بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی بدهکار بزرگ پیشوا ۷ برابر بودجه شهرداری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از پیشوا، چند روز پیش بود که اعلام شد خانم جوانی در استان قزوین که در یک فروشگاه عرضه لباس مشغول به کار بوده است با همدستی فرد دیگری، با وعده پرداخت سودهای کلان، از حدود 500 نفر پول دریافت کرده بود اما پس مدتی وقتی حدود 60 میلیارد تومان سرمایه مردم را به جیب زده بود، پیش از خروج از کشور دستگیر شد. 

در حالی که پیش از این هم بارها درباره این شیوه نخ‌نمای کلاهبرداری به مردم هشدار داده شده بود اما طمع رسیدن به سودهای عجیب که در مورد پرونده قزوین تا مرز 80 درصد سود سالانه هم پیش رفته بود، باعث می‌شود مردم نه‌تنها پس‌اندازها خود بلکه خانه و ماشین و طلای خود را هم بفروشند و به این کلاهبرداران بدهند.

ماجرای کلاهبرداری در قزوین در حالی رسانه‌ای شد که تعدادی از مردم شهرستان پیشوا در شرق استان تهران چند وقتی است مستقیم و غیرمستقیم درگیر پرونده‌ای به مراتب سنگین‌تر از پرونده قزوین هستند. در این پرونده فردی که گفته می‌شود یک فروشنده لوازم خانگی برای پرداخت سودهای بالا به مردم، از آنها پول دریافت می‌کرده، حالا ناتوان در بازپرداخت سرمایه آنهاست. 

هنوز مراجع انتظامی، قضائی و حتی اقتصادی درباره ماهیت این پرونده و اینکه اقدام این فروشنده، کلاهبرداری و یا آن‌طور که خودش اعلام کرده ورشکستی است، موضع‌گیری و اظهارنظر رسمی نداشته‌اند اما بیش از 1200 میلیارد تومان سرمایه بخشی از مردم این شهر، شهرهای اطراف و حتی گفته می‌شود برخی ایرانیان خارج از کشور در اختیار این فرد است و خبری از سرنوشت این پول‌ها نیست.

ماجرا از کجا شروع شد؟

برخی از مردم پیشوا و شهرهای اطراف از حدود 6 سال پیش سرمایه خود را نزد این فروشنده لوازم خانگی که گویا مورد اعتماد هم بوده سپرده‌گذاری و ماهانه سودی بیشتر از مؤسسات و بانک‌ها دریافت می‌کردند.

این فرد در حالی اقدام به دریافت پول از مردم کرده که تاکنون هیچ‌ مؤسسه یا صندوق اعتباری را به ثبت نرسانده است. تعداد افرادی که سرمایه خود را به این فرد سپرده‌اند، چندین هزار نفر (بعضاً تا بیش از 6 هزار نفر) تخمین زده شده است که گفته می‌شود حتی برخی از مالباختگان این پرونده خارج از کشور زندگی می‌کنند و میزان حدودی سرمایه سپرده‌گذاری شده نیز بیش از 1200 میلیارد تومان برآورد شده که در ازای تمام این مبالغ در هنگام عقد قرارداد از سوی این فروشنده صرفاً به سپرده‌گذاران سفته و چک ارائه شده است.

گفته می‌شود تمام مراودات به‌صورت غیررسمی بوده و برخی حساب‌ها در یک برنامه ساده حسابداری در رایانه‌ای مستهلک درج شده و رسیدها نیز از یک دفترچه یادداشت صادر شده که هیچ سربرگ و اطلاعاتی در آن درج نشده است.

سرمایه شناسایی شده از این فرد بالغ بر 400 میلیارد تومان و حدود یک سوم کل مبلغ مطالبه شده از سوی مالباختگان است. در حالی که هنوز معلوم نیست بقیه این پول کجا هزینه شده، این فرد در برخی محافل اعلام کرده این پول را در صنف لوازم خانگی و خرید ملک هزینه کرده است.

سود سپرده‌گذاری نزد شخص مذکور به قدری قابل توجه بوده که مال‌باختگان اذعان می‌کنند، با فروش بخشی از اموال و یا حتی دریافت وام اقدام به سپرده‌گذاری کردند و حالا پس از اعلام ورشکستگی علاوه بر از دست دادن اصل مال، مقروض نیز شده‌اند.

در حال حاضر برای ارتباط بهتر دستگاه قضائی و مردم، افراد معتمدی از میان مال‌باختگان انتخاب شده‌اند و در ارتباط مستقیم با حوزه قضائی قرار دارند تا هم بر جریان امور نظارت داشته باشند و هم اخبار و اطلاعات را در اولین فرصت به مال‌باختگان برسانند.

اشخاصی که در حال حاضر زیان‌دیدگان اصلی این "ورشکستگی ادعایی" هستند تاکنون اعتراض‌های مختلفی را برای تسریع در رسیدگی به امور انجام دادند و در میز خدمت قضائی و سفر رئیس قوه قضائیه به پیشوا نیز گلایه خود را اعلام و قول مساعد برای پیگیری امور را از مسئولان استانی دریافت کردند.

جلسه ملاقات چهره به چهره دادستان، رئیس دادگستری، فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی با مالباختگان روز شنبه سوم تیر در صحن امام‌زاده جعفر پیشوا برگزار شد.

محمدتقی تقی‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا در جلسه ملاقات چهره به چهره با جمع کثیری از مالباختگان شهرستان اظهار داشت: برخی از مالباختگان به فرم 5 صفحه‌ای شرح وضعیت ایراداتی گرفتند لذا فرم برای سرعت بخشیدن در تکمیل کوتاه‌تر و اصلاح شد. این فرم‌ها در 2 صفحه خلاصه شده؛ برگه 3 و 4 و 5 حذف شده و صفحه نخست نیز اصلاح شده است.

وی در ادامه به نحوه پرداخت سود مال توسط بدهکار بزرگ پیشوا گفت: به نظر می‌رسید که همه‌کسانی که سودشان را دریافت می‌کردند شماره حساب داشته باشند اما دیدیم در این موضوع حساب‌ها کامل نبوده و همچنین برخی صاحبان حساب، حساب شخصی خود را نداده بودن و برای واریز از حساب بستگان استفاده کردند، اکنون با این فرم‌ها به دنبال تکمیل مشخصات مالباختگان هستیم و تا زمانی که حسابرسی تمام نشود وارد فاز دوم کار نخواهیم شد.

دادستان پیشوا در ادامه گفت: مشکلاتی مانند مشخص نبودن دقیق افرادی که سپرده‌گذاری یا کالای قسطی دریافت کرده‌اند، باعث گره خوردن و کند شدن رسیدگی به این پرونده شده است. تا زمانی که حساب‌ها شناسایی و از اموال فروخته‌ شود، پرداخت‌ها انجام خواهد شد.

اموال شناسایی‌شده جوابگوی تمام بدهی نیست!

وی تصریح کرد: آنچه از اموال بدهکار پیشوایی مشخص شده جوابگوی بدهی نیست و تاکنون از ستاد مبارزه با پول‌شویی و وزارت دارایی و مبادلات دارایی به‌صورت شاخه‌ای پیگیری انجام شده تا دارایی‌های پنهان شده نیز مشخص و آماده فروش شود، کارشناسان در حال پیگیری هستند و بدهی‌ها تا مبلغ پایانی باید پرداخت شود.

تقی زاده تأکید کرد: فعلاً آنچه از اموال شناسایی شده به میزان یک‌سوم بدهی است و این پول بعد از مرحله ثبت مالباختگان پرداخت می‌شود.

دادستان پیشوا در ادامه ابراز کرد: بیش از 500 نفر از مالباختگان کمتر از یک‌میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردند؛ آمار اولیه طلبکاران را استخراج کردیم و هنوز به قطعیت نمی‌توان بیان کرد زیرا جزئیات دقیق نیست. کل بدهی بدهکار شهرستان پیشوا براساس نظر کارشناسان 1280 میلیارد تومان است که رقم اموال 400 میلیارد تومان بر اساس نظر کارشناس دادگستری مشخص شده و این به معنای دارا بودن یک‌سوم بدهی است.

تقی‌زاده در ادامه به برخی شبهات در خصوص املاک بدهکار بزرگ پیشوا اضافه کرد: برخی ساختمان وی را تجاری می‌دانند و این متأسفانه با نظر کارشناس دادگستری متفاوت است؛ کارشناس، ساختمان را نمی‌بیند بلکه بر اساس پایان کار، نظر می‌دهد. طبقه همکف ملک مدنظر 60 درصد تجاری و بقیه مسکونی و طبقات اول به بالا نیز با کاربری مسکونی ساخته شده و کاملاً به‌صورت غیرقانونی طبقات دیگر مسکونی به واحد تجاری اجاره داده شد.

وی گفت: از مردم تقاضا داریم به شایعات توجهی نکنند زیرا به‌زودی کار حسابرسی به پایان می‌رسد و پرداخت‌ها تا ادامه‌دار خواهد بود و بقیه مبالغ باید از کار مضاعف تا آخرین مبلغ توسط بدهکار پرداخت شود.

شایعات روند رسیدگی و پرداخت پول را کندتر می‌کند

تاجیک نوری فرماندار پیشوا نیز در دیدار با مالباختگان پیشوا با تأکید بر حفظ صبوری مردم اظهار داشت: مسئله مشابه این موضوع را چند سال گذشت در ورامین دیدیم که مردم به دستگاه قضا اعتماد کرده و همراه شدند تا در زمان کم مبالغ به مردم بازگردانده شد.

وی ادامه داد: پرهیز از شایعات و پر کردن فرم‌ها و ورود دادگستری و دادسرا به این موضوع باعث تسریع روند رسیدگی و بازپرداخت هزینه‌های شما می‌شود؛ برخی برای رسیدن به خواسته‌های نامعلوم اقدام به ساختن شایعات کاملاً نادرست کرده که به‌زودی مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/