محکومیت متهمان شبکه اخلال در نظام ارزی کشور به ۴۵ سال حبس

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به‌اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به‌مبلغ 9 میلیون و 600 هزار دلار به‌صورت غیرقانونی و کسب منفعت به‌میزان 96 میلیارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام کرده‌اند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به‌مبلغ 9 میلیون و 600 هزار دلار به‌صورت غیرقانونی و کسب منفعت به‌میزان 96 میلیارد تومان بود.

به‌موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به‌حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می‌شود.

بر اساس رأی صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت‌مکان به تحمل 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، و محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل 10 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.

در ادامه رأی دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل 15 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیم‌علی اشرفی پیامن به تحمل 10 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

همچنین مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل می‌شود و نامبردگان به‌مدت 2 سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته‌چک و صدور اسناد تجاری به‌عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌‌شوند.

انتهای پیام/+