زنجان| تاراج محصولات کشاورزان با جولان دلالان/ چرا هیچ ارگانی مسئولیت رسیدگی با واسطهها را بر عهده نمیگیرد؟
گروه استانها- برخورد با دلالان و واسطهها در بخش زنجانرود تبدیل به یکی از مهمترین مطالبات کشاورزان از مسئولان ذیربط شده است اما در کمال تاسف هیچ ارگانی مسئولیت رسیدگی به این موضوع را بر عهده نمیگیرند و سعی بر منحرف کردن آن از حیطه وظیفه خود دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حضور دلالان و واسطهها به یکی از مهمترین معضلات پیشروی کشاورزان تبدیل شده و به نظر میرسد دلالی تبدیل به یک شغل شده و بسیاریها که فرصت حضور در این مسیر را داشته باشند هرگز این فرصت را از دست نمیدهند، وجود واسطهها از دو جنبه اساسی جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد چراکه از یک سو بدون در نظر گرفتن تمام زحمات، مشکلات و هزینه کرد کشاورز که در طول یک سال متحمل میشود تا محصول خود را به مرحله برداشت برساند، محصول تولیدی را به قیمت بسیار ناچیز خریداری میکند و در نهایت در مرحله بعدی بدون این که شرایط اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم را در نظر بگیرد این محصولات را به قیمت بسیار سر سام آور و گزاف به دست مصرف کننده نهایی میرساند.
با این حال وجود واسطهها در میان انبوه مشکلات کشاورزان، موضوعی تازه نبوده و همه ساله این معضل تکرار میگردد چراکه در استان کوچکی همچون زنجان که سرآمد تولید محصولات کشاورزی همچون زیتون طارم، انگور ابهر، سیبزمینی سلطانیه و گوجه زنجان در کشور است اما متاسفانه همواره قسمت اعظمی از این محصولات با دست دلالان خرید و فروش میشوند و انگار تا زمانی که واسطهها حضور نداشته باشند محصولات مسیر بازاری خود را نخواهد یافت که البته این امر یکی از مهمترین ضعفهای سازمان جهاد کشاورزی نیز محسوب میگردد که نقش چندانی در حمایت و هدایت تولید کنندگان برای بازاررسانی محصولات کشاورزی بدون حضور واسطهها را ندارد. اما برای ممانعت از حضور دلالان باید این سازمان نیز برنامهریزی درستی را در ارتباط با بازار رسانی محصولات کشاورزی داشته باشد و در این راستا باید کشاورزان را نیز با تربیت کارشناسانی کارآزموده آموزش داده تا محصول با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نهایی برسد، از سویی دیگر تمام سود حاصل نیز تنها عاید کشاورزان شود اما متاسفانه این موضوع کلا نادیده گرفته میشود.
با تمام اینها محصولات کشاورزی همچون برنج، پیاز و سیبزمینی در این روزها در حال برداشت از مزارع زنجانرود هستند اما با کمال تاسف حضور دلالان بازهم همانند همیشه خودنمایی میکنند که محصولات مذکور را با قیمتهای بسیار ناچیز از کشاورزان خریداری میکنند و با قیمت گزاف به بازار و در نهایت به دست مصرف کننده میرسانند که این موضوع سبب متضرر شدن هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده شده و سود خالص عاید دلالان میگردد. این در حالی است که کشاورزان این منطقه معتقد هستند با فروش محصولات کشاورزی خود، حتی نمیتوانند هزینه تولید را تامین نمایند چراکه در سال جاری انواع نهاده از جمله سم، کود، بذر، عملیات آماده سازی بستر کشت و هزینه کارگری بسیار بالا بوده در حالی که با فروش محصول حتی نمیتوانند هزینههای تحمیلی را جبران نمایند. از سویی دیگر مردم نیز در شرایط اقتصادی حاضر از قیمت بالای محصولات شاکی بوده و نوک پیکان اتهام گرانی را به سمت کشاورزان نشانه گرفتهاند اما دریغ از اینکه تولیدکننده متضرر شونده اصلی در این ماجرا بوده و سود حاصل از زحمت کشاورز تنها به جیب دلال میرود.
اما سوالی که از مسئولانی همچون رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و در نهایت استاندار میشود این است کدام سازمان وظیفه نظارت بر دلالان و ممانعت از حضور آنان در مزارع را خواهد داشت؟ آیا برخوردی با دلالان انجام خواهد گرفت یا همچون سالهای گذشته این قشر همچنان جولان خواهند داد و محصولات کشاورزی را با قیمت بسیار ناچیز به یغما خواهند برود؟
در این راستا، خبرنگار تسنیم موضوع حضور دلالان و واسطهها و تاثیر آن بر افت قیمت محصولات کشاورزی در هنگام خرید از کشاورز و افزایش افسار گسیخته آن در زمان فروش به مصرف کننده نهایی را از عبداله جعفری مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان زنجان پیگری کرد که در نهایت تنها پاسخ وی این بود که مسئولیت رسیدگی به حضور دلالان و واسطهها در بازار محصولات کشاورزی از سال گذشته بر عهده سازمان صمت استان گذاشته شده و دیگر سازمان جهاد کشاورزی مسئولیتی در این زمینه ندارد.
اما از سویی دیگر محمد قربانلو، مدیر روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان با رد گفتههای معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سازمان صمت مسئولیتی در قبال برخورد با واسطهها و دلالان محصولات کشاورزی ندارد و اگر قرار بر برخورد با این واسطهها باشد باید سازمان جهاد کشاورزی به این مسئله ورود نماید با این حال برای حل این مسئله بهتر است نهاد بالا دستی همچون استانداری نیز پاسخگو باشد.
وی در پارهای از توضیحات دیگر با اشاره به اینکه مامویتهای ابلاغی به بازرسی سازمان صمت، بازرسی از صنوف است افزود: نظارت بر اقلام کشاورزی و خرید و فروش آن خصوصا به شکل دلالی در حوزه ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیست.
همینطور مسئولان استانداری در پاسخ به پیگیری تسنیم مبنی بر اینکه کدام سازمان مسئولیت نظارت بر حضور دلالان و واسطهها را بر عهده دارد گفت: استانداری نقش حاکمیتی داشته و نقشی در اجرا ندارد، این مسئولیت بر عهده دستگاه اجرایی است و در این راستا باید سازمان جهاد کشاورزی پاسخگو باشد.
در کمال ناباوری بعد از پیگیری مجدد تسنیم این بار از جواد تاراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، باز هم به نقطه سر خط رسید، چراکه تاراسی نیز اعلام کرد رسیدگی به این موضوع از حیطه وظایف جهاد کشاورزی خارج شده و باید سازمان صمت در این راستا پاسخگو باشد.
حال با پیگیری خبرنگار تسنیم کاملا مشخص است که مسئولان مربوطه در ارتباط با برخورد با دلالان محصولات کشاورزی هیچ عزمی برای مقابله با واسطهها ندارند و انگار بازار محصولات کشاورزی را نیز همچون شرایط اقتصادی جامعه، پر کشیدن مرغ ارزان از سفرههای مردم، قیمتهای افسارگسیخته انواع اقلام، عدم نظارت بر بازار و بسیاری از مثالهای دیگر به حال خود رها کردهاند و برنامهریزی در این زمینه نیز تا مدتها نخواهد داشت. چراکه اگر تصمیم برای قطع حضور دلالان در بازار محصولات کشاورزی بود حداقل یک ارگان به درستی پاسخ سوال مسئولیت ممانعت از حضور دلالان و واسطهها را میداد و سعی نمیکرد از دادن پاسخ درست امتناع کند.
با این اوصاف، تفاوت فاحش قیمت میوه و محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار نشان از ساختار اشتباه و نابسامانی و جولان دلالان در این حوزه است، که علاوه بر ضربه مهلک به تولید کننده، توانسته مصرف کننده را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد و نارضایتی هر دو قشر را از جنبههای مختلف در پی داشته باشد. اما باید گفت در شرایط اقتصادی حاضر باید کشاورزان بیش از هر زمان دیگری مورد حمایت قرار گیرند زیرا افزایش افسار گسیخته قیمت نهادهها بخش تولید را نشانه گرفته است و اگر دلالان نیز همچون گذشته در حال جولان باشند، کشت و زراعت جایگاه خود را از دست خواهد داد، حتی معیشت کشاورزان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. با این حال انتظاری که از مسئولان امر میرود این است تا تصمیمات درست را اتخاذ کنند و مانع از به غارت رفتن محصولات کشاورزان توسط واسطهها و در نهایت ایجاد فشار بر قشر مصرف کننده شوند.
اما در پایان باز هم سوال بیپاسخ تکرار میگردد؛ آیا مسئول برخورد با واسطهها و دلالان محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی است؟ نقش سامان صمت در این راستا چیست؟ آیا واقعا معاونت امور اقتصادی استانداری زنجان هیچ وظیفهای در این راستا ندارد؟
با این وجود، امید میرود مسئولان مربوطه از ارگانهای ذیربط پاسخ قانع کننده در این راستا را ارائه نمایند تا به اطلاع تمام کشاورزانی که مطالبه رسیدگی به حضور دلالان و واسطهها در منطقه را دارند، برسد.
انتهای پیام/ش