رویارویی دولت و مردم در طرح اصلاحات بازنشستگی فرانسه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی نوشت: الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه اعلام کرده که همچنان به طرح اصلاح قواعد بازنشستگی در این کشور پایبند است، از دیدگاه دولت فرانسه، اصلاح حقوق بازنشستگی ضروری است و این امر فوری است.

بورن شب گذشته در معرفی جزئیات اصلاحات برنامه ریزی شده در این زمینه گفت: در اینجا مسئله حفظ سیستم بازنشستگی ما است که مبتنی بر توزیع مجدد است. اما ما باید آن را بیشتر توسعه دهیم زیرا اینگونه است که همبستگی بین نسل ها را زنده نگه می داریم.

وی افزود: اما این همبستگی نیاز به تعادل دارد: کمک‌های کسانی که کار می‌کنند باید حقوق بازنشستگی را تامین کنند. اینکه بگوییم این تعادل دیگر امن نیست یک نظر نیست، بلکه یک بیانیه است.

این اصلاحات مد نظر دولت فرانسه بخصوص افزایش تدریجی سن بازنشستگی را از 62 سال به 64 سال تا سال 2030 پیش بینی می کند. بر این اساس اگر شهروندان بخواهند بدون کسر بازنشسته شوند، باید 43 سال در آینده حق بیمه پرداخت کرده باشند. هر کسی که موفق به انجام این کار شود باید حداقل بازنشستگی بالاتری معادل 1200 یورو در آینده دریافت کند.

به اعتقاد دولت فرانسه کار طولانی‌تر باید به جبران کسری مورد انتظار صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. بورن گفت: ما هزینه های دستمزد یا مالیات را افزایش نخواهیم داد، زیرا هدف ما اشتغال کامل است و با این پروژه ما تضمین می کنیم که صندوق های بازنشستگی تا سال 2030 از نظر مالی متعادل شوند.

این اصلاحات با مخالفت شدید اپوزیسیون مواجه شده است. جردن باردلا، رئیس حزب افراطی Rassemblement National، گفت: سیاست‌ها باید تضمین کنند که کسانی که زود بیدار می‌شوند، سخت کار می‌کنند و مشاغل سختی دارند، بتوانندد زودتر بازنشسته شوند، از اوقات خانوادگی لذت ببرند - و در عین حال سالم باشند. وی تاکید کرد: این واقعیت که اصلاحات باید مستقیماً از سپتامبر اجرا شود سخت و تقریباً وحشیانه است. اما این کاملاً با تفکر دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور وقت فرانسه همخوانی دارد.

برای این حزب پوپولیست دست راستی، مقاومت در برابر این اصلاحات احتمالاً فرصتی مناسب برای معرفی خود به عنوان مدافع مردم ضعیف است.

در ادامه این گزارش آمده است: برای اتحادیه های کارگری هم این اصلاحات یک پارچه قرمز است و واکنش آنها روشن است: "هشت اتحادیه بزرگ فوراً برای یافتن یک پاسخ مشترک گرد هم آمدند و اعلام کردند: ما برای اولین روز اعتصاب و تظاهرات در 19 ژانویه فراخوان می دهیم. لورنت برگر، دبیر کل CFDT می گوید: این شروع یک بسیج قدرتمند و پایدار برای حقوق بازنشستگی است. هدف نهایی این است که دولت اصلاحات بازنشستگی را پس بگیرد.

بر اساس نظرسنجی‌ها، اکثریت فرانسوی‌ها این اصلاحات را رد می‌کنند بخصوص که این اصلاحات در زمان عدم اطمینان زیاد همراه با افزایش قیمت‌ها و از دست دادن رفاه شهروندان شکل می گیرد. ممکن است این ترس به خشم تبدیل شود که مردم را به خیابان ها بکشاند.

روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان هم در مطلبی نوشت: "امانوئل مکرون"، رئیس جمهور فرانسه هدف اصلی خود را اصلاح نظام بازنشستگی قرار داده است. او در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری خود می خواست این سیستم را به طور کامل مورد بازنگری قرار دهد و البته در آن زمان افزایش سن بازنشستگی را ناعادلانه می دانست.

ماکرون به زودی نظر خود را تغییر داد و شروع به اصلاح سیستم فعلی کرد. اولین تلاش او برای اصلاحات در سال 2019 با اعتصابات عمومی روبرو شد و اصلاحات بعداً به دلیل کووید-19 به حالت تعلیق درآمد.

بنابراین در حال حاضر تلاش دوم شکل می گیرد. در زمانی که تورم و بحران انرژی به شدت مردم را تحت تأثیر قرار داده است، ایده افزایش سن بازنشستگی به 64 سال به خوبی پیش نمی‌رود. بر اساس یک نظر سنجی 68 درصد فرانسوی‌ها اصلاحات بازنشستگی را رد می‌کنند.

سیستم بازنشستگی فرانسه در حال حاضر هنوز سودآور است، اما انتظار می رود در چند سال آینده با کسری مواجه شود. دولت فرانسه نتوانسته است نشان دهد که افزایش سن بازنشستگی در این مقطع ضروری است.

اقتصاددانان در این باره با هم اختلاف دارند و حتی هیئت مشاوران دولت نیز اظهارنظر صریحی در حمایت از اصلاحات نکرده است. افزایش سن بازنشستگی بیشتر یک تصمیم سیاسی تلقی می شود.

پارلمان در ماه فوریه درباره اصلاحات بحث خواهد کرد. در حال حاضر مشخص نیست که آیا اصلاحات دولت، اکثریت را به دست خواهد آورد یا خیر. اما این واقعاً مهم نیست، زیرا الیزابت بورن می‌تواند مجدداً بند 49.3 را تشکیل دهد و اصلاحات بازنشستگی را بدون رأی‌گیری در پارلمان به جریان بیندازد.

بهر حال اینکه آیا این اصلاحات در نهایت طبق برنامه اجرا می شود یا خیر، فقط به میزان مقاومت مردم بستگی دارد.

انتهای پیام/