اولویت کدام کاندیدای مجلس مبارزه با قاچاق کالاست؟/ ضرورت مقابله با قاچاق کالا در مجلس آینده
باتوجه‌به نزدیک‌شدن به زمان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و اعلام آمار ۲۰ میلیارددلاری قاچاق کالا توسط رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت دارد برای انتخاب نمایندگان مجلس آینده، به مساله قاچاق و برنامه نامزدها در این باره توجه شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معضل قاچاق کالا و ارز از دیرباز تاکنون به اقتصاد کشور ما آسیب‌های فراوانی وارد کرده است. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی به‌کرات نسبت به عدم برخورد مستمر با قاچاق کالا اعتراض کرده و خواستار ازسرگیری بدون توقف مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه و همچنین اعلام گزارش عملکرد مسئولان این حوزه هستند.
حجم کالای قاچاق در کشور بسیار بالاست و با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی یا گشت‌زدن در بازارهای گوناگون اعم از پوشاک، لوازم‌خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی، قطعات و لوازم‌یدکی و غیره اجناس قاچاق به‌وفور دیده می‌شود و این مسئله نشان‌دهنده ریسک بسیار اندک قاچاق محصولات مختلف برای قاچاقچی و همچنین سود هنگفت قاچاقچیان است.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً گفته است که «سال آتی، سال بالابردن ریسک برای قاچاقچیان است؛ یعنی قاچاقچی احساس کند که ریسک قاچاق کردن برایش بالا است و باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که در قاچاق خودمان را مشغول قاچاق‌های جزئی نکنیم.»
از طرف دیگر، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، وفور برندهای قاچاق در بازار ایران، گردش مالی بسیار بالا اجناس قاچاق و عدم برخورد مستمر با متخلفین سبب شده تا با کاهش روزبه‌روز ظرفیت تولید داخلی، ضربه سهمگینی به اقتصاد کشور وارد شود به همین منظور نهادهای متولی مبارزه با قاچاق کالا برای بهبود وضعیت فعلی باید اقدامات مقابله‌ای مؤثری را انجام دهند.
در همین خصوص، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهارات اخیر خود ضمن تأکید بر ضرورت برخورد جدی بر قاچاق کالا گفته است: «20 میلیارد دلار قاچاق داریم که از همین مرزها و گمرک‌ها انجام می‌شود یعنی تقریباً یک‌سوم از گردش مالی که می‌توانست در چارچوب اقتصاد کلان هزینه شود قاچاق می‌شود و این آمار از میزان قاچاق کالا و ارز زیبنده نظام نیست.»
سید مجید رضوی ادامه داد: «گمرک در تمام جهان فرمانده مرزهاست و این جایگاه باید به گمرک برگردد. در چارچوب قانون و حمایت دستگاه‌های متولی دیگر اعم از مرزبانی، پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه‌های قدرتی و نظارتی باید از گمرک حمایت کنند.»
گفتنی است، آمار 20 میلیارد دلاری کالای قاچاق به معنای هدررفت وسیع منابع ارزی و ریالی کشور است، حتی بسیاری از این اقلام قاچاق کالاهای غیرضروری بوده و ورود این محصولات علاوه بر اینکه نیاز اساسی مردم را تامین نمی‌کند منجر به ضربه به تولید داخلی و کاهش اشتغال جوانان نیز می‌شود.
به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، چنانچه قوای سه‌گانه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدیت لازم را داشته باشند، شاهد رونق تولید، رشد اشتغال، کنترل نرخ ارز و در نهایت افزایش درآمدهای دولت خواهیم بود.
واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی برای کاهش مشکلات در بازار تولیدات داخلی و بازار ارز و بالارفتن آمار اشتغال، باید همواره سیاست حمایت و رونق تولید را در دستور کار خود داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر نمایندگان مجلس می‌بایست در راستای انجام وظایف خود در دو بعد نظارت و قانون‌گذاری گلوگاه‌های بروز تخلفات را مسدود کنند.
البته درست است که وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و وظیفه دولت، اجرای قانون است؛ اما علی‌رغم اقدام خوبی که در مجلس یازدهم در حوزه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد؛ اما این انتظار از مجلس می‌رود وقتی می‌بیند قانون به‌درستی اجرایی نشده است، لازم است تا از همه ابزارهای نظارتی و قانونی خود استفاده کند تا آن قوانین از سوی دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شوند و نهادی از زیر بار اجرای قانون شانه خالی نکند. به عبارتی مجلس باید بر نحوه اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نظارت می‌کرد.
باتوجه‌به نزدیک‌شدن به زمان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، توجه به این نکته ضروری است تا تلاش شود نمایندگانی به دوره جدید مجلس راه یابند که علاوه بر آگاهی داشتن نسبت به ضربه سنگین پدیده شوم قاچاق کالا به اقتصاد کشور، ضمن اهتمام ویژه آن‌ها برای دستور کار قراردادن مقابله با قاچاق کالا و ارز در چارچوب قانون بر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز متمرکز باشند.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری بسیار خوبی در اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز داشتند و در قانون جدید قاچاق کالا و ارز، بخشی از خلأهای قانونی برطرف شده است؛ اما باتوجه‌به حجم بالای محصولات قاچاق در بازار، مبارزه مستمر و جدی با قاچاق کالا و ارز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در مجموع می‌توان گفت که در مجلس بعدی باید تمرکز اصلی بر اجرای قوانین کشور باشد و در همین راستا از همه ابزارهای نظارتی خود برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بهره‌گیری کند تا با اجرای کامل قوانین، تأثیر خود را روی بهبود وضعیت معیشتی کشور بگذارد.
انتهای پیام/
