوف، ژاناتورو استایبالدیف، نخستوزیر سابق، عثمانبیک آرتیکبایف، نماینده پارلمان، و شماری از مدیران حوزه انرژی نظیر سالایدین آوازوف و آبلیک کالیف، و حتی اولگا لاوروا، وزیر سابق امور مالی قرقیزستان توسط کمیته دولتی امنیت ملی این کشور به اتهام فساد، تبانی و اختلاس در بازداشت و یا حصر خانگی به سر میبرند. اخیرا نیز دادگاه بیشکک مدت زمان بازداشت این افراد و شماری دیگر از مظنونین را تا 12 دسامبر سال جاری میلادی (2019) تمدید کرد.
با این حال نکته جالب توجهی که روز گذشته در رسانههای قرقیزستان منتشر شد، باز شدن پای برادر رئیسجمهور فعلی این کشور به پرونده نیروگاه حرارتی بیشکک است. در این راستا، تمیرلان سلطانبیکاف، یکی از اعضای حزب سوسیال دموکرات در پستی که در صفحه شخصی فیسبوکش منتشر کرده است، ادعا کرده که دادستانی قرقیزستان بررسی احتمال مشارکت اصیلبیک جینبیکاف، رئیس سابق پارلمان این کشور و برادر رئیسجمهور فعلی را در پرونده نیروگاه حرارتی پذیرفته است.
این عضو حزب سوسیال دموکرات همچنین اشاره کرده که پرونده مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک بر پایه قانون و با تصویب موافقتنامه دریافت وام (بین دولت قرقیزستان به نمایندگی وزارت مالیه و بانک صادرات- واردات چین) توسط پارلمان این کشور در مورخ 11 دسامبر سال 2013، زمانی که جینبیکاف رئیس پارلمان بوده صورت گرفته است. سلطانبیکاف همچنین میافزاید: لذا، تمام اقداماتی که توسط نمایندگان دستگاههای اجرایی و مقامات آن زمان صورت گرفته، بر پایه قانون مذکور بوده است، و آنها مادامی که بر مبنای سند تصویب شده توسط پارلمان پیش رفته و یا تا زمانی که قانون مذکور در قلمرو قرقیزستان ملغی اعلام نشده است، این افراد نمیبایست متهم میشدند.
نکته جالب توجه در زمینه این اتهام زمانبندی مربوط به تصویب این موافقتنامه است. بر اساس قانون اساسی قرقیزستان، تصویب موافقتنامه مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک حداقل میبایست 45 روز (1.5 ماه) به طول میانجامید. در این بازه زمانیف نمایندگان پارلمان میبایست نقاط ضعف و قوت، و نیز اشتباهات احتمالی صورت گرفته در این موافقتنامه را بررسی و پس از انجام این بررسیها، آن را به تصویب میرساندند. با این حال، با تصمم رئیس وقت پارلمان قرقیزستان، یعنی اصیلبیک جینبیکاف، این موافقتنامه در عرض یک روز به تصویب رسیده است.
از این رو، سلطانبیکاف ادعا کرده است که اصیلبیک جینبیکاف، رئیس پارلمان وقت نسبت به پرونده نیروگاه حرارتی اغناض کرده و این تخلف از جایگاه قانونی وی به عنوان رئیس پارلمان و نقض بند 55 قانون پارلمان این کشور است.
در همین راستا، دادستانی کل قرقیزستان نیز صبح امروز به رسانهها اعلام کرده است که بررسی موارد مطرح شده در اظهارات سلطانبیکاف که رئیس پارلمان را در قضایای پرونده نیروگاه حرارتی متهم کرده بود را آغاز شده است. بعد از ظهر روز گذشته نیز بیانیه مذکور به دفتر دادستانی نظامی این کشور برای بررسی، به عنوان بخشی از فرایندهای پیش از محاکمه به اتهام فساد در پرونده مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک، ارسال شده است.
به نظر میرسد این اقدام از سوی حلقه نزدیک به آلماسبیک آتامبایف، رئیسجمهور سابق قرقیزستان که هماکنون در بازداشت به سر میبرد صورت گرفته است. دولت سورانبای جینبیکاف، شمار زیادی از مقامات وقت و نزدیکان آتامبایف را به اتهام مشارکت در این پرونده بازداشت کرده و اتهامات بسیاری را نسبت به وی و اطرافیانش وارد کرده بود. با این حال، این اقدام به نظر میرسد توپ را در زمین جینبیکاف انداخته و تلاشی در راستای سیاسی جلوه دادن برخوردهای صورت گرفته با این پرونده، محسوب میشود.
گفتنی است پیش از این نیز در برنامههای تلویزیونی آتامبایف اتهاماتی را نسبت به شخص جینبیکاف، رئیسجمهور فعلی قرقیزستان اعلام کرده بود. مساله هزینههای انتخاباتی اعلام نشده وی در سال 2016 و شماری تخلفات دیگر از این دست به شمار میرود. بر اساس قانون اساسی قرقیزستان، بررسی و اثبات هر کدام از این اتهامات میتواند منجر به برکناری رئیسجمهور شود. با این حال جینبیکاف همچنان هیچ اظهار نظری در خصوص این اتهامات نکرده است.
یادآور میشود انتقال قدرت از آتامبایف به جینبیکاف، تنها مورد مسالمتآمیز و دموکراتیک انتقال قدرت در آسیای مرکزی طی سالهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در حالی که رئیسجمهور سابق زنده است، محسوب میشود. با این حال، طی ماههای اخیر تنشها در این زمینه افزایش یافته و منجر به بازداشت و زندانی شدن رئیس جمهور سابق شده است.
انتهای پیام/