۷ اسفند روز وکیل؛ نهاد وکالت باید جایگاه وکیل را به آنچه شایسته اوست برساند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ 7 اسفند در تقویم ایرانی به نام "روز وکیل" نام‌گذاری شده است، این روز فرصتی برای قدردانی از نهاد وکالت است که با عنوان یک بال فرشته عدالت به‌دنبال احقاق حقوق ذی‌حقان و دادخواهان هستند. جامعه وکلا با تکیه بر آگاهی و تخصصی که در رشته حقوق دارند، دادخواهان را برای رسیدن به آنچه حقشان هست، یاری می‌رسانند و از این حیث قابل احترام و دارای شأن و جایگاه اجتماعی رشک‌برانگیزی هستند.

جامعه وکلا بر اساس ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه‌های صنفی و قوانین کشور موجود است، ساختاری با عنوان بازار وکالت را تشکیل می‌دهند که در آن، ذی‌نفعان شامل افراد دارای مجوز از سوی دو نهاد اصلی وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه است. وکلا با توجه به اختیارات قانونی می‌توانند حقوق منتسب به مردم را اعاده کنند و البته که در این بین وظایفی بر دوش وکلاست که گاهی جامعه اصلی و جامعه وکلا از آن غافل و در برخی موارد نسبت به آن ناآگاه است.

اهمیت حضور وکیل در محاکم به این دلیل است که روند دادرسی عادلانه به‌دلیل اشراف علمی وکلا به مباحث حقوقی را محقق می‌سازد و یاری‌رسان قاضی در اتخاذ تصمیم درست و رأی مناسب است، به این دلیل است که در کشورهای مترقی محاکم به‌استناد قوانین داخلی خود، طرف‌های دعوا را مکلف می‌کنند که تنها با حضور وکیل در محکمه حاضر شوند.

از طرفی تمامی اتفاقات روزمره‌ای که در جامعه رخ می‌دهد از قبیل قراردادهای مالی معمولی مانند قرارداد اجاره خانه تا قراردادهای مالی تعهدآور میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، باید با حضور وکیل باشد که در اجرای آنها شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد. این قیود هم به‌دلیل وجود قوانین سفت و سخت و کارآمد و هم به‌دلیل عملکرد کم‌نقص و متعهدانه بدنه وکلا مورد تأکید تمامی ارکان جامعه هستند و یک علت بزرگ اعتماد و اطمینان به وکلا، همان‌طور که گفته شد؛ عملکرد متعهدانه وکلاست.

بر این اساس وکیل به‌دلیل جایگاهی که برای او متصور است، کاستی‌های جامعه و امور مختلف را می‌بیند و ورود و حضور به‌موقع دارد و برای احقاق حقوق عمومی تلاش می‌کند، بی‌آنکه در پی دستمزدی گزاف و تقدیری در خور و شایسته باشد، پس در دنیای پیشرفته هیچ روندی مرتبط با روابط اجتماعی اشخاص (حقوقی و حقیقی) نیست که در آن وکیل حضور نداشته باشد.

اما بازار وکالت در کشور ما روند دیگری دارد؛ طرح‌های اجباری شدن استفاده از وکیل در محاکم و در روابط هنوز به قطعیت و تصویب نرسیده‌اند و وکیل نسبت به بسیاری از ناهنجاری‌ها و ناهمگونی‌ها و ناهماهنگی‌ها در جامعه بدون نظر و بی‌مسئولیت است و در نهایت به انتشار بیانیه (عمدتاً‌ سیاسی و نه کارآمدانه) بسنده می‌کند.

زیاد نیستند وکلایی که به‌دنبال اعاده حقوق عامه باشند و تاکنون کمتر اتفاق افتاده است که مسئله‌ای در بُعد ملی در خصوص حقوق شهروندی و یا در خصوص حقوق عامه رخ دهد و شاهد این باشیم که وکلا در یک اقدام جمعی و ساماندهی‌شده، نسبت به این اتفاقات با تشکیل پرونده حقوقی ـ قضائی، واکنش نشان دهند و موضوع را تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنند.

از طرفی آلوده شدن بخشی از نهاد وکالت به موضوع مناسبات مالی، رخوتی مشمئزکننده را در بازار وکالت ایجاد کرده است و هستند وکلایی که در دفتر خود می‌نشینند و منتظر ورود ارباب‌رجوع هستند تا با بستن قراردادهای مالی چاق، پرونده را دنبال کنند، البته بماند که دو نهاد وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه بخش‌های معاضدتی برای ارائه خدمات وکالتی رایگان را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما حقیقت این است که این معاضدت‌ها کارکردهای لازم را در قبال جامعه هدف ندارد.

همچنین ناآگاهی از حقوق شهروندی و نیز مطالبه حق‌الوکاله‌های قابل‌توجه و از طرفی بی‌توجهی به پرونده‌های با قیمت پایین، سبب شده است بسیاری از شهروندانی که درخواست دسترسی به وکیل دارند، از این منفعت به‌دور باشند.

از سویی دیگر مراجعه‌کنندگان به وکلا نیز در شناخت وکیل ابزار و بستر لازم را ندارند و نمی‌توانند از پرونده کاری وکلای طرف قراردادشان باخبر باشند تا امکان اتخاذ تصمیم درست مهیا شود، این معضل ناشی از نبود شفافیت در بازار وکالت است که با بررسی در منابع مختلف با آمار تأسف‌آور نزدیک به صفر مواجه می‌شویم و تقریباً هیچ دسترسی به عقبه و پیشینه کاری وکلا در دسترس شهروندان نیست.

به‌نظر می‌رسد نهاد وکالت در کشور ـ چه کانون وکلای دادگستری و چه مرکز وکلای قوه قضائیه ـ باید طرحی نو در اندازد و وکیل را به جایگاهی برساند که شایسته اوست؛ اما در این میان باید متن را بر حاشیه ترجیح دهد. یکی از علل اصلی دور ماندن نهاد وکالت از جایگاه دلخواه، پرداختن به حاشیه‌هایی است که نه دردی را دوا می‌کند و نه چاره کار این زخم کهنه است، باید تصمیمی انقلابی در راستای منافع صنفی و تقویت آن گرفت که در نهایت منجر به توسعه بیشتر روند دادرسی عادلانه و اعاده حقوق ذی‌حقان شود.

انتهای پیام/+