"غارتگران پرمفسده حقوقی" چه کسانی هستند؟!
در فضایی که معدود افرادی از دست‌اندرکاران قانون و حقوق، "غارتگر قانون" باشند، هر چند خیل عظیم سایر حقوقی‌ها ملتزم به قانون و عدالت باشند (و هستند)، آنطور که باید و شاید عدالت استقرار پیدا نمی‌کند و حقوق عامه مراعات نمی‌شود.
گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس: اظهارات مراجع عظام در دیدار با رئیس قوه قضائیه نکات قابل تامل زیادی داشت. یکی از این اظهارات ظریف، صحبت‌های آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بود.
این مرجع عالیقدر به رئیس قوه قضائیه گفتند «گاهی اوقات وکلا با استفاده از مغالطه و تفسیر به مطلوب قانون و با سوءاستفاده از برخی خلاء‌هایِ قانونی حق را ناحق می‌کنند؛ اینها "غارتگران قانون" هستند؛ باید مراقب چنین افرادی در نظام قضایی بود و آنها را شناسایی و با آنها برخورد کرد.»
در این باره گفتنی‌هایی است:
اول اینکه این اظهار دقیق و ظریف، اختصاصی به «وکلا» ندارد حتی نمی‌توان «غارتگران قانون» را محدود در میان فارغ‌التحصیلان حقوق معنا کرد؛ هر شخصی با هر میزان از تحصیلات یا هر نوع تخصص ممکن است با بهره‌گیری از قانون به غارتگری بپردازد و این امر همچون سایر صنوف، متأسفانه در بین برخی از فارغ‌التحصیلان حقوق هم که در کسوت‌های مختلف غیر از وکالت مشغول به فعالیت هستند نیز همچون برخی وکلا، یافت می‌شود.
روشن است که این امر در میان جامعه‌ای که بناست متولی و حامی اصلی قانون باشد، قبیح‌تر است و شاید از همین جهت مورد توجه خاص مراجع قرار گرفته باشد؛ برخی از حقوقی‌ها که البته کم هستند اما گاهی پر سر‌و‌صدا، با مغلطه و تفسیر به مطلوب قانون، خواسته یا ناخواسته پایه‌های عدالت را متزلزل می‌کنند.
این عده، دنیا و آخرت خود و مرتبطانشان را (از موکل گرفته تا کسی که جهت مشورت یا انجام کاری حقوقی به آنها مراجعه کرده است) با چنین رویه‌ای خراب می‌کنند.
وکلا و حقوقی‌های واقعی که بسیار زیادند، سربازان حق و عدالت‌اند؛ ایشان از قانون و علمشان برای احقاق حق و احیای عدالت استفاده می‌کنند؛ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در همه فرایندها، از جمله آزمون‌ها، جذب و آموزشهای ضمن خدمت سعی می‌کند چنین افرادی را شناسایی کرده و مورد حمایت و توسعه قرار دهد.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که آزمون‌های تک مرحله‌ای ــ تستی نمی‌تواند چنین اشخاصی را شناسایی کند؛ به عبارت دیگر، اعطای پروانه وکالت یا کارشناسی به شخصی که صرفا توانسته حدنصابی را از بین چند ده تست علمی کسب کند، این ضمانت را به دست نمی‌دهد که همین شخص «غارتگر قانون» نبوده باشد؛ چه بسا، غارتگران قانون در بیشتر اوقات از پس چند تست حقوقی هم برمی‌آیند!
سایر صنوف و نهادهای حقوقی هم باید همین نکته مهم را مدنظر قرار دهند؛ افرادی که قانون را دور نزنند و با مغلطه و مصادره به مطلوب قانون را غارت نکنند باید قاضی، وکیل، کارشناس و ... شوند.
تنها بودن مرکز در این مقوله مهم، مانع از وصول به نتیجه مطلوب خواهد شد؛ به بیانی ساده‌تر و به‌عنوان یک نمونه، وکیلی که کمک‌کار احیای عدالت است و مرّ قانون ملاک عمل اوست، در پرونده‌هایی که وکیل مقابل، خدای ناکرده غارتگر قانون است و عدالت سرلوحه کار وی نیست، نخواهد توانست کار چندانی به پیش ببرد یا اینکه لااقل پیشرفت کارش کُند و هزینه‌زا خواهد بود؛ از قضا غارتگران قانون، ید طولایی نیز در هیاهو و جنجال رسانه‌ای یا اعمال فشار در مسیر تشخیص عدالت دارند.
در فضایی که معدود افرادی از دست‌اندرکاران قانون و حقوق، غارتگر قانون باشند، هر چند خیل عظیم سایر حقوقی‌ها ملتزم به قانون و عدالت باشند (و هستند)، آنطور که باید و شاید عدالت استقرار پیدا نمی‌کند و حقوق عامه مراعات نمی‌شود.
مفسده دیگر وجود غارتگران قانون که نمی‌توان هم به سادگی از کنار آن گذشت، این است که عده‌ای انگشت‌شمار اما پرحاشیه، چهره جامعه خدوم و قاطبه حقوقی‌های دوستدار عدالت را مخدوش می‌کند؛ مبارزه با غارتگران قانونی که کم هستند اما پرمفسده، نیازمند عزمی همگانی است.
از همین رو باید فرآیندهای انتظامیِ درون صنف نسبت به این مسائل حساس شده و مقتدرانه عمل کند تا از اکثریت مطلق پاکدست صنف حفاظت و آبروداری کند.
انتهای پیام/