رئیس قوه قضائیه: دستگاه قضا خط قرمز ندارد / تذکر جدی به سازمان‌هایی که حریم دریا را مورد تعرض قرار داده‌اند
گروه استانها ـ رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه برخورد جدی با زمین‌خواری از سوی دستگاه‌های متولی صورت نمی‌گیرد، گفت: حریم دریا در سواحل شمال حفظ شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی عصر امروز در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضای مازندران با بیان اینکه آمار ارائه شده از سوی رئیس کل دادگستری استان مازندران مبنی بر رسیدگی به 93 درصد از پرونده‌های معوقه و کاهش زمان دادرسی به 90 روز قابل تقدیر و نشان دهنده تلاش همکاران قضایی ماست، اظهار داشت: البته کاهش زمان دادرسی به مدت زمان مندرج در قانون برنامه ششم، مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه از نکات بسیار مهمی است که باید مدنظر همکاران قضایی باشد، افزود: در این رابطه در استان مازندران مقوله حفظ حریم دریا بسیار مطرح است؛ همه دستگاه‌های اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریا‌ها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید مقررات تغییر کاربری‌ها رعایت شود و در این زمینه باید قانون و مقررات را تعیین و تبلیغ کنیم، تصریح کرد: برای متقاضیان به ساخت سازمان‌های مرتفع و مراکز تفریحی، روشن کنیم که در کدام مناطق به لحاظ قانونی مجاز به ساخت و ساز هستند و این موضوع از تکالیف دستگاه‌های اجرایی است و پس از تعیین و معرفی مکان‌های قانونی برای ساخت و ساز باید با متخلفان و تعرض کنندگان به قانون و مکان‌های مشخص شده، برخورد شود؛ هیچ متخلفی نباید اجازه یابد آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود؛ باید از ابتدا جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت را گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد. حفظ اراضی کشاورزی، باغات و اشجار از اولویت هاست و رعایت این اولویت در استان مازندران بیشتر مدنظر است.
رئیسی تاکید کرد: حرکت مبارزه با فساد که در دادگستری مازندران دنبال می‌شود این پیام را دارد که دادگستری در زمینه مبارزه با فساد هیچگونه خط قرمزی به استثنای غیرمستند صحبت کردن ندارد. همه مدیران باید حس مبارزه با فساد داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در جلسه امشب شورای قضایی به موضوع کمبود‌های اداری و سازمانی دادگستری مازندران رسیدگی خواهد شد و تصمیمات مقتضی با حضور مسئولان مربوطه اتخاذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارتقاء قضایی قضات از موضوعات مدنظر مسئولان قضایی است و در این رابطه طبق آیین نامه موجود عمل خواهد شد و ما نسبت به قرار گرفتن قضات صاحب صلاحیت در سمت‌های بالای قضایی تمایل داریم، گفت: البته برخی از قضات به واسطه جاذبه‌های استان متبوع خود تمایل به ارتقاء قضایی و انتقال به نقاط دیگر از جمله تهران را ندارند که اکثر قضات استان مازندران در این دسته می‌گنجند.
رئیس قوه قضائیه جذب نیرو و اضافه شدن افرادی به همکاران قضایی ما به زودی امکان پذیر نیست و این امر فرآیندی زمان بر است، گفت: البته جذب نیرو تحقق می‌یابد.ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و به روز شدن دانش آنها، از موضوعات مدنظر ماست و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه این موضوع را دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد: حتما قضات عزیزی که به دور از هرگونه نفوذپذیری، اجرای عدالت می‌کنند و از هیچ فرد و قدرت و ثروتی تاثیر نمی‌پذیرند و اقدام به صدور حکم مبتنی بر حق می‌کنند علاوه بر اینکه در نزد خداوند متعال و مردم عزیز به شمار می‌روند، مورد تکریم مسئولان مربوطه نیز هستند.
رئیسی با بیان اینکه شناخت موضوع از مقوله‌های بسیار بااهمیت برای قضات است، اظهار داشت: قبل از این جلسه، با جمعی از مردم منطقه آق مشهد دیدار داشتیم که در این دیدار موضوع وقفیت جنگلی که در آن منطقه وجود دارد مطرح شد؛ در این رابطه نظرات کارشناسی و معاینه محلی قضات وجود دارد؛ باید توجه داشت که وقفیت فرع بر مالکیت است؛ جنگل در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی است؛ همچنین پیش از وقف باید از استقرار مالکیت مطلع شد و از آن اطمینان یافت؛ در هر صورت این موضوع و موضوعاتی از این دست نیازمند شناخت دقیق موضوع از سوی قضات است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: قضات و سایر همکاران قضایی که صدور دستور حبس از زمره مسئولیت‌های آنهاست تلاش کنند از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب کرده و بدانند که شاید جبران خسارت مادی آن یک ساعت به سادگی میسر باشد، اما جبران معنوی این امر ساده نخواهد بود. البته در ارتباط با افرادی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند قاطعیت و شدت عمل قضات و همکاران قضایی ضروری است.
وی با بیان اینکه هرگونه ارتباط میان وکیل و هیئت قضایی بیش از تقدیم لایحه و دفاع از موکل، رابطه ناسالم محسوب می‌شود، تاکید کرد: مطلقا نباید اجازه داد چنین رابطه‌ای میان وکیل و هیئت قضایی شکل گیرد و سلامت مجموعه قضایی که کارکنان آن با سلامت و عزت نفس خدمت می‌کنند، بدین واسطه به مخاطره بیفتد.
انتهای پیام/ 682/ش
