تأیید نظر تسنیم توسط مرکز پژوهش های مجلس/ مصوبه ادغام پژوهشکده آبخیزداری وجاهت قانونی ندارد

خبرگزاری تسنیم - «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه شماره 30822 ابلاغی 1 اردیبهشت 1399 شورای عالی اداری مکلف شد نسبت به ادغام «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» در «موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور» و تغییر نام موسسه به «موسسه تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور» اقدام کند.

بررسی انجام شده توسط کارگروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم نشان داد این ادغام با اهداف ذکر شده در مصوبه شورای عالی اداری، یعنی سازماندهی و اصلاح ساختار سازمانی و حذف واحدهای موازی، نخواهد انجامید و حتی با رویکرد حاکمیت تخصص در بررسی موضوعات اساسی و کلیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی منافات دارد. لذا از دیدگاه قانونی نیز ادغام این پژوهشکده خلاف قوانین و دستورالعمل های جاری مرتبط با تأسیس و اداره آنها تشخیص داده شد.

در بررسی های حقوقی که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام گرفت نیز دیدگاه کارشناسی خبرگزاری تسنیم مورد تایید قرار گرفته و بر غیر قانونی بودن مصوبه شورای عالی اداری مورد تاکید واقع شده است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چنین بیان شده است:

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور بر اساس مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی در سال 1378 تأسیس و به صورت هیئت امنایی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در سال 1389 نیز «مرکز تحقیقات سازگاری با کم آبی و خشکسالی» با همه وظایف و اختیارات در این پژوهشکده ادغام شد. بنابراین در حال حاضر این پژوهشکده به عنوان پژوهشکده ای با هیئت امنای مستقل اداره می شود که از نظر قانونی ادغام یا انحلال آن مطابق اساسنامه بنابر مصوبه هیئت امنای آن است و مصوبات هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر آن جاری نیست. این در حالی است که بر اساس مستندات دریافتی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیچ گونه مصوبه ای از هیئت امنای این پژوهشکده مبنی بر انحلال یا ادغام ارائه نشده است. از طرفی مصوبات شورای عالی اداری می بایست از آن دسته از قواعدی که در حکم قانون می باشند، نظیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تبعیت کند.

بنابراین انحلال و ادغام «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» که به موجب تفویض اختیار شورای انقلاب فرهنگی به شورای گسترش آموزش عالی تأسیس شده، توسط مرجع ایجاد و سازوکارهای مصوب امکانپذیر است و اساسا شورای عالی اداری صلاحیت قانونی تصمیم گیری در این خصوص را نداشته است.

در این گزارش بیان شده است: وظایف اصلی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تأمین نیازهای پژوهشی کشور در بخش های مختلف آبخیزداری و آبخوانداری از جمله حوزه های مهندسی و مدیریت آبخیزها، حفاظت و فرسایش خاک و اراضی، کاهش رسوب و گردوغبار از سطوح حوزه های آبخیز، حفاظت اراضی ساحلی رودخانه ها، تالاب ها و دریاها، مسائل سیل خیزی و مدیریت کاربری اراضی، سازگاری با خشکسالی و کم آبی به ویژه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور است. مصداق های پژوهشی حوزه های مذکور از نظر محتوایی و وظیفه مندی، تشابهی با پژوهش های جنگل و مرتع ندارد.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در حال حاضر با 200 پست سازمانی و نزدیک به 130 نفر پژوهشگر و کارمند اداری فعالیت دارد که این تعداد در مقابل نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات و مراکز وابسته و تابعه، تعداد قابل ملاحظه ای نبوده و تأثیر معناداری را در کوچک سازی در بر نخواهد داشت. در شرایطی که رخدادهای سیل، خشکسالی، گردوغبار، فرسایش و تخریب خاک و افت سطح آب در آبخوان های کشور، هر کدام به تنهایی یک بحران جدی برای بسیاری از مناطق است و به عنوان نمونه سالیانه میلیاردها تومان خسارت از منابع عمومی پرداخت می شود که خود فقط جبران بخشی از خسارات وارده است و خسارات پنهان عظیمی مثل از دست رفتن میلیاردها تن خاک از عرصه سرزمین و میلیاردها متر مکعب در شرایط خشک و نیمه خشک بایستی به آنها اضافه شود؛ به این ترتیب حذف یا کاهش اختیارات و استقلال تنها پژوهشکده ای که در این زمینه فعالیت های چشمگیر داشته است، صدمات جبران ناپذیری را در بر خواهد داشت.

انتهای پیام/