تضاد لایحه بودجه ۹۸ با اهداف دولت در تحرک بخش مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه ۹۸ در بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به کاهش حجم منابع در بخش مسکن، لایحه بودجه سال آینده با سیاستهای اعلامی دولت در تحرک بخش مسکن همخوانی ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛
«بررسی و تحلیل بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور متناظر به دو بخش اصلی است، قسمت نخست مربوط به امور، فصول و برنامه‌ها که تناظر و قیاس تطبیقی آن با قانون بودجه سال 1397 ملموس‌تر است و موضوع بند «ب» ماده )8(، ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 که میتوان ارزیابی و برداشت تطبیقی کیفی و محتوایی نسبت به قانون بودجه سال 1397 ارائه داد.
امور مسکن، عمران شهری و روستایی یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت را دربرمی‌گیرد و هم سهم آن از کل بودجه نسبت به سال 1397 کاهش یافته است و هم به لحاظ حجم منابع 19/1 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1397 کاهش یافته است که به نظر همخوانی با سیاستهای اعلامی دولت در تحرک بخش مسکن ندارد و نظر به اثر کاهنده قابل ملاحظه تورم در عملکرد بودجه سال 1398؛ عملاً میتوان سهم و حجم منابع این حوزه را کاملاً کاهشی ارزیابی کرد. در فرایندی مشابه حوزه شهرسازی نیز همین روند کاهنده را طی کرده است.
همچنین باید توجه داشت که قرارگیری سه ردیف اعتباری کلان بند «ب» تبصره «8» مفروض دانسته شده، حال آنکه مشخص نیست در عمل چه میزان منابع تجهیز خواهد شد، هرچند در مورد منبع بودن برخی اجزای این بند ابهام وجود دارد و برخی نیز اصولاً منابع مالی محسوب نمیشود. برای مثال تهاتر بدهی دولت به بانک مسکن و این بانک با بانک مرکزی ارتباطی به اهداف تصریح شده در صدر بند «ب» )عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی( ندارد.
به همین گونه تحقق ظرفیتهای اعتباری پیشنهادی تهاتر و رهن اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید جمعاً به ارزش 45 هزار میلیارد ریال موضوع بند «ب» تبصره «8» لایحه بودجه سال 1398 برای پیشبرد برنامه‌های مسکن و بازآفرینی شهری خود مشروط و مفروض است .
در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛
سیاست‌ها و عملکرد پنج‌ساله دولت در بخش مسکن نظرات موافق و مخالف زیادی به همراه داشته است، پس از تکمیل سهم قابل توجهی از تعهدات مسکن مهر و کاهش نسبی عرضه انبوه مسکن و ثبات نسبی قیمت مسکن و اجاره‌بها تا سال 1396 از یکسو و تحولات حوزه بیرونی در وضع تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده و کاهش منابع درآمدی نفتی و افزایش نرخ ارز و تبعات آن که به رشد نزدیک به دو برابری مسکن منجر شد و شکاف میان درآمد و استطاعت مسکن را گسترش داد، نیاز به تغییر در سیاستهای مسکن بیش از پیش به نظر اجتناب‌ناپذیر می‌آید که این موارد در سیاستهای اعلامی دولت در زمینه بازآفرینی شهری و برنامه‌های وزیر جدید راه و شهرسازی در حوزه مسکن نیز انعکاس داشته است، اما با تدقیق در محتوای لایحه بودجه پیشنهادی به نظر این ملاحظات رعایت نشده و حتی امور مسکن، عمران شهری و روستایی حجم و سهم آن نسبت به قانون بودجه سال 1397 کاهش یافته است و به تعبیری نه تنها اولویتی برای آن در نظر گرفته نشده، بلکه عملاً کاهش ظرفیت اعتباری در این حوزه رخ داده است و متأسفانه همین منوال در حوزه شهرسازی نیز حاکم است.
نکته مهم و مؤثر در قالب تبصره «8» لایحه بودجه سال 1398 برای تأمین منابع لازم برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی ظرفیت 50 هزار میلیارد ریالی تسهیلات و 45 هزار میلیاردی اعتبارات است که تحقق منابع مربوطه مفروض دانسته شده است.
این تبصره نیازمند تصویب آیین‌نامه اجرایی است و همین موضوع و قرار نگرفتن چنین اعتباری در قالب امور و فصول و برنامه‌ها، رصد تحقق و همخوانی با اهداف کمیّ برنامه ششم را دشوارتر می‌کند.
این بخش، به رغم افزایش عمومی هزینه‌های ناشی از تورم به نوعی در تعارض با سیاستهای کلان این حوزه است. به نظر میرسد با توجه به روند فزاینده سهم شهرنشینی، تعداد و جمعیت شهرها و مسائل روزافزون توسعه آنها و ناکافی بودن منابع و اعتبارات داخلی شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی نظارت و هدایت توسعه شهری؛ کاستن از منابع این بخش ،با وجود افزایش عمومی هزینه‌های ناشی از تورم، به نوعی دامن زدن به مشکلات روزافزون توسعه شهری و ناتوانی دستگاههای مربوطه در بسامان کردن توسعه شهری را به دنبال خواهد داشت .
با مقایسه فصول زیرمجموعه امور مسکن مشاهده میشود که فصل مسکن )با اعتبار 378،1 میلیاردریال( 9/11 درصد کاهش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری )با اعتبار 811،18میلیارد ریال( 7 درصد کاهش و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی )با اعتبار 430،1 میلیارد ریال( 6/22 درصد افزایش در لایحه سال 1398 نسبت به سال قبل از آن داشته است. با در نظر گرفتن افزایش 22 درصدی فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی به نظر میرسد تغییرات تخصیص بودجه در فصول مختلف امور مسکن به این صورت بوده است که ردیفهایی که همواره حجم اعتبارات عمدهای را دربرمیگیرند کاهش یافته و از محل این کاهش ردیفهای خُرد و به طور اخص فصل تحقیق و توسعه افزایش یافته است به گونه‌ای که تراز کل کاهش یافته است. بدیهی است که نمیتوان در تمامی ردیفها و فصول و امور انتظار افزایش متناظر با تغییرات کلان سنواتی بودجه را داشت، اما در حالی که کل بودجه امور بخشی بیش از 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته به طور قطع کاهش 3 درصدی امور مسکن، عمران شهری و روستایی، نشان از قرار نداشتن این امور در اولویتهای بودجه سال 1398 دارد. این در حالی است که بر اساس جدول زیر دریافت میشود که سهم امور مسکن از مجموع امور دهگانه حدود یک درصد )1 % ( است که سهم قابل توجهی نیست و نسبت به سهم امور مسکن در سال 1397، که برابر با 14/1 درصد بود کاهش 14/0 درصدی نیز داشتهاست. وی، به نظر میرسد که اعتباراتی که قرار است به برنامه ها و فعالیتهای بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری اختصاص یابد تا به نحوی بتواند تحولاتی را در این بخش فراهم نماید در لایحه بودجه سال 1398 به میزان لازم پیشبینی نشده است.
در عین حال توجه ویژه به بخش تحقیق و توسعه در این امور، از موضوعات با ارزش و واجد اهمیت در تخصیص اعتبارات امور مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به‌شمار می‌رود.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها را از اینجا ببنید.
* بهمن نظری
انتهای پیام/
