استان خراسان جنوبی رتبه برتر کشور در صدور پروانه اکتشاف معادن را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، علیرضا عباس‌زاده  ظهر امروز با بیان این مطلب در جلسه شورای معادن استان با بیان اینکه  این استان از نظر ظرفیت های معدنی جزو استان های برتر کشور است، اظهار داشت: شورای معادن در راستای  بررسی  سازو کارهای لازم  جهت  توسعه ، نظارت و پایش عملکردهای حوزه معدن تشکیل می شود.

عباس زاده تأکید کرد: بر اساس گزارش عملکرد سازمان صنعت،معدن و تجارت استان، شورای معادن خراسان جنوبی ، با صدور 35 پروانه  بهره‌برداری در سال 1400 رتبه چهارم  را در سطح کشور کسب کرده که این مهم نشان‌دهنده حرکت استان به سمت استفاده از این ظرفیت غنی، در راستای سرمایه‌گذاری و تولید  است.

وی با اشاره به این که در سال گذشته، تعداد 40 مورد گواهی کشف در استان صادر شده  تصریح کرد: این حجم از پروانه و گواهی اکتشاف به این معناست که ذخایر معدنی خراسان جنوبی، امکان  رقابت در سطح کشور را دارند و می‌توانند با  توسعه اشتغالزایی و تولید، رونق اقتصادی را در استان به دنبال داشته باشند، منوط به این که شرایط کار از ابتدا تا انتها مهیا شده و  نظارت‌های لازم  صورت پذیرد.

معاون استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر این که بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، معادن باید حساب و کتاب های مالی و مالیاتی خود را در استانی که فعالیت می کنند مستقر کند، متذکر شد: در حال حاضر و بر اساس  این تکلیف قانونی، 720 معدن فعال در استان وجود دارد که برای  90 درصد آنها این قانون اجرا شده، یعنی حساب های مالیاتی خود را در استان مستقر  کرده‌اند.

عباس زاده افزود: براساس آمار، در 67 مورد از معادن استان، این قانون رعایت نشده که بر اساس مصوبه جلسه امروز، باید در یک بازه زمانی سه ماهه این قانون را عملیاتی نمایند. 

وی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیت قانونی برای استان سودمند است تصریح کرد: انجام حساب های مالیاتی شرکت های بهره‌برداری معادن در داخل استان، توسعه گردش مالی بانک ها را سبب شده و  زمینه بهره مندی از ظرفیت‌های معدنی فعال را  بیشتر می‌کند .

معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد:بر اساس تبصره 11 قانون جبران خسارت های وارده به شبکه جاده ای و حمل و نقل ناشی از بهره‌برداری از معادن، شورای معادن باید دو درصد درآمدهای وصولی را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان هزینه کند.

انتهای پیام/250/ن