پیشنهاد تعزیرات به سران قوا برای نظارت مستقیم بر بازار
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از ارائه پیشنهاد به جلسه اقتصادی سران قوا به‌منظور افزایش اختیارات تعزیرات برای نظارت و کنترل بازار خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ سامانه درج پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی رونمایی شد.
این سامانه به‌وسیله سازمان تعزیرات طراحی و راه‌اندازی شده است. این سامانه تحت وب، قابلیت هوشمندی مصنوعی دارد و مشتکل از 13 تب (بخش) است که امکان ثبت و درج بیش از 50 قلم اطلاعاتی را دارد که در کمترین زمان ممکن قابلیت بهره‌برداری دارد. مهم‌ترین ویژگی این سامانه ارتباط با سامانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که مغایرت‌های موجود بین داده‌های دو سازمان به حداقل خواهد رسید و در ادامه، راه تولید این خطا و مغایرت مسدود خواهد شد.
اموال و کالاهای موجود در انبار سازمان اموال تملیکی بسامان می‌شوند
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان سخنانی در این مراسم درباره کارکرد این سامانه اظهار کرد: ریاست جمهور بعد از بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر، دستوری به دستگاه‌های اجرایی و دولتی داد مبنی بر تعیین تکلیف و ساماندهی اموال انبارهای اموال تملیکی که بعد از این دستور بخشنامه‌ای به مدیران استانی تعزیرات ارسال کردیم با این محتوا که پرونده‌های تعیین تکلیف نشده و یا پرونده‌هایی که اموال آنها سریع‌الفساد است را سریعاً رسیدگی کنند.
وی افزود: در ادامه با مشکلی مواجه شدیم و آن این بود که سازمان اموال تملیکی ادعا می‌کرد؛ پرونده‌های زیادی مرتبط با قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد که تعیین تکلیف نشده و اموال مرتبط با این پرونده‌ها در انبارها انباشت شده است. اما بررسی اجمالی ما در شروع کار تعزیرات و گزارش‌هایی که دریافت می‌کردیم نشان می‌داد که این ادعا مطابق واقع نیست.
میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات 35 روز است
اصانلو ادامه داد: میانگین رسیدگی در شعب رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی 35 روز است؛ بنابراین هر پرونده قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود در میانگین 35 روزه تعیین تکلیف می‌شود، پس این ادعا که پرونده‌های زیادی تعیین تکلیف نشده مطابق واقع نبود. بررسی بعدی ما نشان داد؛ مشکل این است که بین اموال موجود با انبارها که با شماره قبض مختص به خود ثبت شده با پرونده‌های مختومه در تعزیرات و محاکم انطباق ندارد و علیرغم قطعیت احکام، سازمان اموال تملیکی نتوانسته تعیین تکلیف اموال را انجام دهد.
وی ادامه داد: پیش از این سامانه‌ای وجود نداشت تا بتوانیم پرونده‌ها را به‌صورت سیستمی رصد و آمارگیری کنیم. پس به این نتیجه رسیدیم که سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که هم تمام پرونده‌ها را به شکل سیستمی رصد کنیم و هم پیشگیری کنیم از اینکه دیگر این اتفاقات در سازمان اموال تملیکی رخ ندهد.
بارگذاری 180 هزار پرونده در 11 روز
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در یک کار جهادی و در طی حدود 11 روز اطلاعات 180 هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارزِ در حال رسیدگی و یا حکم صادر شده، در این سامانه وارد و بارگذاری شده است.
وی تأکید کرد: چشم‌انداز ما این است که بتوانیم این سامانه را ارتباط دهیم و اطلاعات و خروجی آن را با اطلاعات موجود در سازمان اموال تملیکی تطبیق دهیم که نتیجه آن این خواهد بود که رسیدگی و تعیین تکلیف اموال انبارها سرعت خواهد گرفت و تعیین تکلیف اموالی که در سازمان اموال تملیکی وجود دارد از این به بعد منتظر ابلاغ فیزیکی دادنامه و تطابق آن با شماره قبض نخواهد بود و به محض قرار گرفتن رأی در سامانه، سازمان اموال تملیکی رأی و اطلاعات آن را خواهد گرفت و اموال را تعیین تکلیف خواهد کرد.
اصانلو ادامه داد: هدف بعدی ما از فعالیت سامانه این است که عملکرد دستگاه‌هایی مانند گمرک و ... که برای تعیین تکلیف کالاها مجوز اعطا می‌کنند را رصد کنیم که آیا این مجوزها به موقع صادر می‌شود. این تصمیم به این علت گرفته شده که عدم اعطای مجوز و تعیین تکلیف نشدن اموال و کالاها در زمان مناسب، منتهی به اطاله فرایند می‌شود و به دنبال این هستیم که بتوانیم آنها را هم به‌روزرسانی کنیم.
وی همچنین گفت: اموال تملیکی پیش از این ادعا می‌کرد که در استان تهران 2 هزار پرونده تعیین تکلیف نشده وجود دارد؛ اما بررسی‌های ما نشان می‌داد که برای تمام آنها رأی صادر و ابلاغ هم شده است، فقط به لحاظ عدم ارتباط این پرونده‌ها با شماره قبض اموال تملیکی، این ارتباط پیدا نشده و کار انجام نشده است. با فعالیت این سامانه از این معضل پیشگیری خواهد شد.
موجودی پرونده‌های در حال رسیدگی در تعزیرات 4500 پرونده
وی با اظهار اینکه میانگین موجودی پرونده‌های در حال رسیدگی در شعب تعزیرات حدود 4 هزار و 500 پرونده است، گفت: در سامانه 180 هزار پرونده ثبت شده که اکثر آنها رسیدگی شده‌اند و آرای آنها هم ابلاغ شده است. تعدادی از آنها هم در حال رسیدگی و یا در حال ابلاغ رأی است.
اصانلو در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده بود تا انبارهای سازمان اموال تملیکی دچار نابسامانی کنونی نباشند، گفت: در سال‌های قبل هر کسی کار خودش را انجام می‌داد و مثلاً سازمان تعزیرات فقط به‌دنبال رسیدگی بود و کاری به این نداشت که اموال تملیکی چه می‌کند و چه نمی‌کند؛ بنابراین عدم ارتباط بین سازمان‌ها به انباشت کالا منتهی شد ولی با این سامانه می‌توان خیلی از مشکلات قبلی را رفع کرد.
قانون دست و پای تعزیرات برای نظارت بر بازار را بسته است
وی همچنین درباره انتظارات از تعزیرات در بحث گرانفروشی گفت: در خصوص بازار 4 محور نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف وجود دارد که با تصویب قانون نظام صنفی، سازمان تعزیرات فقط وظیفه رسیدگی را به‌عهده دارد؛ اما باید توجه داشت که زمان تصویب این قانون، بازار عادی بود و با جنگ اقتصادی و تورم مواجه نبودیم. نگاه ما این است که در چارچوب قانونی فعلی، سازمان تعزیرات نمی‌تواند حضور مؤثری در بازار داشته باشد؛ زیرا با موانع قانونی متعددی مواجه هستیم.
پیشنهاد به سران قوا برای افزایش اختیارات تعزیرات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بر این اساس متنی را آماده کرده و آن را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا مصوبه آن را بگیریم که از این به بعد خود قضات شعب تعزیرات بتوانند به‌صورت مستقیم، نظارت و رسیدگی و اجرا را توأمان در بازار داشته باشند.
وی تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که نسبت به گذشته عملکرد خوبی در حوزه گشت‌ها داشته‌ایم. ما سامانه گشت‌های سیار را راه‌اندازی کردیم که به‌صورت لحظه‌ای اطلاعات درباره گشت‌ها در استان‌ها و شهرها را به ما ارائه می‌دهد.
رسیدگی به 141 هزار پرونده مرتبط با گرانفروشی در سال جاری
اصانلو در ادامه درباره آمار رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی در تعزیرات گفت: از ابتدای سال 141 هزار و 458 پرونده وارده داشتیم که 137 هزار و 673 فقره پرونده رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده است.
وی افزود: همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز عملکرد خوبی از تعزیرات شاهد بودیم. در این حوزه 79 هزار و 277 پرونده ورودی داشتیم که 76 هزار و 827 فقره پرونده مختومه شده است. در حال حاضر هم موجودی ما 3 هزار و 715 فقره پرونده است که نشان‌دهنده به‌روز بودن رسیدگی است. همچنین میزان مالی پرونده‌های قاچاق بیش از 90 هزار میلیارد ریال بوده است.
احتکار خودرو از سوی خودروسازان برای وزارت صمت احراز نشده است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره احتکار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازهای بزرگ کشور، گفت: پیگیری‌هایی از وزارت صمت در این موضوع داشتیم که به ما اعلام کردند؛ هنوز احتکار خودروسازهای برای این وزارتخانه احراز نشده است. از طرفی تاکنون به سازمان تعزیرات گزارشی مبنی بر احتکار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازها ارجاع نشده است. سازمان بازرسی کل کشور هم در این خصوص گزارشی به ما ارسال نکرده است، بنابراین طبق قانون امکان ورود به موضوع را نداریم.
انتهای پیام/