ضربه سخت تورم بالا در آلمان بخصوص به اقشار ضعیف اجتماعی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، "ان تی وی" آلمان در گزارشی نوشت: غذا، گرمایش، حمل و نقل، در سال 2022، بسیاری از چیزها به طور قابل توجهی در آلمان گران تر شد. اما بر اساس مطالعه انجمن DGB، تورم بخصوص و به شدت به افرادی که در خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می کنند ضربه زده است. ظاهراً کمک هایی که دولت فدرال تصمیم گرفته است به جایی که لازم است نمی رسد.

بر اساس یک مطالعه فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان DGB، گیرندگان کمک های موسوم به هارتس چهار در آلمان قدرت خرید خود را در پایان سال گذشته به میزان قابل توجهی از دست دادند. روزنامه زوددویچه سایتونگ با استناد به مطالعه فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان DGB گزارش داد، در واقع آنها به زیر سطح معیشتی سقوط کردند.

این موضوع این سوال را مطرح می کند که آیا دولت فدرال آلمان واقعا به وعده خود مبنی بر اینکه کسی را در بحران انرژی تنها نمی گذارد عمل کرده است؟ این امر به ویژه در مورد دریافت کنندگان کمک های موسوم به هارتس چهار، که با درآمد شهروند جدید در ابتدای سال جایگزین شد، صدق می کند.

ان تی وی آلمان در ادامه نوشت: تورم ابتدا به دلیل همه گیری کرونا و سپس به دلیل بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین به شدت افزایش یافته است. اداره آمار فدرال تورم را 7.9 درصد برای کل سال 2022 تخمین زد که بالاترین میزان تورم از سال 1951است. برای جبران این وضعیت دشوار دولت فدرال آلمان بسته های کمکی حدود 200 میلیارد یورویی را ارائه کرد. برخی از این موارد، مانند پرداخت های یکباره برای بزرگسالان و کودکان یا بلیت 9 یورویی برای حمل و نقل عمومی محلی، نیز به نفع دریافت کنندگان هارتس چهار بود.

با این حال، به طور کلی، طبق محاسبات DGB این تسهیلات جبران کننده تورم نبود. بر این اساس یک ولد مجرد بیکار با یک فرزند ده ساله حدود 750 یورو در سال، یک فرد مجرد 470 یورو، یک زوج با دو فرزند 14 و 16 ساله حدود 1600 یورو در این شرایط ضرر می کنند. این ضررها برای افرادی که حقوق بازنشستگی یا دستمزد خود را افزایش می‌دادند تا حدودی کمتر بود زیرا آنها همچنین از کمک هزینه انرژی دولت فدرال 300 یورو برخوردار بودند.

آنجا پیل، عضو هیئت مدیره DGB، از کمک های مالی صدر اعظم آلمان و بی تاثیری آن در جبران تورم بخصوص به قشر نیازمند انتقاد شدیدی وارد کرده است. بر اساس این گزارش، DGB انتقاد می کند که دریافت کنندگان این کمک ها در آینده نیز از نرخ تورم بالا محافظت نخواهند شد. به گفته وی مکانیسم سالانه برای تعدیل نرخ های استاندارد کافی نیست.

انتهای پیام/