تقویت روابط اقتصادی گلستان با بالکان در ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، روح‌الله صلبی شب گذشته در جلسه کمیته استانی تسهیلات بند الف تبصره 18 اظهارکرد: از محل این اعتبارات تا کنون بیش از 984 میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی در استان پرداخت شده است که عمده این تسهیلات نیز در حوزه کشاورزی بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان گفت: از 287 میلیارد تومان اعتبار تبصره 18 که برای حوزه کشاورزی استان پیش بینی شده تا کنون بیش از 249 میلیارد تومان جذب شده ‌که بالاترین میزان اعتبار جذب شده در بین دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: همچنین در حوزه میراث فرهنگی نیز 142 میلیارد تومان، در بخش پارک علم و فن‌آوری 57 میلیارد تومان، در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 115 میلیارد تومان، در حوزه بهزیستی 16 میلیارد تومان، در کمیته امداد 22 میلیارد تومان، در بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات 37 میلیارد تومان، بنیاد برکت 20 میلیارد تومان، راهداری 15 میلیارد تومان و راه و شهرسازی 24 میلیارد و 600  میلیون تومان تسهیلات از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد.

عبدالعیل کیان‌مهر نیز در این نشست اظهارکرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی یکی از سیاست‌های کاری در معاونت اقتصادی استانداری است و اعتقاد دارم اگر کسی چندین واحد تولیدی دارد و به دنبال راه اندازی واحد تولیدی جدید است، باید به او کمک کنیم تا به هدف خود برسد و بالعکس آن کسی که توانایی ایجاد یک واحد تولیدی کوچک هم ندارد ما مخالفت خواهیم کرد زیرا اجازه هدر رفتن پول بیت‌المال را نخواهیم داد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این استان مرزی افزود: استان ما در منطقه جغرافیایی بسیار خوبی قرار دارد و باید از داشتن امن‌ترین مرز کشور یعنی مرز اینچه برون نهایت استفاده را ببریم اما متاسفانه نتوانسته‌ایم از ظرفیت خوب این مرز استفاده کنیم.

وی بیان کرد: ما تلاش خواهیم کرد تا در کشورهای ترکمنستان و قزاقستان ظرفیت‌هایی را ایجاد کنیم و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه یک دیپلماسی قوی استانی را با استان بالکان برقرار کنیم و از ظرفیت‌های آنها برای صادر کنندگان استانی بهره ببریم.

کیان‌مهر در ادامه به مطالبات بانک‌های استان نیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر 5 هزار و 600 میلیارد تومان مطالبات بانکی برای استان گلستان عددی فراتر از انتظار است و باعث می‌شود توان پرداخت تسهیلات بانکی به دیگران که فعالیت سالم اقتصادی دارند به کندی صورت گیرد و سیستم بانکی دچار مشکل شود و به همین دلیل به دنبال تشکیل کمیته مطالبات هستیم تا بتوانیم این میزان مطالبات بانکی را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام/