جوابیه سازمان اداری و استخدامی دربارۀ «انحلال پژوهشکدۀ آبخیزداری» + ۳۵ صفحه "پاسخ فنّی" تسنیم
سازمان اداری و استخدامی دربارۀ «انحلال پژوهشکده آبخیزداری» جوابیه‌ای صادر کرده است. کارگروه ویژۀ آبخیزداری در خبرگزاری تسنیم ضمن درج این جوابیۀ دولت، در پاسخی مبسوط و فنّی برای این جوابیه، نادرست بودن ادعاهای طرح‌شده را مجدداً به چالش کشیده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارگروه تخصصی آبخیزداری
تصویر متن جوابیۀ کوتاه سازمان اداری و استخدامی ذیلاً درج شده است؛
پاسخ تسنیم
جوابیۀ فوق‌آمده در پاسخ به مطلب زیر منتشر شده است:
ادغام پژوهشکدۀ آبخیزداری از مصوّبات اخیر شورای‌عالی اداری است؛ بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این تصمیم امری سیاسی، غیرعلمی و غیرقانونی است که نتیجه‌ای جز تضعیف شدید آبخیزداری و حرکت در مسیر نابودی سرزمین ایران به‌دنبال نخواهد داشت.
شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه در مورخۀ 12 بهمن 1398، بنابه پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌منظور اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه را مکلف کرد نسبت به ادغام «پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری» در «مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور» و تغییر نام مؤسسه به «مؤسسۀ تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور» طی دو ماه اقدام نماید. (پیوست شمارۀ یک)
کل مطالب پروندۀ «معجزۀ آبخیزداری» اینجا در دسترس شماست
اما این مصوبۀ شورای‌عالی اداری از جهات مختلف، دارای اشکالات و ایرادات شکلی و محتوایی است که در 6 محور ــ سیاسی بودن، غیرفنی بودن، غیرکارشناسی و غیرعلمی بودن، غیرقانونی بودن، غیرمدیریتی بودن و غیراقتصادی بودن مصوبۀ مذکور ــ به آن پاسخ خواهیم داد؛
محور اول: سیاسی بودن مصوبه
اولین محور، نقد ادغام «پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور» در مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، «سیاسی بودن مصوبۀ» شورای‌عالی اداری است. مهمترین وجه سیاسی بودنِ ادغام یا انحلال پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، آن است که این ادغام را می‌توان در راستای انحلال جهاد سازندگی و حذف آبخیزداری از سیستم اداری کشور و محروم ساختن مردم روستاها و حتی شهرها از آن همه خدمات مخلصانه و مجاهدانه تحلیل کرد.
آبخیزداری در کشور توسط جهاد سازندگی در دهه‌های 60 و 70 با تشکیل معاونت آبخیزداری در وزارت جهاد سازندگی در نقطۀ اوج و شکوفایی قرار گرفت و خدمات بسیار ارزشمند و مفیدی در سرتاسر کشور به مردم محروم و مستضعف و به‌خصوص روستاییان انجام داد، و با کمترین و کوچکترین تحقیقی می‌توان خاطرات شیرین و به‌یادماندنی آبخیزداری جهاد سازندگی برای روستاییان و جوامع محلی و حتی شهرنشینان را پیدا کرد.
آبخیزداری در این دهه‌های طلایی با هدف کنترل و مهار سیل و کمک به اقتصاد و معیشت روستاییان و جوامع محلی شکل گرفت و متأسفانه بعد از ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 1380، بحث آبخیزداری به‌صورت کاملاً هدفمند و حساب‌شده و با غرض‌ورزی سیاسی به حاشیه رانده شدو علی‌رغم خدمات بسیار و دستاوردهای فراوان در آن سال‌ها که رضایت و خشنودی آبخیزنشینان را به‌دنبال داشت، هیچ اعتبار و بودجه‌ای بدان اختصاص نیافت و بودجۀ بسیار اندکی که برای آبخیزداری اختصاص داده می‌شد، صرف تحقیقات گردید.
این را که چرا علی‌رغم آثار و دستاوردهای بسیار مهم، حیاتی و ارزشمند آبخیزداری در کنترل سیل، بهبود معیشت آبخیزداری و افزایش درآمد ایشان، مقابله با گردوغبار، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و غیره که عمدۀ این آثار و دستاوردها مدیون تلاش‌های مجاهدانۀ جهادگران و اعضای پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور است، آبخیزداری با بغض و کینۀ برخی عناصر مواجه شده باید در همان علل و انگیزه‌های حذف جهاد سازندگی و توسط همان شبکۀ افراد جست‌وجو کرد. به‌طور خلاصه می‌توان عوامل و علل و انگیزه‌های حذف جهاد سازندگی را با آن همه خدمات و آثار و دستاوردهای فراوان در دو عامل زیر خلاصه کرد:
اول؛ عمق نفوذ و اقتدار جهاد در بدنه مردم ــ خصوصاً در روستاها ــ که ساختاری کنار ساختارهای مرسوم و سنتی ایجاد کرده بود، موجب شد، مدیران ساختارهای سنتی، حضور این نهاد بدیع را برنتابند!
دوم؛ اصل وجود یک نهاد انقلابی که مرز نمی‌شناسد و مؤثر عمل می‌کند، بر دولتی¬هایی که عموماً تفکرات روشنفکری، منورالفکری، تکنوکرات و غربگرا ــ هرچه آن را صدا بزنیم ــ داشته ثقیل بود؛
حذف و اضمحلال جهاد سازندگی در حالی صورت گرفت که مقام معظم رهبری سال 1379 در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت اصلاحات نوشت:
«شنیدم در دولت با وجود دفاع و رأی موافق جناب‌عالی، نتیجه رأی‌گیری تأمین‌کننده حفظ و بقای ساختار انقلابی و کارآمد جهاد سازندگی نیست. این نگرانی هست که این تشکیلات مبارک، با آن‌همه آثار و تجربه‌های موفق، در وزارت جدید حل و هضم شود، یقیناً این خسارت بزرگی برای کشور و نظام و انقلاب خواهد بود. اگر آنچه پیش آمده تغییرناپذیر و نهایی است، مقتضی است در انتخاب مسئول برای تشکیلات جدید جلوی این ضرر متراکم گرفته شود و اگر نهایی نیست در آن تجدید نظر شود.»
متأسفانه باید همین عوامل و انگیزه‌ها را در بحث ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری مورد توجه قرار داد و انحلال پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در پوشش ادغام را دنبالۀ همان سیاستی دانست که جهاد سازندگی را مضمحل ساخت، جهاد سازندگی‌ای که از معدود الگوهای موفق و پیشتاز اداره کشور بود، مدلی که توانسته بود طومار ساختارهای اداری فرتوت، فرسوده، غیرمنعطف و ایستای ادارۀ کشور را که میراث فرهنگ استکبار و طاغوت بود درهم بپیچد و یک نمونه و الگوی مدیریت جهادی و انقلابی را پیشِ‌روی همگان قرار دهد.
با این تفاصیل آیا جا ندارد با مرور تجربۀ تلخ گذشته در اضمحلال جهاد سازندگی با ادغام این نهاد انقلابی در وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این سؤالات را از خود بپرسیم که آیا دوباره باید شاهد تجربۀ تلخ انحلال و اضمحلال جهاد سازندگی و محروم ماندن مردم از برکات و خدمات انقلاب اسلامی، این بار با انحلال و حذف پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری باشیم؟ آیا نمی‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هدف از چنین تصمیمی برچیدن تنها باقی‌ماندۀ تشکیلات آبخیزداری بنیان‌گذاری‌شده توسط جهاد در دهۀ 70 باشد؟ آیا صحنه‌گردانان حذف جهاد سازندگی، در این مقطع زمانی هم به‌دنبال تکمیل اهداف خود هستند؟
نتیجه بحث در محور نخست آنکه ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در هر مؤسسه و نهاد علمی دیگری در راستای همان سیاست نادرست و غیرانقلابی است که اولاً معاونت آبخیزداری با آن همه خدمات ارزشمند و انقلابی را به سطح یک دفتر در سازمان جنگل‌ها و مراتع با کمترین بودجه و اعتبار تنزل داد و کشور را از آن همه آثار و دستاوردهای فراوان محروم ساخت؛ ثانیاً با ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی زمینۀ اضمحلال جهاد سازندگی را فراهم کرد؛ ادغامی که به‌تعبیر مقام معظم رهبری چیزی جز خسارت بزرگ به نظام و انقلاب و طبقۀ محروم و مستضعف به‌دنبال نداشت و در صورت ادغام این پژوهشکده هم همین صحبت رهبر معظم انقلاب برای ادغام صادق خواهد بود یعنی خسارت بزرگ برای منابع طبیعی.
مؤید مهم سیاسی بودن این اقدام آنکه این موضوع به‌صورت «چراغ‌خاموش» صورت گرفته است و تقریباً هیچ‌کدام از متخصصان و کارشناسان باسابقه و نخبه و خبرۀ آبخیزداری مورد مشورت واقع نشده‌اند، در این زمینه باید اضافه کرد در سال‌های گذشته در سطح وزارت جهاد کشاورزی بحث ادغام مطرح بوده، ولی کارشناسان و متخصصان آبخیزداری به‌صورت قاطع با بحث ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در مؤسسات دیگر اظهار مخالفت کرده بودند و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ادغام این‌گونه مراکز به‌شدت مخالفت کرده بودند.
از همین پرونده بخوانید
محور دوم: غیرفنّی‌بودن مصوبه
دومین اشکال و ایراد وارده بر مصوبۀ شورای‌عالی اداری، غیرفنّی بودن این مصوبه است؛ بر اساس این مصوبه «پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور» باید در «مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع» ادغام و سازمانی به‌نام «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» تشکیل شود.
مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری که امنیت حیاتی کشور بدان وابسته و زیربنای پایدار همۀ جوانب توسعه محسوب می‌شود، پایش و حفاظت حداقل 85درصد کل کشور را به‌عهده دارد و طبق اعلام مسئولان باید حداقل در 125 میلیون هکتار از اراضی کشور اعمّ از زمین‌های زراعی و غیرزراعی عملیات آبخیزداری و آبخوانداری انجام شود.
وسعت آبخیزداری و مدیریت جامع حوزۀ آبخیز، بنابر تعریفی که از آن ارائه می‌شود، به‌اندازۀ کل سرزمین ایران است، در حالی که جنگل‌ها و مراتع کشور بخشی از آبخیزداری و مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی به‌شمار می‌آید، و این مسئله در ساختار منابع طبیعی بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ دنیا مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند، آمریکا و... یافت می‌شود. در هیچ‌کدام از کشورهای پیشرفتۀ دنیا، آبخیزداری زیرمجموعۀ سازمانی محدودتر از دایرۀ اختیارات خودش نیست.
از این رو، ادغام پژوهشکده‌ای ــ که وسعت دایرۀ عملیات آن تقریباً کل سرزمین ایران است و به‌لحاظ فنّی و تکنیکی، همۀ اراضی کشور اعمّ از زراعی و غیرزراعی را شامل می‌شود ــ در مؤسسۀ تحقیقاتی که حوزۀ فعالیت آن محدود به لحاظ جغرافیایی، مساحت و وسعت به‌مراتب بسیار کمتر از وسعت فعالیت‌های آبخیزداری است، به‌لحاظ فنّی، فروکاستن توان پژوهشکدۀ اول و امری کاملاً اشتباه و خسارت‌بار است.
ساختار مدیریتی کلان محیط زیست و منابع طبیعی کشور دارای اشکالات عمده و اساسی است که در این باره لازم است چاره و تدبیری دقیق و اصولی اندیشید. این مسئله‌ای اساسی و بنیادین است که در سیاست‌های کلی محیط زیست، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای نیز بدان اشاره شده، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
از همین پرونده بخوانید
محور سوم: غیرعلمی و غیرکارشناسی بودن مصوبه
غیرعلمی و غیرکارشناسی بودن مصوبۀ شورای‌عالی اداری، مطلبی است که بسیاری از اساتید، فرهیختگان، کارشناسان و نخبگان علمی و دانشگاهی بدان تأکید دارند. مسلماً مقولۀ آبخیزداری و مدیریت جامع حوزۀ آبخیز بدون هیچ‌گونه تعصب و اغراقی، به‌شهادت همۀ آبخیزنشینان اعم از روستاییان، کشاورزان و شهرنشینان و کارشناسان و اندیشمندان نقش بسیار درخشانی در مهار سیلاب، کاهش ریزگرد و در یک کلام پایداری طبیعت ایفا نموده است.
بسیاری بر این مسئله تأکید دارند چنانچه سیلاب‌ها در منشأ توسط عملیات آبخیزداری مهار و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در کل کشور به‌عنوان یک زیرساخت اساسی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد، مواردی از قبیل لایروبی رودخانه‌ها، پرشدن سدها و مخازن، و تعدّی و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، سدسازی‌های هزینه‌بر و مشکل‌ساز و غیره به حداقل ممکن می‌رسد و این در حالی است که پروژه‌های آبخیزداری همگام با طبیعت و با حداقل هزینه، حداکثر دستاورد را دارند.
این همه آورد ارزشمند آبخیزداری، می‌طلبد که زیرساخت‌های دانش‌بنیان آن، اعمّ از دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با کمّیت و کیفیت مناسب، به‌صورت مستقل امر تغذیۀ علمی و روبه‌جلوی این دانش بومی و نوین را به‌عهده داشته باشند. ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، در مرکز و مؤسسۀ علمی دیگر به‌دلیل تعارض منافع، نه‌تنها باعث اختلال و نابسامانی فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی آبخیزداری و آبخوانداری در کشور خواهد شد، بلکه با توجه به تجربۀ تلخ تعطیلی آبخیزداری در کشور به‌هنگام ادغام جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، فعالیت‌های اجرایی آبخیزداری و آبخوانداری در کل کشور در معرض تعطیلی کامل قرار خواهد گرفت.
این مطلبی است که جمع کثیری از کارشناسان و اساتید دانشگاهها بدان اشاره کرده‌اند. نامۀ انجمن علمی آبخیزداری ایران (پیوست شماره 2)، نامۀ اساتید دانشگاهها (پیوست شماره 3)، نامۀ انجمن علمی سطوح آبگیر باران به رئیس قوه قضاییه (پیوست شماره 4)، نامۀ سرگشاده استادتمام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری (پیوست شماره 5)، بیانیۀ اتحادیۀ انجمنهای علمی منابع طبیعی ایران (پیوست شماره 6)، نامۀ اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری (پیوست شماره 7)، نامۀ انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی (پیوست شماره 8) که خطاب به رئیس محترم جمهور، رئیس محترم قوۀ قضاییه و وزیر محترم جهاد کشاورزی ارسال شده، همگی مؤیّد غیرکارشناسی و غیرعلمی بودن تصمیم شورای‌عالی اداری مبنی بر ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری است.
در یک نگاه کلی باید گفت بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و انجمنهای علمی و سایر مؤسسات پژوهشی مطرح کشور نسبت به ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور اعتراض داشته‌اند و این تصمیم را در راستای تضعیف آبخیزداری کشور ارزیابی می‌کنند و آن را تصمیمی اشتباه و غیرعلمی و غیرکارشناسی می‌دانند، از جملۀ این مراکز و نهادهای علمی پژوهشی معتبر کشور که اساتید و اعضای هیئت علمی آنها این تصمیم را نادرست دانسته‌اند، می‌توان به این مراکز اشاره کرد:
- اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران
- انجمن علمی آبخیزداری ایران
- انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
- انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران
- انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی ایران
- انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
- انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعۀ پایدار ایران
- انجمن علمی جنگلبانی ایران
- انجمن علمی مرتع‌داری ایران
- انجمن علمی آبزی‌پروری ایران
- انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
- انجمن علمی ماهی‌شناسی ایران
- انجمن علمی گیاهان دارویی
- انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
و جمع کثیری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر کشور که به‌دلیل اختصار از بیان نام آنها خودداری می‌کنیم،
از این رو موضوع ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، اقدامی غیرعلمی، غیرکارشناسی و ویرانگر خواهد بود و منابع طبیعی را به‌سمت نابودی خواهد کشاند.
از همین پرونده بخوانید
محور چهارم: غیرقانونی‌بودن مصوّبه
محور غیرقانونی بودن این مصوبه، یکی از مهمترین محورهایی است که به‌خاطر داشتن ابعاد و زوایای مختلف، ممکن است لازم باشد روزها و ماه‌ها روی آن بحث و بررسی دقیق حقوقی انجام شود. برخی از ابعاد و زوایای غیرقانونی بودن مصوّبۀ شورای‌عالی اداری به‌ترتیب زیر است:
اوّلاً:
مصوبۀ شورای‌عالی اداری مبنی بر ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، خلاف اسناد و قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این اسناد و قوانین عبارت است از:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل پنجاهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:
«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
به‌گفتۀ بسیاری از کارشناسان، به‌طور حتم ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، موجب تخریب غیرقابل جبران در پیکرۀ محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد شد، لذا این ادغام خلاف قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و ممنوع است.
- سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری
بند اول: «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی».
خوشبختانه یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند و ارزندۀ پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، تهیۀ «طرح مدیریت جامع و یکپارچۀ حوزه‌های آبخیز کشور» است. مدیریت جامع و یکپارچۀ حوزۀ آبخیز را می‌توان راه نجات کشور از خطرات طبیعی مثل سیل، زلزله و فرونشست تلقّی کرد و در یک کلام امنیت حیاتی کشور منوط به اجرای این طرح است. مسلماً با ادغام پژوهشکدۀ آبخیزداری، عملیاتی شدن این طرح با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد که این امر نتیجه‌ای جز نابودی سرزمین و خسارات مالی و جانی فراوان به‌دنبال نخواهد داشت.
بند نهم: «تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها».
این بند سیاست‌های کلی محیط زیست، نهادهای علمی پژوهشی کشور را ملزم به تحقیق، پژوهش و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری و مدیریت کاهش بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها به آبهای زیرزمینی نموده است. مسلماً و به‌طور قطع و یقین، انجام این امور مهم و حیاتی بدون داشتن ساختار و تشکیلات مناسب علمی پژوهشی که مورد تأیید نخبگان، کارشناسان و دلسوزان آب و خاک این مملکت باشد میسر نخواهد بود، لذا با توجه به اینکه تحقیق و پژوهش و حتی اجرای موارد مذکور از وظایف ذاتی و اصلی پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور است، ادغام این پژوهشکده تحقق این تکالیف قانونی را غیرقابل تحقق می‌کند، لذا این ادغام به‌گفتۀ بسیاری از کارشناسان که در پیوست به برخی از این اسامی اشاره شده، امری غیرقانونی و اشتباه است.
- مادۀ 11 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 11 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ششم مرداد 1389 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «دولت مکلّف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیدۀ بیابان‌زایی و جلوگیری از هجوم شن‌های روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به‌گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانۀ فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.»
- مادۀ 27 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بر اساس مادۀ 27 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت مکلّف شده به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادۀ بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانۀ کشور (هفت و نیم درصد از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد، و صددرصد (100%) ترازنامۀ (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشت‌های کشور (با اولویت دشت‌های ممنوعۀ آبی) جبران گردد.
- قانون حفاظت خاک مصوب مجلس شورای اسلامی
قانون حفاظت خاک پس از تصویب در جلسۀ علنی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ 20 خرداد 1398 به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و در راستای حفاظت از خاک که سالانه حدود 10 میلیارد دلار خسارت به خاک کشور وارد می‌شود، تکالیف مختلف را متوجه دولت ساخت.
دربارۀ این سه قانون باید این مطلب را متذکر شد که بر اساس این اسناد و قوانین، تکالیف و وظایف بسیار سنگینی در حوزۀ حفاظت خاک و آبخیزداری به‌عهدۀ دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، لذا ادغام یا انحلال تشکیلات اجرایی و پژوهشی به‌خصوص ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، باعث اختلال در انجام تکالیف قانونی شده است و لذا این مصوبه قانونی به‌نظر نمی‌رسد، از این رو حذف و ادغام تشکیلات اجرایی و پژوهشی متولّی و دست‌اندرکار این مواد قانونی، بی‌توجهی به تکالیف قانونی و مغایر با قانون است.
ثانیاً:
به‌لحاظ قانونی، هیچ مقام و نهادی جز مجلس شورای اسلامی، اختیار حذف یا ادغامِ سازمان یا مؤسسه‌ای را که برای تشکیل مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را داشته، ندارد. این مطلبی است که نمایندۀ محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، خطاب به معاون محترم امور استخدامی (پیوست شماره 9) و وزیر محترم جهاد کشاورزی (پیوست شماره 10) یادآور و ضمن آن متذکر شده است اگر این اقدام غیرقانونی ادامه یابد، امور از طریق اهرم‌های قانونی پیگیری خواهد شد.
جبار کوچکی‌نژاد، نمایندۀ مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این نامه‌ها با بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رضایتی به ادغام مراکز تحقیقاتی به‌خصوص «مراکز تحقیقاتی مولّد» ندارند تصریح کرده است که بهتر است دولت به‌جای اینکه کوچک‌سازی را از مراکز تحقیقاتی فعّال شروع کند(!!) (به‌خصوص مراکز تحقیقاتی که نه‌تنها مولّد هستند بلکه درآمدزا نیز می‌باشند) باید کانون توجهات کوچک‌سازی را به‌سمت مؤسساتی سوق دهد که مدیرانش دارای حقوق‌های نجومی هستند و در عین حال صرفاً مؤسسات خدماتی هستند، و نه‌تنها سودی برای این کشور ندارند، بلکه مؤسساتی زیان‌ده هستند و به هیچ وجه مولّد نیستند.
همچنین دکتر ساداتی‌نژاد، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر دیگری خطاب به ریاست محترم جمهور و نیز وزیر محترم جهاد کشاورزی گفت: ادغام پژوهشکدۀ آبخیزداری در مؤسسۀ تحقیقات جنگل و مراتع، که میراث جهاد سازندگی است و همچنین ادغام پژوهشکدۀ تاس‌ماهیان در شیراز که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی است با توجه به سیلاب‌ها و لزوم اهمیت آبخیزداری کار نادرستی است و لازم است متوقف شود.
در مجموع باید گفت با توجه به مواد قانونی و همچنین آثار، نتایج و دستاوردهای بسیار فراوان آبخیزداری به‌خصوص در مهار و کنترل سیل و کاهش خطرات جانی و مالی به عموم مردم و همچنین بهبود معیشت جوامع محلی و جهش تولید، ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، از مصادیق بارز و برجستۀ تضییع حقوق عامه است، لذا با توجه به تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مبنی بر رعایت حقوق عامه، (مطلب حقوق عامه از محورهای بسیار مهمی است که در حکم رهبر معظم انقلاب به رئیس قوه قضاییه بدان تأکید شده است) لازم است قوۀ قضاییه به این موضوع ورود پیدا کند و اقدامات قانونی متناسب را در خصوص این موضوع که مرتبط با امنیت غذایی و از آن مهمتر مرتبط با امنیت حیاتی است به‌عمل آورد.
محور پنجم: غیرمدیریتی‌بودن
ادغام یا انحلال پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری به‌لحاظ ساختاری و مدیریتی نیز اقدامی شتابزده و اشتباه، و هدر دادن سرمایۀ ملی و زیان‌بار و خسارت آن برگشت‌ناپذیر است، از این رو استناد به اهدافی چون چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها برای ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، در ظاهر امری پسندیده و قانونی است، ولی در واقع مصداق «کلمة حق یراد به الباطل» است.
در این باره توضیح آنکه پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری به‌خلاف بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی که نیازها و مسائل کشور برایشان معنا ندارد و فعالیت‌های علمی پژوهشی و اجرایی‌شان بر این اساس شکل نگرفته است، و صرفاً بلعندۀ اعتبارات و بودجه‌های مملکت هستند (و اتفاقاً امور مربوط به انحلال و ادغام مؤسسات دقیقاً باید از همین نهادها و مؤسسات پژوهشی شروع شود) این پژوهشکده به‌طور کامل دقیقاً متکی بر نیازها و مسائل و شرایط موجود منابع طبیعی کشور شکل گرفته و با حداقل هزینه، دارای کارایی و اثرگذاری بسیار مناسب در سطح کشور بوده است؛ به‌طوری که این پژوهشکده در سطح ملی و استانی کمتر از 2 درصد هزینه‌ها و نفرات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را سهم‌بری می‌کند، این در حالی است که در مجموعۀ گستردۀ وزارت جهاد کشاورزی مؤسسات آموزشی، پژوهشی و بعضاً فرسودۀ متعدد و موازی وجود دارد که کارایی، مؤثر بودن و درآمدزا بودن آنها نسبت به پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری به‌مراتب بسیار کمتر است.
نکتۀ بسیار مهم در اینجا نیز آن است توان علمی پژوهشی بسیار بالای اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، که حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت‌فرسای اعضای هیئت علمی و روحیۀ جهادی آنان است، باعث شده این پژوهشکده و اعضای هیئت علمی آن نه‌تنها مخارجی بر دوش دولت نداشته‌اند، بلکه هزینه‌های پژوهشکده نیز تا حد زیادی با فروش خدمات علمی و فناورانه به سایر مراکز دیگر تأمین شود، لذا تفکر ادغام این پژوهشکدۀ راهبردی در حوزۀ منابع طبیعی کشور (که می‌توان آن را مشابه پژوهشکدۀ رویان دانست) با هدف اصلاح ساختار و کوچک‌سازی اقدامی شتابزده و اشتباه است.
با توجه به ظرفیت و تجربیات ارزشمند پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری و با توجه به نظر کارشناسان و نخبگان منابع طبیعی کشور و شرایط موجود کشور در عرصۀ منابع طبیعی، شایسته است بستر تقویت و ارتقای این پژوهشکده به پژوهشگاه فراهم شود تا مسائل پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی مبتلابه کشور در زمینۀ منابع طبیعی از قبیل: سیل، خشکسالی، گردوغبار، فرسایش، تخریب خاک، تغذیۀ آبخوان‌های کشور به‌نحو مناسب و مؤثر در این پژوهشگاه پیگیری شود و کشور از مشکلات و معضلات موجود در عرصۀ منابع طبیعی رهایی یابد.
از همین پرونده بخوانید
محور ششم: غیراقتصادی‌بودن مصوّبه
از دیگر وجوه اشتباه و غیرموجه بودن ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، جنبۀ اقتصادی و اجتماعی ماجراست، در این باره باید گفت عدم توجه به آبخیزداری باعث می‌شود منابع طبیعی تخریب و جامعه روزبه‌روز فقیر شود؛ زیرا فقر و نیاز برای کسب درآمد منجر به فشار بیشتر بر منابع طبیعی و باعث تخریب ساختار طبیعی و اجتماعی خواهد شد و این چرخۀ باطل ممکن است به‌قیمت نابودی تمدن و سرزمین منجر شود.
تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که فعالیت‌های آبخیزداری (علمی، پژوهشی و اجرایی) نه‌تنها صرفاً هزینه‌بر نبوده، بلکه به‌لحاظ اقتصادی بسیار درآمدزا بوده و سود حاصل از آبخیزداری، بنابه‌گفتۀ کارشناسان تا 6برابر هزینه‌ها برآورد شده است، افزون بر این، انجام پروژه‌های آبخیزداری نه‌تنها موجب رونق اقتصادی، کاهش سیل، مقابله با فرونشست و گردوغبار و خشکسالی می‌شود، بلکه به‌لحاظ اجتماعی نیز موجب رضایت آبخیزنشینان، افزایش سطح رفاه، کاهش مهاجرت، بهبود معیشت جوامع محلی و در کل تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.
تحقق این اهداف والا، در گروی تقویت پژوهش و تحقیقات است که در این باره فعالیت‌های پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در کشور میان مجموعه‌های علمی پژوهشی کشور ممتاز، برجسته و حائز اهمیت بسیار بوده است و نمونه‌های این فعالیت‌ها را می‌توان در وردیج، گربایگان فسا، هندیجان و غیره مشاهده نمود.
همچنین چنانچه اشاره شد با توجه به درآمدزا بودن فعالیت آبخیزداری و استقلال نسبی مالی پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، حفظ پژوهشکده و ارتقای آن به پژوهشگاه و افزایش تولیدات علمی کاربردی و مبتلابه جامعه نه‌تنها می‌تواند نیازهای دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، بلکه به‌لحاظ اقتصادی با فروش تولیدات علمی و فناورانه خود، موجب تولید ثروت و افزایش درآمد دستگاه‌های وابسته مثل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و وزارت جهاد کشاورزی و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های این دستگاه‌ها شود.
سخن نهایی
سخن پایانی آن که ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در شرایط کنونی با وجود عملکرد بسیار قابل قبول این پژوهشکده و در شرایطی که کشور درگیر حوادثی مثل سیل‌های سهمگین و مخرب، خشکسالی، گردوغبار، نشست زمین، فرسایش شدید خاک، بی‌آبی و غیره مواجه است، امری غلط، اشتباه، شتابزده، غیرمنطقی و غیرقانونی است و لازم است قوۀ مجریه ضمن توجه جدی به مسائل اعتباری و تشکیلاتی پژوهشکدۀ مذکور، مقدمات تبدیل این پژوهشکده را به پژوهشگاه را فراهم آورد و با تأسیس پژوهشگاه آبخیزداری و منابع طبیعی، روحیۀ یأس و ناامیدی را از خانوادۀ منابع طبیعی کشور که ناشی از شنیدن زمزمه‌های ادغام، تجمیع و حذف این پژوهشکده است، بزداید و روحیه و انگیزۀ متخصصان، کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان منابع طبیعی را به روحیۀ شاداب و بالنده تبدیل نماید.
کل مطالب پروندۀ «معجزۀ آبخیزداری» اینجا در دسترس شماست
پیوست‌ها
پیوست شماره 1. تصویر مصوبه شورای‌عالی اداری مبنی بر «ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» با «مؤسسۀ تحقیقاتی جنگل‌ها و مراتع کشور»
پیوست شماره 2. در نامۀ رئیس انجمن آبخیزداری ایران خطاب به دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی چنین آمده است:
به نام خدا
برادر عزیز جناب آقای دکتر خاوازی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
با سلام و دعای خیر
موضوع: ضرورت حفظ موجودیت و ارتقای پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
احتراماً ضمن تبریک انتصاب جناب‌عالی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول صیانت و توسعۀ منابع اصلی پایۀ کشور و آرزوی توفیق روزافزون، اخبار منتشره در فضاهای مجازی در خصوص مصوبۀ شماره 30822 مورخۀ 1399.2.1 شورای‌عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشکدۀ تخصصی حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ضمن تعجب دلسوزان آب و خاک کشور، تلاش‌های عزیزان زحمتکش، دلسوز و خدوم را بی‌ثمر می‌نماید، این در حالی است که توفیقات زبان‌زد اقدامات حفاظت خاک و آب، آبخیزداری و آبخوانداری در مهار و استفادۀ بهینه از منابع آب و خاک در سال‌ها و روزهای اخیر و با هزینه‌های معقول و در راستای اجرای اسناد بالادستی و سیاست‌های مدبّرانه و عالمانۀ رهبر فرزانه در حفاظت و حراست از این هدایای الهی، طبعاً منتج از تلاش‌های همسو و نظام‌مند بخش‌های مختف علوم و مهندسی آبخیزداری و به‌ویژه اجرا و پژوهش است، لذا بدین وسیله مجدداً مراتب تأکید این انجمن در خصوص حفظ استقلال و منزلت پژوهشکدۀ خاک و آبخیزداری از سایر مراکز پژوهشی علوم منابع طبیعی به‌سبب گستردگی و تنوع موضوعی را اعلام می‌نماید و با عنایت به شرایط ویژۀ کشور از نظر بحران‌های طبیعی و محیط زیستی و تهدیدات منابع طبیعی به‌بهانه‌های صرفه‌جویی اقتصادی و غیره در شرایط فعلی، را به هیچ وجه تأیید نمی‌نماید و آن را به‌مصلحت مدیریت جامع منابع زیستی و غیرزیستی مختلف در مقیاس حوزه‌های آبخیز کشور نمی‌داند.
در سال‌های اخیر، منابع زیستی و طبیعی حوزه‌های آبخیز تحت تأثیرات اقلیمی، تغییرات کاربری گسترده و اقدامات عمرانی متعدد، بدون رعایت ملاحظات مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و مسائل محیط زیستی دچار مشکلات و بحران‌های متعددی شده است، در این میان، هدررفت منابع آب و خاک، فرسایش آبی و بادی، سیلاب‌های مخرّب، خشکسالی‌های گسترده و شدید و به‌خصوص خشکسالی کشاورزی، وقوع گرد و غبار، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و فرونشست زمین و حتی مهاجرت‌ها، نمایه‌های مهم در اثبات بر هم خوردن نظام تعادل در طبیعت بوده که بسیاری از این مشکلات و بحران‌های مذکور ناشی از بی‌توجهی به بحث مدیریت جامع آبخیزها بوده است.
خوشبختانه در دهۀ اخیر با تشکیل مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری و سپس ارتقای آن به پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری با تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحرّک درخور تحسینی در زمینۀ تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ایجاد شد و این پژوهشکده توانست با تکیه بر توان بالای پژوهشگران خود در تولید نقشه‌های پایه و انجام پژوهش‌های ارزشمند، راهکارهای اجرایی متعددی در زمینۀ شناخت عوامل فرسایش خاک، راهکارهای کاهش فرسایش، علل و راهکاری مهار سیل، ارائه مدل‌های مدیریت جامع آبخیزها و افزایش پتانسیل آبی کشور را به انجام رساند. ارائه راهکارهای نوین آبخیزداری و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و احداث سدهای زیرزمینی و بومی‌سازی روش‌ها از جمله دستاوردهای مهم این تلاش‌ها بوده است. موفقیت‌های منحصربه‌فرد پژوهش‌های آبخیزداری و آبخوانداری در پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در کنار دیگر مراکز دانشگاهی مرتبط با این رشتۀ تخصصی در کشور باعث گردید تا یونسکو پیشنهاد تشکیل مرکز بین‌المللی «مدیریت حوزه‌های آبخیز و تنوع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک» با محوریت ایران و پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در سال 1395 را تصویب و برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نماید. از طرفی حوادث چند سال اخیر نظیر تشدید طوفان‌های شدید بر ذخایر طبیعی، ضرورت توجه ویژه به توسعۀ طرح‌های آبخیزداری را دوچندان کرد، به‌طوری‌که با اذن مقام معظم رهبری، ردیف ویژۀ اعتباری برای اقدامات آبخوانداری و آبخیزداری با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه تخصیص داده شد. اخیراً نیز در گزارش کمیتۀ منصوب ریاست محترم جمهوری در بررسی علل سیلاب‌های اخیر، با توجه به وضعیت حادّ حوزه‌های آبخیز کشور از نظر سیل‌خیزی و تکرار آن، بر تشکیل پژوهشکدۀ سیل تأکید شده است. حال در چنین شرایطی که انتظار می‌رفت تلاش مضاعفی برای مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعۀ تشکیلات پژوهشی آبخیزداری کشور متناسب با اعتبارات آبخیزداری در دستور کار خود قرار گیرد، تصویب این ادغام در شورای‌عالی اداری دل‌سردی و دل‌نگرانی جدی علاقه‌مندان این حوزه را سبب شده است.
برای استحضار، موضوع این ادغام در سال‌های قبل و در دوران مدیریت رئیس اسبق سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی جناب آقای دکتر زند نیز در دستور کار قرار گرفت و طی بررسی و تشکیل کمیتۀ ویژه‌ای با حضور اینجانب و برخی دیگر از متخصصین منتخب منابع طبیعی و آبخیزداری، موضوع مطروحه مسکوت و از چرخۀ تصمیم‌گیری خارج شد، لذا خواهشمند است با برخورداری از حمایت اعضا و هیئت مدیرۀ انجمن آبخیزداری ایران، اعضای هیئت علمی گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس و نیز بسیاری از متخصصین، کارشناسان، مدیران و فرهیختگان آبخیزداری کشور، پیگیری‌های لازم در بازنگری تصمیمات متخذه را مبذول دارید، در این خصوص نه‌تنها توقف طرح مزبور مورد تأکید است بلکه زمینه‌سازی ارتقای ساختاری آن به پژوهشگاه و تلاش بی‌وقفه برای توسعۀ همه‌جانبۀ پژوهش در حوزۀ منابع طبیعی کشور و با تأکید بر توسعۀ شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط و طبعاً بهره‌گیری از پتانسیل‌های ارزندۀ دانش‌آموختگان این حوزۀ تخصصی مؤکّداً توصیه می‌شود.
با تجدید احترام
استاد و مدیر گروه آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
و رئیس انجمن آبخیزداری ایران
پیوست شماره 3. نامۀ اعتراض‌آمیز 80 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور خطاب به رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی نسبت به ادغام تنها پژوهشکدۀ فعال در زمینه حفاظت خاک و آبخیزداری ایران به‌شرح زیر است:
"کشور پهناور ایران به‌دلیل شرایط جغرافیایی به‌طور متناوب در معرض رویدادهای سیل و خشکسالی‌های شدید قرار دارد. افزایش شدید جمعیت در سال‌های اخیر، تغییرات وسیع در کاربری‌های طبیعی و استفاده سوء از منابع خاک و آب از جمله برداشت بی‌رویۀ آبهای زیرزمینی و سدسازی‌های گسترده تواتر سیل و خشکسالی را تشدید کرده است.
این شرایط سبب تشدید تخریب اراضی و افزایش فرسایش آبی خاک و تولید رسوب، فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار، خشک شدن تالاب‌ها و بحران‌های متعدد زیست‌محیطی شده است. گزارش‌های ادواری آینده‌پژوهی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز مؤید اهمیت این بحران‌هاست، از جمله در آخرین گزارش منتشره با عنوان «آینده‌پژوهی ایران 96»، سه موضوع بحران تأمین منابع آبی، بحران ریزگردها و پیامدهای ناشی از بحران آب جزء 10 اولویت مهم کشور و در ردیف مشکلاتی از قبیل بیکاری و اشتغال قرار گرفته‌اند. چنانچه این گزارش در سال‌های 97 و 98 تهیه می‌شد، به‌طور قطع مشکل سیل نیز در ردیف 10 اولویت قرار می‌گرفت. جناب‌عالی با اشراف به این‌گونه مشکلات از ابتدا دولت خود را دولت زیست‌محیطی خوانده‌اید و بر اولویت حل بحران‌های محیطی تأکید داشته‌اید.
در این شرایط، اخبار منتشره در فضاهای مجازی در خصوص مصوبۀ شمارۀ 30822 مورخ 1399.2.1 شورای‌عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سبب تعجب دلسوزان آب و خاک کشور شد. به‌جرأت می‌توان گفت که پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی تنها مؤسسۀ پژوهشی تخصصی است که با درک شرایط خاص کشور با تکیه بر توان بالای پژوهشگران خود علاوه بر تولید اطلس‌های ملی فرسایش و رسوب، سیل و ظرفیت‌های آبی، راهکارهای اجرایی متعددی در زمینۀ شناخت عوامل فرسایش خاک، راهکارهای کاهش فرسایش، علل و راهکارهای مهار سیل، ارائه مدل‌های مدیریت جامع آبخیزها و افزایش پتانسیل آبی کشور را به انجام رسانده است. ارائه راهکارهای نوین آبخیزداری و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و احداث سدهای زیرزمینی و بومی‌سازی روش‌ها از جمله دستاوردهای مهم این تلاش‌هابوده است.
جالب توجه است که کمیتۀ بررسی علل سیلاب‌های سال 1397 و 1398، منصوب جناب‌عالی پس از بررسی‌های عمیق تشکیل پژوهشکدۀ سیل را با توجه به وضعیت حادّ حوزه‌هایآبخیز کشور از نظر سیل‌خیزی و تکرار آن پیشنهاد داده است.
از آنجا که ادغام پژوهشکدۀحفاظت خاک و آبخیزداری کشور سبب از هم پاشیده شدنآن می‌شود و سال‌ها زمان نیاز خواهد بود که دوباره چنین پژوهشکدۀ توانمندی ایجاد شود، لذا ضمن بیان مخالفت جدی و صریح خود با این تصمیم، از جناب‌عالی که بر اهمیت محیط زیست و آب و خاک وقوف کامل دارید درخواست می‌شود دستور فرمایید در این مصوبه تجدیدنظر شود و علاوهبر حفظ تشکیلات پژوهشکده، زمینۀ ارتقای آن نیز فراهم شود.
با احترام، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هایکشور
1- فرید اجلالی، دانشیار دانشگاه پیام نور/2 - حسن احمدی، استاد دانشگاه تهران/ 3- محمد احمدی، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی/ 4 -حسین اسدی، دانشیار دانشگاه تهران/ 5 -اباذر اسماعیلی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی/ 6 -مریم آذرخشی، استادیار دانشگاه تربت‌حیدریه/ 7 -سهیل آقابیگی، استادیار دانشگاه رازی/ 8 -عبدالرضا بهره‌مند دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ 9 -حمیدرضا پورقاسمی دانشیار دانشگاه شیراز/ 10 -سید محمد تاج‌بخش دانشیار دانشگاه بیرجند/11 -محمد جعفری استاد دانشگاه تهران/ 12 -کامران چپی دانشیار دانشگاه کردستان/ 13 -جواد چزگی استادیار دانشگاه بیرجند/ 14- زینب حزباوی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی/ 15 -محمد حسن‌زاده نفوتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی میبد/ 16 -محسن حسینعلی‌زاده استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ 17 -ارشک حلی ساز استادیار دانشگاه هرمزگان/ 18 -حسین حمیدی‌فر استادیار دانشگاه شیراز/ 19-عبدالواحد خالدی درویشان استادیار دانشگاه تربیت مدرس/ 20 - شهرام خلیقی سیگارودی دانشیار دانشگاه تهران/ 21- حسین خیرفام استادیار دانشگاه ارومیه/ 22 -علی درویشی بلورانی دانشیار دانشگاه تهران/ 23 -علی رسول‌زاده دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی/ 24 -آرش زارع استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ 25 -رفعت زارع بیدکی دانشیار دانشگاه شهرکرد/ 26 -حیدر زارعی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز/ 27 -اصغر زارعی چاهوکی استادیار دانشگاه یزد/ 28 -علیرضا سپهوند استادیار دانشگاه لرستان/ 29 -امیر سعدالدین دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ 30 -علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران/ 31 -سعید سلطانی کوپائی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان/ 32 -علی شاه‌نظری استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ 33 -کاکا شاهدی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ 34 -محمد رضا شریفی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز/ 35-محمود شفاعی بجستان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز/ 36 -علیرضا شکوهی استاد دانشگاه بین‌المللی قزوین/ 37 -واحد بردی شیخ دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ 38 - اسماعیل شیدایی استادیار دانشگاه ارومیه/ 39 - عظیم شیردلی دانشیار دانشگاه زنجان/ 40 - سید حمیدرضا صادقی استاد دانشگاه تربیت مدرس/ 41 ناصر طالب بیدختی استاد دانشگاه شیراز/ 42 - علی طالبی استاد دانشگاه یزد/ 43 - محمد جواد عابدینی استاد دانشگاه شیراز/ 44 - مهدی عرفانیان دانشیار دانشگاه ارومیه/ 45 - حمیدرضا عسگری دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ 46 - بهناز عطائیان استادیار دانشگاه ملایر/ 47 - محمدرضا علمی استادیار دانشگاه یزد/ 48 - حیدر غفاری استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز/ 49- لیلا غلامیاستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ 50 - محمد فرجی دانشیار دانشگاه خاتم الانبیا(ص) بهبهان/ 51 - محسن فرزین استادیار دانشگاه یاسوج/ 52 - محمد جواد قانعی بافقی استادیار دانشگاه اردکان/ 53 - اردوان قربانی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی/ 54 - شعله قلاسی مود استادیار دانشگاه بیرجند/ 55 - عطاءالله کاویان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ 56 - علی اکبر کریمیان دانشیار دانشگاه یزد/ 57 - چوقی بایرام کمکی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ 58 - منوچهر گرجی استاد دانشگاه تهران/ 59 - علی اکبر متکان استاد دانشگاه شهید بهشتی/ 60 - مجید محمدی استادیار دانشگاه سمنان/ 61 - علی محمدیان بهبهانی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ 62 - مجید محمودآبادی استاد دانشگاه باهنر کرمان/ 63 - حمیدرضا مرادی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس/ 64 - ملیحه مزین استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان/ 65 - ابوالفضل مساعدی استاد دانشگاه فردوسی/ 66 - رئوف مصطفی‌زاده استادیار دانشگاه محقق اردبیلی/ 67 - هادی معماریان دانشیار دانشگاه بیرجند/ 68 - مهدی معمری استادیار دانشگاه محقق اردبیلی/ 69 - مرتضی مفیدی استادیار دانشگاه ارومیه/ 70 - علیرضا مقدم‌نیا دانشیار دانشگاه تهران/ 71 - وحید موسوی استادیار دانشگاه تربیت مدرس/ 72 - محمود مولانژادعضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران/ 73 - محمدرضا میرزایی استادیار دانشگاه یاسوج/ 74 - حبیب نظرنژاد استادیار دانشگاه ارومیه/ 75 - علی نظری سامانی دانشیار دانشگاه تهران/ 76 - مهدی وفاخواه استاد دانشگاه تربیت مدرس/ 77 - محمدرضا یزدانی دانشیار دانشگاه سمنان
رونوشت این نامه نیز برای دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، دکتر کامبیز بازرگان، سرپرست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر داود نیک‌کامی، ریاست پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ارسال شده است.
پیوست شماره 4.نامه انجمن علمی سطوح آبگیر باران خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه به‌شرح زیر است؛
باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و اهدای تحیات
به استحضار می‌رسد در حالی که در ابتدای سال جهش تولید و در شرایط سخت ویروس فراگیر کرونا قرار گرفته‌ایم، خبر مصوبۀ شورای‌عالی اداری کشور مبنی بر انحلال پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و ادغام در مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع منتشر شده است. با وجود وقوع پدیده‌های متعدد سیل، گرد و غبار، خشکسالی، تخریب و فرسایش خاک و اراضی، کاهش منابع آب زیرزمینی آبخوان‌ها در جای‌جای این کشور و یکی پس از دیگری و نیز وضعیت به‌هم‌ریختۀ مدیریت سرزمین در کشور این تصمیم نشان‌دهنده عدم توجه به اهمیت و جایگاه موضوع بسیار حیاتی آبخیزداری و آبخوانداری در کشور است. پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری تنها مجموعۀ پژوهشی تخصصی در این زمینه است که امروزه با اجرای طرح‌های تحقیقاتی و اجرای الگوهای متعدد آبخیزداری و آبخوانداری، تهیۀ نقشه‌های ملی متعدد در زمینۀ سیل‌خیزی حوزه‌های آبخیز، ظرفیت‌های آبی کشور، خطر و اطلس سیل، شدت فرسایش و تخریب خاک اقدامات شگفت‌انگیزی را به منصۀ ظهور رسانده است. آبخوانداری با نگاه تبدیل نقمت سیل به نعمت بزرگ منابع آب، ظرفیت‌های استفاده‌نشده در حوزه‌های آبخیز، تبدیل اراضی مولّد گرد و غبار به واحدهای اراضی مفید و مولد محصول همراه با اشتغالزایی محلی، توسعۀ فناوری و مهار شدت سیل‌خیزی، توسعۀ سدهای زیرزمینی برای مهار آب‌هایی که از دسترس خارج می‌شوند، تنها بخشی از دستاوردهای دورۀ عمر کوتاه این پژوهشکده می‌باشد. در چنین شرایطی اقدامات چشمگیر یادشده بارقۀ امیدی برای احیای منابع پایۀ تولید و منبع زیستی و احیای حوزه‌های آبخیز و آبخوان‌ها بوده و راهنمای بخش‌های اجرایی و تولیدی و حفاظتی کشور می‌باشد، لذا حذف تنها مجموعۀ پژوهشی که از افتخارات آن صف‌شکنی در مسائل پیچیدۀ منابع پایۀ زیستی و طبیعی و مدیریت اصولی آبخیزها در قالب آبخیزداری و آبخوانداری است، ضربه جبران‌ناپذیری را به زیرساخت‌های طبیعی تولید و حفاظت، پایداری و سلامت حوزه‌های آبخیز وارد می‌نماید. گفتنی است که در مجموعۀ گستردۀ دولت و مؤسسات آموزشی و پژوهشی متعدد در سطح کشور، حتی انحلال این مجموعه که در سطح ملی و استانی حداکثر دارای 200 نفر متخصص عضو هیئت علمی و متخصص می‌باشد در اصلاح ساختار اداری و کوچک‌سازی تأثیری جز از دست دادن یک نهاد پژوهشی فعال نخواهد داشت، این در حالی است که در گزارش گروه منتخب رئیس جمهور نیز برای بررسی سیل به تشکیل پژوهشکدۀ سیل و حفاظت خاک تأکید گردیده است.
انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران انتظار دارد نه‌تنها از این اتفاق نامیمون جلوگیری شود بلکه این پژوهشکده برای انجام هرچه بهتر مأموریت‌های خود که از وظایف حاکمیتی و ملی است مورد حمایت بیشتر و گسترده‌تری قرار گیرد.
با تشکر
سیدمحمد تاج‌بخش
رئیس هیئت مدیره
پیوست شماره 5. در نامۀ سرگشادۀ دکتر جهانگیر پرهمت خطاب به دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی آمده است:
جناب آقای دکتر خاوازی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
با سلام و عرض تبریک انتصاب جناب‌عالی به سمت وزیر جهاد کشاورزی
خبر منتشرۀ غیررسمی در سایت‌های مجازی با سربرگ سازمان امور استخدامی کشور مبنی بر ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در هفتۀ اول انتصاب جناب‌عالی تیر خلاصی به وضعیت به‌هم‌ریختۀ مدیریت سرزمین در کشور است و نشان‌دهندۀ عدم توجه به اهمیت و جایگاه موضوع بسیار حیاتی آبخیزداری و آبخوانداری در کشور است.
امروزه جای جای این کشور در معرض سیل، تخریب و فرسایش خاک، بحران‌های خشکسالی، ناهماهنگی در بهره‌برداری از منابع آب و خاک کشور و افت سطح آب در آبخوان‌های کشور است، از یک طرف سیل خانمان‌سوز شده است و از طرف دیگر کم‌آبی بحران‌آفرینی می‌نماید. در چنین شرایطی حذف تنها مجموعۀ پژوهشی که از افتخارات آن صف‌شکنی در مسائل پیچیدۀ منابع پایۀ زیستی و طبیعی و مدیریت اصولی آبخیزها در قالب آبخیزداری و آبخوانداری است، ضربۀ جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌های طبیعی تولید و حفاظت، پایداری و سلامت حوزه‌های آبخیز وارد می‌نماید.
انتظار از حضرت‌عالی به‌عنوان یک متخصص خاک‌شناسی این است که حداقل در حوزۀ حفاظت خاک که تنها با یک سیل ظرف چند روز در حد یک‌میلیارد مترمکعب رسوب از سطح حوزه‌های کرخه و کارون به پایین‌دست منتقل کرد موضوع حفاظت خاک و آبخیزداری را نه‌تنها تضعیف نفرمایید، بلکه تقویت هم بفرمایید. جای بسی تعجب است که اتفاق نامیمون در هفتۀ اول صدارت جناب‌عالی اتفاق افتاده است!این بدین معنی است که با این همه معضلات موجود در بخش کشاورزی، وجود پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در رأس اولویت حذف قرار گرفته است!
به‌عنوان عضو کوچکی از جامعۀ علمی کشور و نیز عضو کوچکی از خانوادۀ جهاد کشاورزی به جناب‌عالی توصیه می‌کنم که حداقل نگذارید این موضوع به‌عنوان یک نکتۀ تاریک در کارنامۀ صدارت جناب‌عالی و آن هم در اولین یا دومین هفته شروع به‌کار شما ثبت شود. مطمئن باشید که آیندگان بر این تصمیم لعن و نفرین خواهند فرستاد.
با احترام
جهانگیر پرهمت
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پیوست شماره 6. در بیانیۀ اتحادیۀ انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران چنین آمده است:
بر همگان مبرهن است که پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه و همیشگی رهبر انقلاب از منابع طبیعی کشور که نشان از اندیشۀ مترقی و پیشروی اسلام در حفظ زیرساخت‌های اصلی حیات دارد، خمیرمایۀ اصلی حفظ و ارتقای این منابع خدادادی و انفال می‌باشد. از طرفی این عناصر مشتمل بر پوشش گیاهی، آب، خاک و هوا جایگاه خود را در کاهش مخاطرات و بلایای طبیعی از قبیل سیل، گردوغبار، رانش‌های زمین، آلودگی‌ها و... این روزها به‌خوبی نمایش داده‌اند. این عملکردها افزون بر همۀ داشته‌های ملموس و غیرملموس این عناصر در حفظ امنیت حیاتی و امنیت غذایی کشور می‌باشد.
یکی از زیربخش‌های منابع طبیعی کشور که چهارچوب اصلی استقرار و حیات را برای همۀ موجودات زنده اعم از انسان، گیاه و جانور فراهم می‌نماید، مقولۀ آبخیزداری و یا مدیریت جامع حوزۀ آبخیز می‌باشد، که بدون هیچ‌گونه تعصب و اغراقی بنا به شهادت همۀ آبخیزنشینان (اعم از روستاییان، کشاورزان و شهرنشینان) و کارشناسان و اندیشمندان نقش بسیار درخشانی در مهار سیلاب‌ها، کاهش ریزگرد و در یک کلام پایداری طبیعت ایفا نموده است.
علاوه بر همۀ نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم، همگان می‌دانند که چنانچه سیلاب‌ها در منشأ توسط عملیات آبخیزداری مهار و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در کل کشور به‌عنوان یک زیرساخت اساسی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد، مواردی از قبیل لایروبی رودخانه‌ها، پرشدن سدها و مخازن، و تعدّی و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، سدسازی‌های هزینه‌بر و مشکل‌ساز و غیره به حداقل ممکن می‌رسدو این در حالی است که پروژه‌های آبخیزداری همگام با طبیعت و با حداقل هزینه، حداکثر دستاورد را دارند.
این همه آورد، می‌طلبد که زیرساخت‌های دانش‌بنیان آن اعم از دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با کمّیت و کیفیت مناسب، امر تغذیۀ علمی و روبه‌جلوی این دانش بومی و نوین را به‌عهده داشته باشند. خوشبختانه در زمینۀ آموزش عالی وضعیت مناسبی در کشور داریم که توصیه بر تجمیع و کیفی‌سازی آنها می‌باشد ولی در بعد پژوهشکده‌ها، کل مجموعه منابع طبیعی کشور واجد دو پژوهشکدۀ ملی، شامل پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد.
اخیراً تصویب‌نامۀ شورای‌عالی اداری کشور در مورخۀ 1399.2.1 به‌شمارۀ 30822 وفق درخواست وزارت جهاد کشاورزی، موضوع ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور را اعلان و سه ماه فرصت جهت این تخریب ویرانگر داده شده است. چنانچه این تجمیع به‌عنوان ایجاد پژوهشگاه منابع طبیعی و آبخیزداری معنا شود بسیار میمون و مبارک است، در غیر این صورت این اتحادیه با توجه به وظایف ذاتی و دیده‌بانی منابع طبیعی کشور و محیط زیست موارد زیر را محضرتان معروض می‌دارد:
1 ــ بشریت از مدیریت سخت و خشن بر طبیعت جز خسارت و سیر قهقرایی روح و روان، چیزی عایدش نشده است، فلذا با درایت، مدیریت نرم طبیعت را شدیداً در دستور کار خود داده و این مدیریت یعنی فقط احترام و پناه بردن به عناصر اصلی حیات ــ آب، خاک، گیاه و هوا ــ و نجات انسان از منجلاب آهن و بتن و زباله، در یک کلمه یعنی حفظ و ارتقای منابع طبیعی و محیط زیست همراه با توسعۀ درخور. با توجه به رویکرد صحیح جهانی و منبعث از آموزه‌های دینی مترقّی اسلام ناب و دانش بومی ایران کهن و متمدن می‌طلبد ما همچنان پرچمدار و سردمدار احترام به طبیعت و مادر خویش باشیم.
2 ــ ایجاد گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها در کنار مراکز آموزش عالی وفق نیازها، اولویت‌ها و با هدف حل مشکلات و ارائۀ راه‌حل‌ها و همچنین چراغ راهنمای فرآیندهای آتی بخش اجرا، حکایت از شعور مدیریت اجتماعات دارد که کلید حل همه مشکلات را در تحقیق و نوآوری می‌دانند ولی در همۀ امور "خیر الامور اوسطها". یعنی در کشور ما در بعضی بخش‌ها تعدد مراکز پژوهشی دست‌وپاگیر و فقط بلعنده بودجۀ حقوق و دستمزد شده‌اند (در همین مجموعۀ وزارت جهاد کشاورزی قریب 20 مؤسسۀ پژوهشی که هر کدام واجد چندین پژوهشکدۀ زیرمجموعه می‌باشند) و در بعضی بخش‌ها من‌جمله و شاید تنها، منابع طبیعی و آبخیزداری که امنیت حیاتی و زیربنای پایدار همۀ انواع توسعه را رسالت دارد و از طرفی حداقل 85 درصد کشور را پایش و حفاظت می‌نماید با داشتن ساختار اجرایی بسیار ضعیف و ناکارآمد (در یک تعارض کاملاً مخرّب، بخش انفال و حاکمیتی کشور یکی از معاونین نُه‌گانۀ وزارت تولیدی ــ مصرفی جهاد کشاورزی) وجود دو پژوهشکده با عملکرد قابل قبول نیز قابل تحمل نمی‌باشد که این به‌دور از انصاف می‌باشد.
3 ــ با توجه به موارد فوق و عکس‌العمل‌های ناگهانی، آنی و فراگیر فعلی طبیعت، که در قالب سیلاب‌های ویرانگر، ریزگردهای زمین‌گیرکننده، آتش‌سوزی‌های بی‌وقفه، ریزش‌ها و لغزش‌های نابودکنندۀ تغییر اقلیم و گرمایش جهانی که همۀ ارکان توسعه و حیات را در جهان و بالاخص کشور عزیز ما به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده، آیا حذف بسیاری از تشکیلات اجرایی موازی و بی‌حاصل و پژوهشکده‌های سنتی و سرگردان راهکاری علمی و اجرایی است و یا توسعه و اقتدار پژوهشکده‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و محیط زیست؟
4 ــ بر این اساس این اتحادیه وفق رسالت ذاتی و به‌عنوان چشم و چراغ بخش منابع طبیعی و محیط زیست کشور به‌نمایندگی از انجمنهای علمی 13گانۀ عضو، از مسئولان استدعا دارد که با توجه به عملکرد بسیار قابل قبول این دو مرکز پژوهشی در قیاس با بسیاری از مراکز دیرپا و کهن و با عنایت به جبر طبیعت مبنی بر مدیریت نرم، که وظیفۀ ذاتی این پژوهشکده‌ها می‌باشد، ضمن توجه جدی به مسائل اعتباری و تشکیلاتی این دو مرکز و اقتدار ملی و استانی آنها، برای همیشه زمزمه‌های ادغام، تجمیع و حذف آنها را به شعار «اقتدار بین‌المللی، ملی و استانی این دو پژوهشکده، کاهش چشمگیر بلایای طبیعی» تبدیل و روحیۀ یأس و نومیدی از خانوادۀ منابع طبیعی و محیط زیست کشور زدوده و با حفظ و ارتقای این حداقل دو پژوهشکدۀ منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، انگیزۀ متخصصین بخش در دستگاه‌های آموزشی، اجرایی و سمن‌ها را به روحیۀ بالندگی و شادابی ایران عزیز تبدیل نمایند.
پیوست شماره 7. تصویر نامه هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر خاوازی
پیوست شماره 8.تصویر نامۀ رئیس انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر خاوازی
پیوست شماره 9.تصویر نامۀ نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به دکتر انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی
پیوست شماره 10. تصویر نامۀ نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی
انتهای پیام/+