رئیس کل دادگستری استان البرز:عدم پاسخ به استعلامات از مصادیق ترک فعل است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  کرج ،  حسین فاضلی هریکندی در  نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز  به عنوان یکی از الزامات حمایت از تولید، موضوعی ملی است که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: بر این اساس اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از طرف دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب می‌کند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می شود، مسئولیت داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جایگاه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان همه دستگاه‌های حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیون‌های استانی مربوطه، بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارها است و ادعای ابهام و یا سکوت مقررات، توجیه متولیان و دستگاه‌های مسئول در این زمینه نخواهد بود و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاه‌های ملی خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری لازم را داشته باشند.

رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به مواضع رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه هدف قوه قضائیه در طرح مشکل، اتخاذ راهکارهای لازم برای حل آن است، عنوان کرد: استان البرز جزو استان‌هایی است که پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز ندارد و احکام لازم برای اجرای حکم حسب مورد از سوی دادگستری و تعزیرات استان صادر شده اند.

وی با ذکر این نکته که دستگاه قضایی استان در شرایط فعلی فقط به دنبال مقصر نیست و رفع مشکل اولویت دارد، یادآور شد: در بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز به مواردی برخوردیم که بعضاً تاخیر در پاسخ به استعلام‌ها، سبب تاخیر در امحا یا فروش کالاها و تعیین تکلیف اقلام شده است در حالی که ماهیت برخی کالاها به گونه ای است که ایجاب می کند، دستگاه‌های مسئول نظیر جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، و محیط زیست باید سریعاً به استعلام‌ها پاسخ دهند و به همین جهت لازم است تا این دستگاه‌ها ظرف حداکثر دو هفته به استعلام های صورت گرفته پاسخ دهند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه مشکلات دستگاه‌ها نباید موجب اتلاف اموال توقیف شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود، متذکر شد: حل مشکلات آماری، تسریع در تکلیف کالاهایی که باید امحا شده و یا به فروش برسد، رفع ابهامات، تسریع در پاسخ به استعلام‌ها در شرایط کنونی ضرورت دارد و عدم اقدام در این موارد می تواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود.

کالاهای رسوبی در  انبار اموال تملیکی البرز باید سریعاً تعیین و تکلیف شود

دادستان عمومی و انقلاب کرج نیز در همین نشست با بیان اینکه مطابق بند «چ» ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه مربوط به تسریع در اجرای احکام صادره در خصوص قاچاق کالا باید تشکیل شود، اظهار داشت: با ورود رئیس قوه قضائیه در بحث ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این موضوع در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفت.

حسن مددی افزود: برخی کالاها  مدت زمان زیادی مدت زمانی که در انبارها مانده اند و متاسفانه برخی در معرض تضییع قرار دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه  ضرورت دارد با توجه به نقشی که این اقلام می تواند در شرایط صاحبان اموال و رفع نیازهای عمومی داشته باشند سریعاً تعیین تکلیف شوند، بیان کرد:  متاسفانه در سال‌های اخیر ساماندهی خوبی در زمینه این انبارها انجام نشده است.

وی متذکر شد: عدم پاسخگویی دستگاه‌های متولی در برخی موارد منجر به تاخیر در تعیین تکلیف اموال و تضییع آن‌ها شده است و لازم است که دستگاه‌های مسئول هرچه زودتر در این خصوص اقدام نمایند و دستگاه‌هایی که کوتاهی و در مدت معین شده اقدام نکند، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/ی